الإمارات تعرض تجربتها في رعاية المعاقين بجنيف

أكد معالي الدكتور حنيف حسن وزير التربية والتعليم على الاهتمام البالغ الذي تبذله قيادة الدولة في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، الأمر الذي أسهم في تسليط الضوء بشكل أوسع على قضاياهم واحتياجاتهم الصحية والتعليمية والاجتماعية· وأضاف تعليقا على ورقة عمل قدمتها الإمارات في المؤتمر الدولي للتربية الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة بمدينة جنيف السويسرية تحت عنوان ''التعليم الجامع·· طريق المستقبل''، ''إن العام 2006 يعد علامة بارزة لهذه الفئات في دولة الإمارات وهو العام الذي شهد صدور قانون ذوي الاحتياجات، من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''· وأشار حنيف حسن إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة يتمتعون بنفس حقوق الأسوياء وفرص متكافئة للتعليم ضمن جميع المؤسسات التربوية أو التعليمية والتأهيل المهني وتعليم الكبار، وهو القانون الذي ساعد في وضع استراتيجيات بديلة للتعلم وبيئة مادية ميسرة وغير ذلك من الوسائل اللازمة لكفالة المشاركة التامة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن الصفوف النظامية· وأوضحت نوره المري مديرة إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية التي قدمت ورقة العمل أن أهم ما يميز قانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصّة هو شمولية بنوده ومواده وآليات التنسيق التي من شأنها إشراك جميع الجهات المعنية في رعاية المعاق وتأمين كافة حقوقه ومساعدته على الاندماج في محيطه ومجتمعه وإتاحة فرص التحاقه بالعمل في المؤسسات الحكومية والخاصة كي يتمكن من القيام بدوره في خدمة أسرته ومجتمعه ووطنه، فضلاً عن إحساسه بكيانه وأهمية دوره في الحياة· وأكدت نوره المري في الورشة التي حضرها العديد من الوفود المشاركة في المؤتمر أن الإحصاءات والأرقام توضح بشكل لافت أن الإمارات تسيير بخطوات حثيثة نحو تحقيق مفهوم ''التعليم للجميع'' الذي ينسجم مع أهداف اليونسكو، منوهاً إلى أن الوزارة بدأت في بذل جهود كبيرة لعمليات الدمج وانتقال كثير من الطلاب، يمثلون إعاقات مختلفة، من مراكز الرعاية المتخصصة إلى مدارس الدولة، بعدما تم تهيئة المجتمع المدرسي لاستقبالهم وأُعدّت المناهج الملائمة لفصول التربية الخاصة لتقدّم خدماتها سنوياً داخل 211 فصلا دراسيا على مستوى الدولة، ويستفيد منها 1457 طالباً وطالبة، وارتفع بذلك عدد المعلمين والمتخصصين من 282 في عام 2005 إلى 436 معلما ومعلمة العام الماضي· كما حرصت الوزارة على توفير مجموعة من المشاريع تساهم في تلبية دمج هذه الفئات في المدارس الحكومية، حيث شكّلت فرق على مستوى كل منطقة تعليمية لتقويم الطلبة والوقوف على احتياجاتهم ومتابعتهم لتصميم خطط تربوية وفقاً لحاجة كل طالب، والتعاون مع مراكز المعوقين لاعتماد شهادات الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة، الإعاقة السمعية، والإشراف عليهم من قبل وزارة التربية والتعليم والمناطق التعليمية