جنيف (وكالات)
حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان زيد بن الحسين أمس من وقوع كارثة في درعا في ظل الاقتتال القائم هناك.
ودعا ابن الحسين في بيان أطراف النزاع في سوريا إلى وضع حد للعنف المتفاقم هناك مع ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وتفادي تكرار إراقة الدماء والمعاناة التي شهدتها منطقة الغوطة الشرقية في وقت سابق من هذه السنة.
وأعرب البيان عن الأسف من «قساوة المفارقة بما يخص وضع الغوطة الشرقية كونها منطقة (خفض تصعيد) وكيف أن سير هذه الحرب مخز منذ انطلاقته ووصمة عار علينا جميعنا لأن منطقة (خفض تصعيد) أخرى على وشك أن تمسي ساحة لوقوع عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين». ولفت إلى التقارير بأن الآلاف قد هربوا من منازلهم «ولكن الخطر بأن يؤدي تصعيد الاقتتال إلى محاصرة العديد من المدنيين بين نيران قوات الحكومة السورية وحلفائها من جهة ومجموعات المعارضة المسلحة وتنظيم داعش من جهة أخرى ما زال قائماً». كما أشار إلى سيطرة القوات الحكومية وحلفائها على مدينة بصر الحرير الحيوية بالإضافة إلى العديد من المدن الأخرى التي تقع في الجزء الشرقي من درعا بما فيها منطقة اللجاة.
وأوضح المفوض السامي ورود تقارير «تفيد بأنه لم يسمح خلال الأيام القليلة الماضية للمدنيين بالانتقال إلى المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة في مدينة درعا ومحافظة السويداء عبر نقاط تفتيش حكومية تقع في المناطق الجنوبية الشرقية والغربية من درعا إلا مقابل تسديدهم مبلغاً مادياً». وأضاف أن «الوضع السوداوي المتأزم يكتمل مع تقارير تفيد بأن مقاتلي تنظيم داعش المسيطرين على منطقة حوض اليرموك في الجزء الغربي من محافظة درعا لا يسمحون للمدنيين بمغادرة المناطق التي تقع تحت سيطرتهم». كما انتقد استخدام مختلف الأطراف في سوريا المدنيين رهائن على الرغم من أن القانون الدولي يفرض عليهم بذل أقصى جهودهم لحماية المدنيين مطالباً بضرورة تأمين ممر آمن لكل من يرغب في الفرار وحماية كل من يرغب في البقاء في كافة الأوقات.
عدد اليوم
