أمجد الحياري:
انتهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في المجلس الاستشاري الوطني لامارة ابوظبي في اجتماعها االثالث في دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي السادس عشر من اعداد تقريرها النهائي الخاص بتأخر تنفيذ احكام المحاكم المدنية في امارة ابوظبي·
وقد حددت اللجنة في اجتماعها امس برئاسة سعادة جبارة بن حسن بن جبارة المرر جملة من التوصيات تتعلق بايجاد الوسائل الكفيلة بتسريع تنفيذ الاحكام المدنية الصادرة عن محاكم إمارة ابوظبي، من خلال رفع قدرة النظام القضائي على سرعة تحقيق العدالة والتي تشكل عاملا مهماً في تدعيم الاستقرار والثقة في النظام القضائي وتقلل من مخاطر التجاوزات والمنازعات القانونية مما يعزز مناخ الاستثمار وتحقيق المصلحة العامة للمجتمع بإزالة الأسباب التي تضر بالثقة في الأوضاع القانونية·
كما ضمنت اللجنة تقريرها ردا وايضاحات قدمها وزير العدل معالي محمد بن نخيرة الظاهري والذي اجتمعت به اللجنة مؤخرا حول رؤية العدل حول اسباب الاحكام الصادرة عن محاكم ابوظبي ومرئيات الوزارة بشأن التسريع في تنفيذ تلك الاحكام وتفادي التأخير، فيما قررت اللجنة رفع تقريرها النهائي الى جلسة المجلس الاستشاري الوطني لامارة ابوظبي المقرر عقدها يوم الاثنين المقبل ليصار الى مناقشته واتخاذ مايراه مناسبا حياله· وتضم اللجنة في عضويتها كلا من جبارة بن حسن بن جبارة المرر ومحمد بن راشد بن أحمد مفتاح الناصري ومحمد بن أحمد بن بندوق القمزي ومحمد بن أحمد بن مانع المهيري وكذلك بطي بن أحمد محمد بن بطي القبيسي وعبد الله علي عبد الله الزعابي وراشد بن محمد الحر السويدي اضافة الى عبد الله بن علي الكعبي·
عدد اليوم
