1 ديسمبر 2008 01:25
قدمت دولة الإمارات قروض ميسرة ومنح ومساعدات تجاوزت قيمتها 257,6 مليار درهم (70 مليار دولار) استفادت منها 95 دولة نامية فضلاً عن تخصيص وقف قيمته عشرة مليارات دولار لخدمة التعليم في منطقة الشرق الأوسط، ومبادرة دبي العطاء لتوفير التعليم لمليون طفل في البلدان النامية خاصة في أفريقيا وآسيا، بحسب معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد·
وقال أمس في كلمته أمام مؤتمر المتابعة الدولي المعني بتمويل التنمية المنعقد في الدوحة ان دولة الإمارات انتهجت منذ تأسيسها سياسة خارجية مبنية على أسس التعاون الدولي البناء والإسهام الفعال في تحقيق التنمية والاستقرار في العالم، وكانت وقبل اعتماد توافق أراء ''مونتيري''، من الدول السباقة في تقديم المساعدات التنموية للدول الشقيقة والصديقة·
أكد المنصوري أن دولة الإمارات ستواصل التعاون مع المجتمع الدولي لتسهيل تمويل برامج التنمية في الدول النامية بما يتفق مع أهداف التنمية للألفية الى جانب التزامها بتنفيذ مشاريع التنمية داخل الدولة·
وأعرب في الكلمة التي ألقاها أمس أمام المؤتمر الذي انطلقت أعماله أمس ولمدة خمسة أيام بحضور نحو 3 آلاف مشارك من 145 دولة عن أمله في ان يتوصل المؤتمر الى رؤية اوضح لكيفية تنفيذ توصيات مونتيري في ظل الأزمة المالية التي يواجهها العالم، بما يحقق تطلعات الأسرة الدولية نحو تحسين الأوضاع الإنسانية في كافة بلدان العالم وبما يساهم بالالتزام الكامل لأصحاب المصلحة الأساسيين بتنفيذ التعهدات التي التزموا بها خلال المؤتمر·
واشار إلى ارتباط الإمارات مع العديد من الدول النامية باتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف للتعاون في المجالات الاقتصادية والثقافية والصناعية موضحا أن نسبة مساهمات الدولة في مجال المساعدات التنموية الخارجية فاقت النسبة التي قررها مؤتمر مونتيري والبالغة 07ر0 بالمائة بالإضافة الى مساهماتها الفعالة في وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والإقليمية والمساهمة بالمساعدات المالية والعينية المباشرة في إعادة بناء العديد من البلدان الخارجة من الصراعات المسلحة أو التي مازالت تعاني منها والمساعدات الإنسانية سواء المباشرة أو من خلال عضوية الامارات بمجموعة دعم المانحين لأوتشا·
وقال: ''اقتناعا منا بضرورة اتخاذ تدابير عاجلة في بعض الحالات، قمنا باسقاط ديون على العراق تبلغ مع الفوائد المستحقة عليها 7 مليارات دولار لمساعدته في إعادة بناء دولته ومؤسساته لكي يستعيد استقراره السياسي والاقتصادي في أقرب وقت''·
وقال إن عقد هذا المؤتمر يأتي في وقت يتصف بالحاجة الماسة الى العمل الجماعي على ارفع المستويات للتوصل الى حلول فعالة وشاملة للتعامل مع الأزمة المالية العالمية الحالية والتي بدأت انعكاساتها الخطيرة تؤثر بشكل واضح على اقتصاديات الدول عامة وعلى برامج التنمية في الدول النامية والدول الفقيرة بصورة خاصة مما يهدد بتراجع التقدم الذي أحرزه العالم لبلوغ أهداف الألفية للتنمية خلال العقود الماضية ما لم تتوفر الإرادة السياسية و تتكثف الجهود لمواجهة هذه الأزمة ومنعها من التحول الى أزمة إنسانية عالمية·
وقال:''مع ترحيبنا بنتائج قمة العشرين المنعقدة في واشنطن في 15 نوفمبر الماضي وبما اتفق عليه قادة الدول المشاركة بشأن وضع إصلاحات أساسية في النظام المالي الدولي وإخضاع الأسواق المالية للتنظيم والإشراف الملائم فإننا نرى ضرورة تحمل كل دولة في العالم جزء من المسؤولية لمواجهة تداعيات هذه الأزمة بإجراءات تتناسب وظروفها الداخلية· ونحن في دولة الإمارات سنعمل مع المجتمع الدولي للتصدي لهذه الأزمة بحيث نفي بالتزاماتنا الوطنية وبرامج التنمية التي بدأناها الى جانب التزاماتنا الدولية ومساعدة الدول النامية لبلوغ أهداف التنمية المتفق عليها دوليا''·
وقال إن دولة الإمارات عملت على الصعيد المحلي على حشد الموارد المحلية لدفع مسيرة التنمية الشاملة إلى أرقى المستويات فاطلقت في العام الماضي استراتيجية حكومة دولة الإمارات التي تمثل اول برنامج عمل ملزم للأداء الحكومي لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة وضمان جودة حياة عالية للسكان من خلال التركيز على تنمية الموارد البشرية وتطوير المنظومة التشريعية للنظام الاقتصادي والارتقاء بالاقتصاد الوطني الى مستويات التنافسية المحلية والعالمية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والشراكة الوطنية الفاعلة في الاقتصاد الوطني·
وقال:''باعتماد الدولة نهج اقتصاد السوق وإعطاء القطاع الخاص دورا هاما في التنمية نجحنا في تحويل اقتصادنا الى اقتصاد متكامل مدعوم بالتشريعات والقوانين· وتبنت الحكومة سياسات ساعدت على رفع دخول المواطنين وتوفير مصادر دائمة للدخل· كما حرصنا على تفعيل استراتيجية التنوع الاقتصادي وتوسيع القاعدة الإنتاجية واستغلال الموارد النفطية لتوفير البنية الاساسيه اللازمة لانطلاق التنمية في باقي القطاعات الاقتصادية بحيث بلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية حوالي 64 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي''·
ونوه إلى أن مظاهر التطورات الكبيرة في اقتصاديات الإمارات تتمثل في تزايد عدد المشتغلين في سوق العمل بنسبة 8ر7 بالمائة وتزايد عدد الشركات الكبرى التي تقوم بالاستثمار في الخارج وتصدر الإمارات لقائمة البلدان العربية في مجال التنافسية وقائمة البلدان صاحبة الاقتصاد الأكثر حرية والأكثر جذبا للاستثمارات الخارجية· وأكد معاليه أن الإجراءات التي اعتمدتها دولة الإمارات لمحاربة الفساد وضمان عدم تسرب الأموال ومكافحة غسيل الأموال تعتبر مثار إعجاب الكثير من الدول·
واضاف انه:''مع التزامنا ببناء مجتمع يمتلك اقتصادا متنوعا حرصنا في ذات الوقت على حماية البيئة بادخال الأبعاد البيئية في التخطيط الوطني واتباع استراتيجيات وطنية لتخفيف الآثار السلبية للتغيرات المناخية في العالم من أبرزها برنامج مصدر للطاقة البديلة والمتجددة وغيرها من إجراءات أخرى''·
وجدد معالي وزير الاقتصاد التأكيد على أهمية تنفيذ توصيات توافق أراء مونتيري وعلى ضرورة مواصلة تعاون الدول المتقدمة والدول النامية في العمل على تنفيذ كافة الالتزامات التي دعا اليها وضرورة مضاعفة الجهود خاصة في هذه الأوقات العصيبة لتخطي العوائق السياسية والمالية التي تحول دون التنفيذ الكامل لها·
وكانت المدينة المكسيكية ''مونتيري'' استضافت في مارس ،2002 مؤتمر الأمم المتحدة لتمويل برامج التنمية، حيث اتفق المجتمعون على خطة جديدة لمحاربة الفقر في دول العالم·
وعقدت تلك القمة بناء على اقتراح الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان الذي سعى الى حشد موارد كبيرة لمواجهة الفقر في العالم أعدها أعضاء المنظمة الدولية البالغ عددهم 189 في قمة الألفية التي عقدت عام 2000 في نيويورك·
وتهدف خطة عنان إلى وقف انتشار مرض نقص المناعة المكتسب ''الإيدز'' وتوفير التعليم الابتدائي على مستوى العالم وخفض عدد الذين يعيشون على أقل من نصف دولار يومياً إلى النصف بحلول عام ·2015 ويعيش نحو 1,2 مليار شخص في فقر مدقع
المصدر: الدوحة
عدد اليوم
