صرح رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك أمس أن قطع الغاز الروسي عن أوكرانيا الذي من شأنه أن يهدد إمدادات أوروبا «لا يزال وارداً»، يأتي ذلك في وقت طلب فيه الاتحاد الأوروبي من بلغاريا تعليق العمل في خط أنابيب الغاز الروسي، فيما أعلنت جازبروم الروسية تخفض إمداداتها.
وأعرب الرئيس الأوكراني عن أمله في التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية الأسبوع.
وقال ياتسينيوك أمام البرلمان: «إن روسيا ستشن الحرب على أوكرانيا عبر كل الوسائل، بما يشمل سلاح الغاز».
وأضاف: «نأمل في إنهاء المفاوضات مع جازبروم خلال هذا الأسبوع».
وبعد فشل مفاوضات أمس الأول في بروكسل بين وزيري الطاقة الروسي والأوكراني، أعلن رئيس الحكومة أن مفاوضات تجري حالياً في برلين بين مدير عام جازبروم الكسي ميلر ونفتوغاز اندريه كوبوليف.
وتهدد جازبروم بالانتقال إلى نظام دفع مسبق إذا لم تسدد أوكرانيا دينها البالغ عدة مليارات دولار.
وفي السياق ذاته، قالت جازبروم أمس: «إنها تعتزم تصدير 158.4 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا وتركيا هذا العام انخفاضاً من 161.5 مليار متر مكعب في عام 2013.
وأضافت أن متوسط سعر الغاز الذي تعاملت به مع عملائها في أوروبا، بما في ذلك تركيا بلغ 387 دولاراً لكل ألف متر مكعب العام الماضي.
وتحتج كييف من جهتها على السعر المطبق منذ مطلع أبريل إثر وصول الموالين للغرب إلى السلطة. وقد أمهلت روسيا أمس الأول أوكرانيا أسبوعاً إضافياً عندما أرجات حتى التاسع من يونيو المهلة قبل بدء العمل بنظام الدفع المسبق للغاز تحت تهديد وقف التسليم، مما يثير قلق أوروبا. إلا أنه لم يتم التوصل إلى أي اتفاق في بروكسل بين روسيا وأوكرانيا حول سعر الغاز الذي تشتريه كييف وتسديدها لديون الغاز، لكن المفاوضات تحقق تقدما.
ومن المقرر عقد اجتماع جديد في الأيام المقبلة، حسبما أعلن المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة جونثر اوتينجر.
وأعلن ياتسينيوك مرة أخرى أن أوكرانيا لن تدفع «أبداً» سعراً يقارب 500 دولار لكل ألف متر مكعب الذي تطالب به موسكو.
وقال: «هذا ليس سعر السوق، إنه سعر سياسي.. إن مثل هذا السعر غير موجود في أي مكان آخر في أوروبا».
وعبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع روسيا بحلول نهاية الأسبوع وإلا فإن أوكرانيا تستعد للجوء إلى محكمة التحكيم في ستوكهولم.
وأضاف: «نأمل في إنهاء المفاوضات مع جازبروم خلال هذا الأسبوع».
وتابع رئيس الوزراء الأوكراني «إذا لم يوقع الاتفاق، فسنلاحق جازبروم قضائيا في ستوكهولم.
والأجراء سيستمر عدة أشهر، أو حتى سنوات لكننا لا نرى سبيلاً آخر».
من جهة أخرى، قال ياتسينيوك: «إن التمرد في شرق أوكرانيا، خصوصاً في معقل الانفصاليين سلافيانسك، يؤخر مشروعاً ضخماً للغاز الصخري، كانت كييف قد أطلقته لخفض اعتمادها على روسيا».
وتقع المدينة التي تشهد معارك طاحنة بين الجيش والانفصاليين، على حقل يوزيفسكا الذي وقعت المجموعة البريطانية الهولندية «شل» مع الدولة في 2013 عقداً هائلاً للإنتاج فيه.
وقال رئيس الوزراء: «من الصعب للمستثمرين الأجانب إنتاج الغاز على أرض سلافيانسك».
وأضاف: «إن هناك مشكلات موقتة، وهنا بالضبط تقع الاحتياطات الرئيسة للغاز الصخري». ويرتدي المشروع أهمية مالية كبيرة بما أن الدولة الأوكرانية قدرت في بداية 2013 الاستثمارات الممكنة بأكثر من عشرة مليارات دولار، والإنتاج بما بين عشرة مليارات وعشرين مليار متر مكعب سنوياً.
كما يعد هذا المشروع الرمزي جداً، واحداً من مشروعات عديدة أطلقت في السنوات الأخيرة لخفض اعتماد البلاد على الغاز الروسي الذي يؤدي إلى «حروب غاز» من وقت لآخر.
وكانت صحيفة دزيركالو ترينا عبرت مؤخراً عن استغرابها في سؤال طرحته على السفير الأميركي في أوكرانيا جوفري بيات عن «المصادفة الغربية» الممثلة بالدور المركزي لسلافيانسك في التمرد وموقعها في قلب حقل الغاز الصخري هذا».
لكن بيات استبعاد أي علاقة بين الأمرين.
وقال «اعتقد أن سبب وجود سلافيانسك في قلب هذه الاضطرابات هو مشكلاتها الاقتصادية».
إلى ذلك، طلب الاتحاد الأوروبي من بلغاريا تعليق العمل في الجزء الخاص بها من خط أنابيب الغاز الجديد «ساوث ستريم»، وسط الاشتباه بأن العقود الخاصة بالمشروع تنطوي على انتهاكات لقوانين التكتل.
وربما تضع تثير هذه الخطوة خلافات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، الحريصة على المضي قدماً في المشروع، لأنه سوف يسمح للغاز الروسي بتجنب المرور عبر أوكرانيا.
وتفسد نزاعات الغاز العلاقات بين موسكو وكييف، بما في ذلك ما يجري خلال الأزمة الراهنة في أوكرانيا. ومن المقرر أن يمتد خط الأنابيب البالغ طوله 2380 كيلومترا عبر البحر الأسود، حيث يمر عبر بلغاريا وصربيا والمجر وسلوفينيا قبل الوصول إلى إيطاليا التي من المفترض أن يجري إمدادها بالغاز مع اليونان والنمسا اعتباراً من عام 2015. (عواصم - وكالات)
عدد اليوم
