سيد عثمان (الفجيرة)
أكد أحمد سعد المستشار القانوني لنادي الفجيرة سلامة موقف ناديه بشأن القضية المرفوعة من اللاعب سبيت خاطر، وهو الأمر الذي تأكدت منه لجنة فض المنازعات في حكمها لمصلحة النادي، وقال: «قدمنا للجنة المنازعات كل المستندات التي تثبت أنه لا يوجد عقد رسمي مع اللاعب الذي كان الفجيرة يتمنى أن يكون بمثابة إضافة قوية لصفوفه، بوصفه صاحب خبرة، ولكن مبالغته في طلباته التي تعدت مليوني درهم، وطلبه سقفاً للراتب يفوق سقف رواتب اللاعبين بالفريق الأول حال دون التوقيع معه».
وحول الشيكات التي بحوزة سبيت خاطر، قال أحمد سعد إنه خلال المفاوضات معه عرض عليه النادي الحصول على راتب يوازي عدد المباريات التي يلعبها في الموسم، وإذا كانت مشاركته بنسبة 80% مثلاً، يكون حدود راتبه مبلغاً معيناً يوازي هذه النسبة، وطلب سبيت خاطر قبل توقيع العقد ما يفيد بالتزامات النادي في حالة تحقيقه نسبة المشاركة، ليضمن حقوقه وقدم له النادي شيكات ضمان، ولكن بعد حصوله عليها رفض التوقيع على العقد، وحاول النادي إتمام إجراءات التعاقد معه، وفق شروط النادي قبل السفر للمعسكر الخارجي، ولكنه رفض التوقيع وأصر على طلباته، ورفض السفر لمعسكر الفريق الخارجي في أغسطس إلى التشيك وألمانيا، واختفى عن الأنظار، ولم يحضر للنادي، وفجأة وبعد 3 شهور، وتحديداً في نوفمبر الماضي ظهر عبر تقديم شكوى ضد النادي باتحاد الكرة.
وأضاف المستشار القانوني للفجيرة: «قدمنا للجنة المنازعات باتحاد الكرة كل المستندات التي تثبت عدم توقيعه عقداً رسمياً»، ونتساءل بدورنا: «لقد كانت مفاوضات النادي معه بنهاية يوليو الماضي، وما دام لديه عقد كما يدعي، لماذا لم يتوجه حينها بشكوى للجنة أوضاع اللاعبين، ولماذا انتظر لمدة 3 أشهر لتقديم شكواه، فما حدث من وقائع يخالف ما قاله، فقد كان الأمر في يوليو مجرد مرحلة تفاوض قدم خلالها النادي عرضاً مالياً محدداً، ورفض سبيت خاطر، بعدما أصر على سقف أعلى للراتب من اللاعبين، ولهذا واثقون في سلامة موقف الفجيرة».
وقال أحمد سعد إن الشكوى التي قدمها سبيت خاطر جاءت تحت مسمى طلب تعويض عن فسخ العقد، تجعلنا نتساءل مرة ثانية، إذا كان هناك عقد كما يدعى، وتم فسخه، وهذا أمر غير صحيح، لماذا يدعى بأن نادي الفجيرة أهدر عاماً كاملاً من عمره، وأضاع فرص عودته إلى الملاعب، ولو أن هذا الكلام صحيح، وتم فسخ عقده ورفع قضية بذلك في نوفمبر الماضي، لماذا لم يتوجه خلال فترة الانتقالات الشتوية للعب لنادٍ آخر حتى لا يهدر باقي شهور السنه، مشيراً إلى أن إدارة نادي الفجيرة تثق في اللجان القانونية باتحاد كرة القدم، خاصة فيما يخص الإجراءات المحددة بشأن منازعات عقود الاحتراف، التي تنص على شرط أن يكون العقد مكتوباً وموقعاً على صفحاته كل من الطرفين النادي واللاعب، ومحدد به الالتزامات والشروط، وهو الأمر الذي لم يتوفر في هذه القضية، مما يؤكد وبقوة أن نادي الفجيرة لم يهضم حق سبيت خاطر.
عدد اليوم
