سجلت شركات القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات زيادة أخرى حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة، مع استمرار التوظيف بمعدلات قوية، وذلك وفقاً لنتائج مؤشر PMI الرئيسي الصادر عن (اتش أس بي سي). وأظهرت بيانات شهر مايو تحسنا قويا في أوضاع التشغيل لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط، حيث تراجع المؤشر الرئيسي تراجعًا طفيفًا عن القراءة القياسية المسجلة في شهر أبريل والتي كانت 58.3 نقطة ليصل إلى 57.3 نقطة، ولكن ظل بشكل كبير أعلى من المتوسط العام لسلسلة الدراسة 53.8 نقطة.
وتماشيًا مع الاتجاه الملحوظ على مدار معظم فترات الدراسة، شهد الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط زيادة في شهر مايو، وكانت وتيرة التوسع هي ثاني أسرع وتيرة يتم تسجيلها، مع إبلاغ أكثر ربع المشاركين في الدراسة عن وجود نمو.
و شهدت الطلبات الجديدة أيضًا زيادة بوتيرة حادة، وإن كان بمعدل أبطأ خلال شهر مايو، مع إشارة الشركات إلى أن تحسن أوضاع السوق قد دعّمت الطلب، فيما شهد معدل النمو في الأعمال الجديدة تراجعاً طفيفاً ليصل التراجع إلى الشهر التاسع، ولكنه ظل بين أعلى المعدلات على مدار تاريخ الدراسة.
وظل نمو الأعمال الجديدة أيضاً قوياً، مع ربط الشركات التي شملتها الدراسة هذا التوسع بزيادة النشاط الاقتصادي في دول الجوار.
ومع زيادة الإنتاج والطلبات الجديدة، استمرت الشركات في زيادة أعداد العاملين لمواجهة متطلبات العمل المتزايدة.
كان معدل خلق الوظائف الجديدة قوياً ومن بين الأعلى على مدار تاريخ الدراسة.
في الوقت ذاته، شهدت الأعمال المتراكمة زيادة خلال شهر مايو، مما يشير إلى زيادة الضغوط على القدرة التشغيلية لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط.
واستمر إجمالي أسعار مستلزمات الإنتاج في الزيادة خلال شهر مايو وشهد معدل تضخم التكاليف زيادة هامشية عما كان عليه في شهر أبريل.
وقد لاحظ المشاركون في الدراسة أن زيادة طلب السوق وارتفاع أسعار بعض المواد الخام أدت إلى زيادة أسعار الشراء، في حين كانت زيادة تكاليف المعيشة أحد الأسباب التي أدت إلى زيادة تكاليف الأجور.
ورغم زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج، قامت شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط بتخفيض أسعار البيع للشهر الثاني على التوالي خلال شهر مايو، بعد أن أدت زيادة المنافسة في السوق إلى التراجع الأخير في الأسعار.
وشهد نشاط الشراء زيادة أخرى في شهر مايو، مع زيادة معدل نمو مشتريات مستلزمات الإنتاج إلى ثاني أعلى معدل له في تاريخ الدراسة التي بدأت منذ 58 شهراً، فيما شهد مخزون المشتريات زيادة أخرى خلال شهر مارس، وقد قام عدد من الشركات بتحويل مشترياتها مباشرة إلى المخزون توقعًا لزيادة الطلب.
وأشارت نتائج المؤشر إلى استمرار الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص الإماراتي غير المنتج للنفط في الزيادة بوتيرة قوية في شهر مايو، مع إشارة ربع أعضاء لجنة الدراسة إلى وجود زيادة.
كما شهد معدل النمو تباطؤًا طفيفاً منذ الارتفاع القياسي المسجل في شهر أبريل، وكان ثاني أعلى معدل يتم تسجيله على مدى تاريخ الدراسة التي بدأت منذ 58 شهراً، وظلت زيادة الطلبات الجديدة هي السبب الرئيسي خلف نمو النشاط، طبقًا لما أورده أعضاء لجنة الدراسة.
وأظهرت نتائج الدراسة الأخيرة استمرار الزيادة القوية في مستويات الأعمال الجديدة لدى شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط في الإمارات العربية المتحدة.
رغم التراجع إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر، كانت وتيرة التوسع من بين الأقوى، التي تم تسجيلها كما جاءت أعلى من المتوسط العام لسلسلة الدراسة.
وقد أشارت الأدلة المنقولة إلى أن استمرار التحسن في أوضاع السوق قد عزز الطلب في شهر مايو.
وظل اتجاه النمو في أعمال التصدير الجديدة قويًا أيضًا، كما أظهره مؤشر طلبات التصدير الجديدة، الذي سجل فوق المستوى المحايد 50.0 نقطة بشكل كبير. (دبي-الاتحاد)
عدد اليوم
