توقعات باستمرار زخم أسواق السندات الخليجية

دبي (الاتحاد) يتوقع استمرار نمو حجم إصدارات أسواق سندات دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن شهدت مبيعات قياسية خلال النصف الأول من العام الحالي، بحسب دراسة تحليلية صدرت عن شركة إندوسويس لإدارة الثروات التابعة لمجموعة كريدي أجريكول الفرنسية أمس. كما توقعت الدراسة أن تستقطب الإصدارات التدشينية للسندات السعودية والكويتية اهتماما كبيرا من مجموعة كبيرة من المستثمرين الدوليين يماثل الاهتمام الذي استقطبته السندات التي أصدرتها أبوظبي وقطر مؤخرا. وقالت الدراسة التحليلية إنه في ظل البيئة الحالية من أسعار الفائدة المنخفضة فإن البحث عن سندات ذات عائدات أعلى وآجال استحقاق أطول يعزز الطلب على السندات ذات الأسعار المقومة بالدولار الأمريكي. وأضافت أن هذا الوضع يضع سندات «الأسواق عالية النمو» في فئة الأصول فائقة الأداء إذ يبلغ معدل نموها 11.5? منذ بداية العام الحالي إلى اليوم. وأشارت إلى أنه مع بلوغ معدل نمو «سندات مجموعة الأسواق الصاعدة» أعلى مستوياته في 12 شهرا تعززت هذه الطفرة مؤخرا بفضل الشعور الإيجابي التي أثارتها البيانات الاقتصادية الأميركية وانتعاش أسعار النفط. وذكرت كريستيان نصر، مدير ومستشار استثماري أول في شركة إندوسويس لإدارة الثروات، في تصريح صحافي لها في دبي أمس، أنه رغم قوة الأداء السنوي حتى تاريخه فمن الممكن تقليص الفرق بين سعري العرض والطلب في الأسواق عالية الأداء بحلول نهاية العام الحالي من دون استبعاد حدوث بعض التقلبات خلال السعي لتحقيق هذا الهدف. ولفتت إلى أنه في هذا السياق الإجمالي سيتعاظم زخم أسواق سندات دول مجلس التعاون الخليجي باستمرار بصفتها أسواق سندات جذابة وأكثر أمانا بالنسبة للمؤسسات الاستثمارية الدولية. وأكدت نصر أن أسواق سندات دول مجلس التعاون الخليجي ستزداد جاذبية، نظرا للتقلص العام في الفوائد والظروف السائدة في الأسواق الأخرى، حيث إنه يجري حاليا تداول جانب كبير من سندات دول منطقة اليورو بفائدة سلبية وتبدو السندات الآسيوية مستقرة، ولكن بفوائد محدودة وتعاني سندات دول أمريكا اللاتينية من التقلبات العالية رغم ارتفاع عائداتها. وتوقعت الدراسة أن تواصل الجوانب التقنية تقديم الدعم وأن تستوعب مجموعة كبيرة من المستثمرين الدوليين إصدارات السندات التي سوف تطرحها دول مجلس التعاون الخليجي بالتزامن مع إصدارات سندات سيادية ضخمة ستطرحها المملكة العربية السعودية والكويت، إضافة إلى السندات التي سوف تطرحها الشركات الكبرى والمؤسسات شبه السيادية والمؤسسات العامة أمثال شركة نفط عمان وشركة الكهرباء السعودية وهيئة الاستثمار في دبي وشركة أوريدو. وأوضحت أنه من المتوقع أن يحدث ذلك رغم تقلص سوق سندات الشركات الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي بواقع أربع نقاط منذ بداية العام الحالي إلى اليوم، ما يجعله أدنى سعرا من نوعه في أوساط نظرائه في الأسواق عالية النمو، بينما من المتوقع أن يتقلص هذا الفرق في أسواق أمريكا اللاتينية بواقع 163 نقطة أساس والأسواق الصاعدة والأوروبية بواقع 100 نقطة أساس والآسيوية بواقع 51 نقطة أساس على التوالي.