«اقتصادية دبي» تصدر 4600 رخصة جديدة خلال 4 أشهر

بلغ عدد الرخص الجديدة الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي، 4601 رخصة، مقابل 5959 رخصة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بحسب مركز دبي للإحصاء. وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية نمو عدد الرخص التجارية الجديدة خلال الأشهر الأولى من العام الحالي، إلا أن الدائرة بدأت في تطبيق معايير جديدة لاحتساب عدد الرخص الجديدة والمجددة والملغاة منذ بداية من شهر أغسطس الماضي بحيث تقتصر على معاملات الإصدار والتجديد والإلغاء التي استوفت الرسوم المقررة. وتوزعت الرخص الصادرة عن الدائرة خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الماضي إلى أربع فئات رئيسية هي التجارية والصناعية والمهنية والسياحية، إضافة إلى فئة خامسة خاصة ببرنامج “انطلاق” المخصص للمواطنين. وبلغ عدد الرخص التجارية الجديدة الصادرة عن الدائرة منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر أبريل الماضي نحو 3389 رخصة تجارية استوفت جميع الرسوم المقررة مقابل 3969 رخصة تجارية خلال الفترة المماثلة من عام 2010. وأصدرت دائرة التنمية الاقتصادية 1056 رخصة مهنية خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2011، مقابل 1104 آلاف رخصة الفترة المقابلة من عام 2010، فيما بلغ عدد الرخص الصناعية الجديدة الصادرة في دبي خلال الفترة من يناير إلى أبريل من العام الحالي 54 رخصة صناعية 2010 مقابل 66 رخصة صناعية خلال عام 2010. وأظهرت الإحصائيات الحديثة أن عدد الرخص السياحية الجديدة التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية بدبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بلغت نحو 33 رخصة سياحية مقابل 53 رخصة خلال الفترة المماثلة من عام 2010 فيما بلغ عدد “رخص انطلاق” المخصصة للمواطنين نحو 69 رخصة. وبذلك استحوذت الرخص التجارية الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي على نحو 73,6% من إجمالي الرخص الجديدة التي أصدرتها الدائرة خلال هذه الفترة، فيما بلغ نصيب الرخص المهنية نحو 22,9%، ولم تتعد الحصة المجمعة للرخص السياحية والصناعية الجديدة نحو 0,7% من إجمالي الرخص الجيدة الصادرة عن الدائرة. وبلغت حصة الرخص الخاصة ببرنامج “انطلاق” الذي دشنته الدائرة لمساندة الوجود الوطني في القطاع الخاص نحو 1,4% من إجمالي الرخص الجديدة الصادرة خلال الفترة الممتدة من بداية شهر يناير إلى نهاية شهر أبريل الماضيين. ويوفر برنامج “انطلاق” العديد من التيسيرات المرتبطة بجوانب ترتبط بالترخيص والتدريب والتسويق والمساندة الفنية، ويتعامل البرنامج على الترخيص لأنشطة تجارية بسيطة تتفق طبيعتها التشغيلية مع مواصفات الوسط السكني مع ضمان عدم المساس بحقوق القاطنين في الأحياء السكنية. وبلغ إجمالي عدد الرخص المجددة في دبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 34,4 ألف رخصة مقابل 33,3 ألف رخصة خلال الفترة المماثلة من عام 2010، فيما بلغ عدد الرخص المعدلة 14,1 ألف مقابل 13,3 ألف، كما بلغ عدد معاملات إلغاء الرخص نحو 3,9 ألف مقابل 2,460 ألف. وبلغ عدد الرخص التجارية المعدلة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر أبريل الماضي نحو 11,3 ألف رخصة، مقابل 3,5 ألف رخصة تجارية ملغاة و26 ألف رخصة تجارية مجددة، كما بلغ عدد الرخص المهنية المعدلة 2265 رخصة مهنية و349 رخصة مهنية ملغاة. وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن جميع الرخص الجديدة والمجددة المسجلة بالإحصائيات الرسمية للدائرة بعد أغسطس من عام 2010 استوفت رسوم الإصدار والتجديد كافة المقررة، موضحة أن إلغاء الرخص يتم بعد استيفاء الرسوم المقررة والتي يتم إعفاء المواطنين من سدادها في حال إغلاق النشاط. وأفاد التقرير الذي صدر عن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي مؤخراً بأن عدد الرخص الصادرة خلال الربع الأول من عام 2011 وصل إلى 3224 رخصة، مقابل 3051 رخصة خلال الربع الأخير من عام 2010، بزيادة تصل إلى 6%، وذكرت الدائرة أن هذه الزيادة تعكس التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المحلي، والتفاؤل لدى قطاعات الأعمال بتوافر فرص استثمار مجدية. وفي ما يتعلق بأعلى 10 أنشطة تجارية من حيث إصدار الرخص، تصدر نشاط “التجارة العامة” القائمة، إذ بلغ عددها 431 رخصة، تلتها كل من “تجارة الملابس الجاهزة” بـ264 رخصة، و”أعمال الأصباغ والدهانات” بـ251 رخصة، و”تجارة الساعات وقطع غيارها” بـ248 رخصة، و”أعمال النجارة وتركيب الأرضيات” بـ235 رخصة. ومن حيث التركيز القطاعي للأنشطة في المجال المهني، فقد تصدر نشاط “خدمات تنظيف المباني والمساكن” قائمة الرخص المهنية الصادرة، إذ بلغ عددها 153رخصة، وبنسبة 8%، يليه نشاط “المطاعم” بـ90 رخصة، وبنسبة 5%، ثم نشاط “مركز تجميل وعناية شخصية (نسائي)” بـ59 رخصة، و”قص وتصفيف الشعر للسيدات” بـ55 رخصة بنسبة 3% لكل منها. وأظهرت بيانات الدائرة عن الربع الأول أنه وبالنسبة للتركيز القطاعي للأنشطة الصناعية، فقد حاز نشاط “ورش الحدادة واللحام” أربع رخص بنسبة 6%، يليه نشاط “صناعة الأشغال المعدنية للمباني” بثلاث رخص وبنسبة 5%، ثم صناعات تعبئة الحبوب والغلال والملح والسكر، وصناعة الخبز على رخصتين وبنسبة 2%.