الإمارات تناقش في جنيف التقرير الدوري لحقوق الإنسان في الدولة

يترأس معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، وفد الدولة إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف بسويسرا لمناقشة ''التقرير الدوري الشامل'' حول حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة في الرابع من ديسمبر المقبل· ويضم وفد الدولة الجهات المعنية في الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني· وعقد معالي الدكتور قرقاش اجتماعاً لأعضاء الوفد لمناقشة الاستعدادات وجهوزية فريق العمل ولمتابعة الإجراءات التي تمت في سياق الاستعداد لجلسة المناقشة، إلى جانب الإطلاع على أهم الموضوعات التي يتوقع إثارتها في مجلس حقوق الإنسان، كما أشاد معاليه بالتحضير الجيد لهذه الموضوعات من قبل الجهات المشاركة في وفد الدولة· ولفت معاليه إلى أن الاستعدادات لجلسة النقاش قد بدأت بشكل تدريجي حيث تم تشكيل لجنة للتحضير للنقاش حيث اطلعت هذه اللجنة على التقارير الصادرة عن المفوض السامي لحقوق الإنسان وتم الاطلاع على أهم محتويات هذه التقارير والتأكد من موقف الدولة من الملاحظات الواردة فيها· من جانب آخر أبدى معاليه ارتياحه لحسن التنظيم من قبل فرق العمل وأشاد بتعاون المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في إعداد التقرير الذي سيتم مناقشته وأثنى على جهودهم في توفير المعلومات والبيانات والدراسات اللازمة بالوقت المطلوب· وقال قرقاش ''نحن فخورون بالمبادرات الطموحة التي تبنتها الدولة في مجال تعزيز مستوى حقوق الإنسان وبالانجازات العظيمة التي حققتها في هذا المجال الإنساني، وذلك بفضل حرص قيادتنا الرشيدة على الاهتمام بالإنسان وتعزيز حقوقه والمحافظة على القيم الإنسانية الأساسية وتعزيز الصورة الحضارية للدولة على الخارطة العالمية لحقوق الإنسان''· واضاف ''نحرص من خلال مشاركتنا في الجلسة النقاشة للتقرير الدوري على إبراز الخطوات العملية والإجرائية التي اتخذتها الدولة في هذا المجال ومدى تطور الإنجازات التي تحققت· كما لا يمكن القول إنه لا يوجد بعض الفجوات التي يجب معالجتها، والدولة جادة في استكشاف نقاط الضعف والقصور في الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان ووضع الحلول والخطط المناسبة للتعامل معها''· وفي تعليق على آلية وضع التقرير قال الدكتور قرقاش ''يتيح التقرير الدوري الشامل لدولة الإمارات العربية المتحدة فرصة تقييم ومراجعة سياساتها وممارساتها المرتبطة بحقوق الإنسان للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وتطبيق ما يتلاءم منها مع طبيعة وخصوصية الدولة· وتمثل هذه الوثيقة الهامة ملخصاً تراكمياً لتجربتنا الناجحة في الإمارات العربية المتحدة· وهي من ناحية أخرى، تجسد أمامنا مسؤولية وطنية هامة في إبراز هذا السجل لكافة المحافل الدولية كشهادة إيجابية على نهج التنمية والنهضة الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ارتكز نجاحها على احترام الإنسان وصيانة حقوقه''· من جهته استعرض الدكتور سعيد الغفلي المدير التنفيذي لوزارة الدولة لشؤون المجلس الخطوات التي سيتم اتباعها خلال جلسة المناقشة، حيث أشار إلى أنه سيتم تخصيص ساعة من الوقت لوفد الدولة يلقي فيها معالي الدكتور أنور قرقاش رئيس الوفد كلمة الدولة، وسوف يتم تخصيص ساعتين لفريق عمل مجلس حقوق الإنسان والدول المراقبة حيث سيكون هناك ثلاث دقائق للدول الأعضاء ودقيقتان للمراقبين وتترك الحرية لوفد الدولة في تقسيم الوقت المخصص له· ولفت إلى أنه سيكون هناك تحاور بين مجلس حقوق الإنسان ووفد الدولة ومداخلات لأعضاء الوفد حول الأسئلة الموجهة من مجلس حقوق الإنسان إليهم· وأشار الغفلي إلى أنه في نهاية جلسة النقاش التي تستغرق ثلاث ساعات من الوقت ستقوم الترويكا بالتعاون مع أمانة مجلس حقوق الإنسان بصياغة ورفع التوصيات الصادرة عن المجلس، ليتم دراستها من قبل وفد الدولة مع الترويكا من أجل التوصل إلى الصيغة النهائية لهذه التوصيات· ولفت إلى أنه سيتم توضيح وجهة نظر الدولة بخصوص هذه الصيغة التي سيتم استعراضها يوم 9 ديسمبر· وتجدر الاشارة إلى أنه يمكن للراغبين في الاطلاع على المواضيع التي سيتم مناقشتها في الجلسة من الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمجلس حقوق الانسان في جنيف حيث سيتم عرض تفاصيل الجلسة على الموقع· ويراعي التقرير في منهجية إعداده خصوصية دولة الإمارات العربية المتحدة وهيكلية تركيبتها الاتحادية بما يتبع لها من مؤسسات دستورية رئيسية، وما تضمنه لمواطنيها من حقوق يكفلها الدستور والتشريعات الوطنية، إضافة إلى مراعاة الالتزامات والاتفاقيات الدولية المرعية في هذا الإطار· وتساهم الإمارات العربية المتحدة من خلال هذا التقرير، في تعزيز الجهود العالمية لتحسين حال حقوق الإنسان في العالم وتقييم التطورات الإيجابية والتحديات التي تواجه الدول بهذا الخصوص· كما يهدف هذا التقرير أيضاً إلى توطيد جسور التعاون وتبادل الخبرات وتعميم أفضل الممارسات بين دول العالم من جهة ومجلس حقوق الإنسان من جهة أخرى· ويرصد التقرير تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في قطاعات عديدة تشمل الجانب التعليمي والصحي والإسكاني· ويستعرض هذا الجانب من التقرير الدعم الاجتماعي والتنموي الذي توفره الجمعيات الأهلية وهيئات المجتمع المدني والتي تغطي بخدماتها مجالات مهمة شملت تمكين المرأة وتعزيز حقوقها ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية حقوق الطفل والدعم الاجتماعي والأسري وغيرها من المجالات ذات العلاقة بهذا الشأن