رفضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الأحد مطالب نواب سنة وأكراد بتأجيل الانتخابات البرلمانية المتوقع الدعوة إليها في مايو، وذلك بهدف السماح لمئات الآلاف من النازحين جراء الحرب بالعودة إلى ديارهم.
وقال سياسيون، بينهم رئيس الوزراء حيدر العبادي، إن تأجيل الانتخابات سيكون غير دستوري.
وقضت المحكمة في بيان «بوجوب التقييد بالمدة المحددة في المادة (56 ثانياً) من الدستور... لانتخاب أعضاء مجلس النواب الجديد وعدم جواز تغييرها».
ومن المتوقع أن يجتمع البرلمان اليوم لإقرار 12 مايو موعداً للاقتراع مثلما اقترحت الحكومة أو الاتفاق على موعد آخر في الشهر نفسه.
ويسعى العبادي للترشح لفترة جديدة مستغلاً تزايد شعبيته بين الأغلبية في البلاد بعدما قاد المعركة التي استمرت ثلاث سنوات ضد متشددي تنظيم «داعش» بدعم من تحالف تقوده الولايات المتحدة.
عدد اليوم
