أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)
تعتزم وزارة الموارد البشرية والتوطين، افتتاح 10 مراكز لخدمة «توافق» في أبوظبي والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، وذلك بعد افتتاح أول مركز للخدمة مطلع مايو الماضي في إمارة دبي، بهدف توفير خدمات إدارة علاقات العمل نيابة عن الوزارة من خلال شراكة مؤسسية وفق معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة.
وأفادت الوزارة في وثيقة حصلت عليها «الاتحاد»، بأن طلبات حقوق امتياز مراكز الخدمة «توافق» لتقديم خدمات علاقات العمل، متمثلة في خدمات تسلم طلبات المنازعات والشكاوى العمالية وبحثها، ورفع التوصيات إلى الوزارة للاعتماد واتخاذ القرار بشأن تسوية المنازعة أو إحالتها إلى القضاء، كما تتضمن خدمات تقديم الاستشارات القانونية والرد على الاستفسارات ذات العلاقة بعلاقات العمل وأية خدمات أخرى تحددها الوزارة بهذا الشأن.
وكان معالي ناصر ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، افتتح الشهر الماضي أول مراكز «توافق» في منطقة رأس الخور في دبي، وذلك بالتزامن مع استحداث الخط الساخن المخصص للمنازعات العمالية، عبر مركز الاتصال التابع للوزارة، ويمكن الاتصال عليه من الرقم المجاني 80060.
وأكدت الوزارة أنها تتولى وضع معايير الترخيص والتقييم والاختيار في مراكز الخدمة «توافق»، من خلال تعيين فريق فني للتدقيق على الطلبات المقدمة، ومعاينة الموقع وتقييم الطلبات، بهدف إطلاق مراكز خدمة «توافق» في إمارتي أبوظبي ودبي كمرحلة أولى، وذلك وفق المعايير التي تشمل أن يكون طالب الترخيص بالغاً وكامل الأهلية، وألا يكون الشخص الطبيعي أو أي من الشركاء في «الشخص الاعتباري» قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، أو الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم علاقات العمل أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ما لم يكن قد ردّ إليه اعتباره إذا كان الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، أو بعد مضي سنة من تاريخ الحكم إذا كان الحكم صادراً بالغرامة، علاوة على ألا يكون طالب الترخيص من موظفي الوزارة، أو من ذوي أقارب الدرجة الأولى، بما فيهم الزوج أو الزوجة.
كما تشترط الوزارة أن يقدم طالب الترخيص للوزارة ضماناً بنكياً لا تقل قيمته عن مليون درهم، في جميع أوقات سريان الترخيص، وخلو سجل المرخص له بوزارة الموارد البشرية والتوطين من أي مخالفات تستدعي وقف ملف المنشآت، وتكون مدة التعاقد بين وزارة الموارد البشرية والتوطين، والمركز المرخص له خمس سنوات، وسهولة وصول المتعاملين لموقع مركز الخدمة، وتوفر المواصلات العامة عند مركز الخدمة، ومدى قرب المركز من مواقع السكنات العمالية، وإمكانية التوسع المستقبلي، وقيمة العروض المقدمة من قبل طالبي الترخيص (تكاليف التشغيل والخدمات)، حيث إن الوزارة ستتحمل تكاليف سداد قيمة الخدمات المقدمة.
وتلزم الوزارة مراكز الخدمة «توافق»، بتقديم خدماتها، وفق معايير التشغيل، والتي تم تطويرها بناء على معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، والمتضمنة المتعاملين، وتوفير ميثاق المتعاملين المعتمد من الوزارة، والذي يوضح إلتزامات المركز تجاه المتعاملين، والالتزام بالتصنيف المعتمد لمتعاملي المراكز، وفقاً لاحتياجاتهم وتوقعاتم، وتوفير نظام لتلقي المقترحات، وملاحظات المتعاملين المعتمد من وزارة الموارد البشرية والتوطين، علاوة على توفير آليات لتثقيف المتعاملين بالقرارات والإجراءات التي تحددها الوزارة، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمشاركة في الحملات الإعلامية والتسويقية التي تنظمها الوزارة، وألا تقل نسبة سعادة المتعاملين عن 70?، وتوفير دليل الخدمات ووجود لائحة تحتوي على الخدمات المقدمة والمستندات المطلوبة لكل منا، وتزويد المركز بخدمة مصرفية متكاملة معتمدة، بحيث تلبي احتياجات المتعاملين.
وتحدد وزارة الموارد البشرية والتوطين عدد الموظفين من الباحثين القانونيين في مراكز «توافق» المزمع افتتاحها في المرحلة الأولى والتي تضم أربعة مراكز بـ 50 باحثاً قانونياً، من حملة الشهادات الجامعية في القانون، وأن يتحلى الموظفون بالكياسة واللباقة، وأن يكونوا مدربين على فنون تقديم الخدمة ومهارات التوفيق والتسوية بين أطراف النزاع، على أن لا تقل الرواتب الشهرية للباحثين القانونيين عن 10 آلاف درهم، وأن يكون عدد الموظفين من الإداريين 25 إدارياً، وأن يلتزم المركز بتوفير 10 مكاتب مجهزة للموظفين المنتدبين من الوزارة، وتطبيق سياسة للحوافز والمكافآت للموارد البشرية، والالتزام بالزي الرسمي للموظفين والذي سيتم اعتماده من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين.
عدد اليوم
