أبوظبي تطلق مشروعاً دولياً للأمن الغذائي خلال أسابيع

تطلق حكومة أبوظبي، خلال أسابيع، مشروعاً دولياً رائداً بالتعاون مع الأمم المتحدة، لتوفير الأمن الغذائي عالمياً، بحسب محمد جلال الريايسة مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية. وقال الريايسة لـ”الاتحاد” إن تفاصيل المشروع سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، عقب موافقة الهيئات الدولية المعنية. ولم يخض الريايسة في تفاصيل المشروع، مكتفياً بالقول إنه “سيحدث نقلة نوعية عالمية على صعيد تحقيق الأمن الغذائي”. وفي سياق متصل، تعلن أبوظبي في أكتوبر المقبل الخطوات التي تم اتخذاها لإنجاز وثيقة أبوظبي للأمن الغذائي التي تم الإعلان عنها العام الماضي، وذلك خلال فعاليات الدورة الثانية لمعرض ومؤتمر سيال الشرق الأوسط 2011، بحسب الريايسة. وكانت أبوظبي أطلقت وثيقة خاصة بالأمن الغذائي على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الدورة الأولى لمعرض سيال الشرق الأوسط العام الماضي، خلال المنتدى الوزاري الخليجي الأول للسياسات الغذائية المتكاملة. وأكدت الوثيقة أن “الحق في الحصول على غذاء كاف وآمن وفي كل الأوقات هو من الحقوق الأساسية للإنسان أينما وجد”. ونصت وثيقة الأمن الغذائي على تعهد وزراء البيئة والمياه والزراعة بدول “التعاون” بالعمل على تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي لتحقيق الأمن الغذائي من خلال خطط واستراتيجيات وطنية وإقليمية، في إطار السياسة الزراعية المشتركة. كما تضمنت الوثيقة تطوير وتطبيق تشريعات محوكمة ومبنية على أسس علمية تتواءم مع أفضل المعايير والممارسات الدولية وزيادة الإنتاج الزراعي وتحسين معدلاته باستخدام أفضل الممارسات العالمية والتقنيات الحديثة بناء على الميزة النسبية للسلع الزراعية. وتوقع الريايسة ارتفاع نسبة المشاركين في الدورة الثانية لمعرض سيال الشرق الأوسط أبوظبي 2011” المتخصص بقطاع الأغذية بنسبة تزيد على 100%، مقابل نسبة المشاركة العام الماضي، وارتفاع قيمة الصفقات التي يتم عقدها خلال المعرض إلى نحو 500 مليون دولار، مقابل 250 مليون دولار حجم العقود الموقعة خلال الدورة الماضية. وأضاف “تبرز خلال الدورة المقبلة لمعرض سيال الاختراعات الغذائية بصورة أكبر مع توفر فرصة لشركات التدريب في مجال الأغذية”، مشيراً إلى استمرار النمو في قطاع الأغذية لا سيما أن الإمارة تعد مركزاً رئيساً لإعادة التصدير في مجال الأغذية. وأكد أن المنتج المحلي لا يقل جودة عن المنتجات المستوردة، مشيراً إلى أن التمور الإماراتية على صعيد المثال أصبحت تشكل علامة عالمية في كل معارض سيال. يذكر أن إنفاق سكان إمارة أبوظبي خلال العام الماضي على الأغذية والمشروبات بلغ 3,4 مليار درهم، كما بلغت كمية المواد الغذائية التي استوردتها الإمارة في 2010 حوالي 1,1 مليار طن من الغذاء. إلى ذلك، قال الريايسة إن الناتج المحلي لأبوظبي من الأغذية يشكل ما بين 15 إلى 20% من حجم الأغذية المستهلكة داخل الإمارة، متوقعاً ارتفاع نسبة الإنتاج المحلي بسبب دخول المحميات الزراعية المحلية وارتفاع الوعي لاستهلاك الأغذية العضوية المنتجة محلياً. وتوقع الريايسة نمو الإنفاق الغذائي خلال العام الحالي، عازياً ذلك إلى زيادة عدد السكان والتوقعات بتعافي قطاع الإنشاءات والعقارات وعودة مستوى النشاط بنسب معقولة، إضافة إلى النشاطات السياحية. وقال “إن العوامل السابقة ستدفع قطاع الأغذية لمزيد من النمو”، مشيراً إلى الزيادة الواضحة في نشاط التصدير وإعادة التصدير والتي نمت بنسبة 33,4% عام 2010، مقارنة بعام 2009، ما ينعكس إيجاباً على نمو حجم هذا القطاع. ورغم تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي منذ عام 2008، فإن النمو الاقتصادي في الإمارات بصفة خاصة ودول الخليج العربي بصفة عامة كان أفضل بكثير من الاقتصادات الكبيرة في العالم والناشئة في شرق آسيا، مدعوماً بارتفاع أسعار النفط. وأوضح أن الزيادة العالية والمستمرة في عدد السكان بسبب استعادة قطاع العقارات والإنشاءات عافيته، وكذلك مشاريع السياحة العملاقة والجزر السياحية وما يتبعها من فنادق ومتاحف ونشاطات السباقات ومشاريع الطاقة، كل ذلك يؤشر إلى استمرار الإنفاق العالي للفرد على مشتريات الأغذية. وأكد أن صناعة المشروبات والمياه من الصناعات التي تواصل النمو على مر الأعوام بسبب المناخ الحار والزيادة الواضحة في عدد السكان. وذكر أن قطاع المنتجات البحرية من القطاعات المركزية في نشاط الإمارة الاقتصادي والتي تتوفر فيها خبرة تراكمية متوطنة في الإمارة، مشيراً إلى أن هذا القطاع مرشح للنمو لتوافر احتمالات كبيرة لنمو صناعة المنتجات البحرية في الإمارة بقصد التصدير. وتابع الريايسة أن قطاع الأغذية العضوية من القطاعات الناشئة والتي شهدت تطوراً سريعاً في الفترة القصيرة الماضية، حيث هنالك ميل واضح بين كثير من المستهلكين لهذا النوع من الأغذية. كما أن هناك معارض شهدتها الإمارة كان للأغذية العضوية فيها مكان مميز، مؤكداً أن تجارة الأغذية المستوردة ستظل تهيمن على سوق الإمارة بسبب وتيرة التسارع العالي للنمو السكاني والذي لا يجاريه إنتاج غذائي محلى. وأشار إلى أن التنافس الحاد بين المنتجين والتجار في القطاع، فضلاً عن ارتفاع وعي المستهلكين حول ما يدفعونه مقابل القيمة الحقيقية لمشترياتهم من الأغذية، يحدان من إمكانية زيادة أسعار المواد الغذائية خلال الفترة المقبلة. وذكر أن عامي 2007 - 2008 شهدا زيادات كبيرة في أسعار بعض المواد الغذائية ما دفع كثيراً من المستهلكين للتحول لبدائل ذات أسعار معقولة.