اسطنبول (وكالات)- نقلت السلطات التركية عددا من كبار ممثلي الادعاء في اسطنبول من مناصبهم أمس الخميس استمرارا لحملة تشنها الحكومة على جهاز القضاء بهدف كبح ما تعتبره تحقيقا مريبا في شبهات فساد يهز الحكومة.
وقال المجلس الأعلى للقضاة وممثلي الادعاء الذي يرأسه وزير العدل في بيان إن مدعي عام اسطنبول وخمسة من نوابه من بين 20 شخصا نقلوا من مواقعهم في إطار التغيير.
من جهة أخرى نفت أجهزة الاستخبارات التركية تورطها في قتل ثلاث ناشطات كرديات في باريس قبل سنة، على اثر معلومات صحفية أشارت إلى محادثة بين القاتل المفترض واثنين من عناصرها. وأعلنت المنظمة الوطنية للاستخبارات في بيان نشرته أمس الصحافة التركية «ليس لمنظمتنا أي صلة بعمليات قتل سكينة جانسيز وليلى سايليميز وفيدان دوجان. إلا أن تحقيقا داخليا قد بدأ يتعلق بادعاءات» الصحافة.
وقد نشر عدد من وسائل الإعلام التركية منها صحيفة (راديكال) على مواقعها الإلكترونية هذا الأسبوع التسجيل الصوتي لمحادثة بين رجل تم التعريف به على أنه عمر جوناي الذي يتهمه القضاء الفرنسي بقتل الناشطات الثلاث واثنين من عناصر المنظمة الوطنية للاستخبارات تحدثوا فيها عن أهداف محتملة للتمرد الكردي.
عدد اليوم
