الفلل الصغيرة بأبوظبي تجذب مستأجري الشقق السكنية

أسهم تراجع إيجارات الفلل بأبوظبي، في جذب شريحة كبيرة من ساكني الشقق السكنية، لاسيما ذات المساحات الكبيرة الذين باتوا يفضلون السكن بالفلل بعد تراجع إيجاراتها واقترابها من متوسط إيجارات الشقق الكبيرة، بحسب متعاملين ومسؤولين بشركات التسويق العقاري بالعاصمة. وأشار هؤلاء إلى تحسن الطلب على الفلل السكنية الصغيرة والتي تتراوح أسعار تأجيرها بين 100 و200 ألف درهم، موضحين أن أسعار إيجارات الفلل في أبوظبي تراجعت بمتوسط 40 إلى 60% خلال العام الجاري، مقارنة بالأسعار قبل نحو عامين، وشهدت الفترة الأخيرة دخول عدد كبير من الفلل السكنية الجديدة للسوق العقارية، حيث تؤجر الفلل الصغيرة المكونة من غرفتين وصالة بمشروع الريف لشركة منازل العقارية بأسعار تتراوح بين 100 إلى 120 ألف درهم سنوياً، فيما تتراوح أسعار إيجارات الفلل المكونة من 3 أو 4 غرف بأحياء “حميم والياسمين والسمرة وخنور” بمشروع حدائق الراحة بين 200 و 300 ألف درهم سنوياً. وأشار تقرير لشركة “لاندمارك للاستشارات” أعدته بالتعاون مع شركة “ال جي جي للعقارات”، إلى استمرار عملية التصحيح بسوق الفلل خلال الربع الثاني من العام الجاري، لافتا إلى انخفاض أسعار إيجارات الفلل في الربع الثاني بنسبة إضافية بلغت 9% وذلك في أعقاب الانخفاض الذي بلغ 5% خلال الربع الأول من 2010. مناطق متميزة وقال إدوار حداد مدير شركة “ترانس ورلد” للتسويق العقاري في أبوظبي إن تراجع إيجارات الفلل بأبوظبي أسهم في جذب شريحة من سكان الشقق الكبيرة، خاصة من العملاء الذين يبحثون عن الخصوصية والسكن ذي المواصفات المتميزة، لاسيما ببعض المناطق الراقية مثل منطقة شاطئ الراحة. وأوضح حداد أن إيجار الفيلا المكونة من غرفتين وصالة بمشروع الريف لشركة منازل يتراوح بين 110 و 115 ألف درهم سنويا، وهو ما قد يعادل سعر شقة تتكون من غرفتين وصالة بأحد الأبراج داخل أبوظبي، إلا أنه استدرك بالقول إن بعض العملاء لايزالون يفضلون السكن داخل جزيرة أبوظبي، خاصة من الذين تفرض عليهم ظروف عملهم الوجود بأبوظبي، أو العمل بأكثر من دوام يوميا. وذكر حداد أن إيجار بعض الفلل القديمة داخل أبوظبي والتي قد تضم نحو 7 غرف تراجع من 350 إلى 250 ألف درهم سنويا خلال العام الجاري. وأضاف أن إيجار الفيلا المكونة من 5 غرف بمدينة محمد بن زايد يتراوح حاليا بين 175 إلى 200 ألف درهم، مقابل نحو 230 إلى 260 ألف درهم نهاية العام الماضي. وتوقع حداد مزيدا من تراجع أسعار إيجارات الفلل بأبوظبي، خاصة بعد تشدد الجهات المسؤولة في أبوظبي عن تجديد تراخيص الفلل التجارية. وفيما يتعلق بتأثير حملات بلدية أبوظبي لمواجهة مخالفات الفلل المقسمة على حجم الطلب، أوضح حداد أن تأثير هذه الحملات يقتصر على الفلل المخالفة، حيث دفعت المستثمرين إلى محاولة توفيق أوضاعهم، فيما لا يتأثر الطلب على الفلل النظامية تبعا لذلك. ونظمت بلدية أبوظبي مؤخراً حملات لمكافحة ظاهرة الإضافات السكنية والبناء العشوائي والملحقات التي يتم تنفيذها في الفلل والشقق والمباني السكنية والتجارية في مدينة أبوظبي دون الحصول على التراخيص اللازمة والعمل على إزالة هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المخالفين. وأكدت البلدية أن الحملة ترمي أيضا إلى مكافحة ظاهرة انتشار وملاحقة المخالفات الناتجة عن مساكن العزاب في الأوساط السكنية والتجارية لما لها من آثار سلبية من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية، وأن ذلك يتم بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحق الفلل والمباني السكنية المخالفة لشروط البناء في مناطق مدينة أبوظبي بما في ذلك الإجراءات التنفيذية لهدم وإزالة المخالفات والجدران والملاحق الإسكانية غير المرخصة. زيادة المعروض وقال مبارك العامري رئيس مجموعة الصمود إن إيجارات الفلل خلال العام الجاري تراجعت بنسبة تتراوح بين 40 و 60% ببعض المناطق لاسيما ببعض المدن خارج أبوظبي، مثل مدينة محمد بن زايد وخليفة “أ”. وأوضح العامري أن تراجع إيجارات الفلل أسهم في جذب عملاء الشقق السكنية الكبيرة، مشيراً إلى أن بعض مستأجري الشقق السكنية ذات المساحات الكبيرة والتي يزيد سعر إيجارها السنوي عن 140 ألف درهم داخل أبوظبي، باتوا يفضلون اليوم تأجير الفلل التي تراجعت أسعارها بنسبة كبيرة. وذكر العامري أن إيجار الفيلا بمدينة محمد بن زايد تراجع من نحو 350 ألف درهم سنويا قبل عامين تقريبا، لنحو 150 ألف درهم سنويا حاليا، كما أن سعر الفيلا المكونة من 6 غرف بمدينة خليفة “أ” تراجع أيضا من نحو 600 إلى 250 ألف درهم، كما تراجع سعرا إيجار الفيلا المكونة من 3 غرف بالمناصير من 300 إلى 170 ألف درهم حاليا. وأوضح العامري أن الفترة الحالية تشهد زيادة في المعروض بنسبة كبيرة لاسيما خارج أبوظبي، متوقعا مزيدا من التراجع في الأسعار خلال الفترة المقبلة مع توالي تسليم المشروعات العقارية بأبوظبي. وذكر تقرير صادر مؤخرا عن شركة استيكو للخدمات العقارية حول نشاط سوق العقارات في أبوظبي للربع الثاني من 2010، أن أسعار الإيجارات في أبوظبي شهدت تراجعا بنسبة 7% للشقق والفلل الحديثة و15% للوحدات القديمة الأقل جودة خلال الربع الثاني. وأظهر التقرير أن إيجارات الفلل في أبوظبي تراجعت خلال الربع الثاني من العام بنسبة تراوحت بين 2 و8% بالنسبة للفلل التقليدية التي يملكها مواطنون لغرض الاستثمار، في حين شهدت أسعار إيجارات الفلل المكونة من 5 غرف نوم التي يملكها أجانب في مشروع الريف تراجعا كبيرا وصل إلى 20%، وهو ما يدل على وجود رغبة كبيرة من قبل الملاك للحصول على إيجارات أقل لتأمين مصاريف عقاراتهم. وذكر التقرير أن أسعار إيجارات الفلل المكونة من 3 و4 غرف نوم في مشاريع “الراحة جاردنز” و”ساس النخيل” واصلت الحفاظ على عوائد مستقرة ولكن بدرجة منخفضة نظرا لتراجع الأسعار إلى مستويات العلاوة السكنية التقليدية، مع زيادة المعروض من الوحدات السكنية الجديدة في كل من مدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد فقد ساهمت العقارات المنخفضة في السوق في تصحيح مسار الاسعار بانخفاض تراوح بين 5 و15%. وفي مناطق أخرى لم يطرأ أي تغير على أسعار بيع الفلل خلال الربع الثاني من 2010 بسبب انخفاض عدد صفقات البيع، إضافة إلى تمتع الملاك من مواطني الإمارات بالحصول على عوائد مجزية من إيجارات عقاراتهم الاستثمارية وفقا لتقرير استيكو. وأشار التقرير إلى وجود فجوة في السوق فيما يتعلق بجودة وأسعار الفلل المتوافرة للبيع للأجانب في المجمعات السكنية ضمن الخطة الرئيسية وما يتصل بالمردود المادي لقيمتها، لافتا إلى أن أغلب المجمعات الحالية تعاني من مستويات كثافة سكانية عالية، إضافة إلى محدودية المحال التجارية ومرافق الترفيه والأماكن المفتوحة فيها. تحسن الطلب وأشار محمد الحاج الرئيس التنفيذي لشركة “آي. بي. إم” للتطوير العقاري إلى بعض العوامل التي تسهم في تحسن الطلب على الفلل، موضحا أن كثيراً من العائلات المواطنة والعربية يفضلون السكن في مساحات واسعة، وبنوع من الاستقلالية، فضلا عن توفر مواقف السيارات بالفلل. واستدرك الحاج بالقول إنه رغم تحسن الطلب على الشقق، إلا أن هناك نقصاً في المعروض من الفلل داخل أبوظبي، حيث يتركز المعروض ببعض المدن مثل مدينة محمد بن زايد وخليفة “أ” و”ب”، موضحا أن نقص المعروض من الفلل داخل العاصمة حال دون تراجع أسعارها بنفس معدلاتها خارج أبوظبي. وفيما يتعلق بالشراء أوضح الحاج أن كثيراً من المواطنين قد يفضلون شراء أراض خارج جزيرة أبوظبي لبناء الفلل نظراً لانخفاض أسعار الأراضي. وأضاف أن سعر إيجار الفيلا المكونة من غرفتين وصالة بمشروع حدائق الريف يقدر بنحو 120 ألف درهم، وهو ما قد يقل عن إيجار شقة غرفتين وصالة في أبوظبي، مع مراعاة تميز السكن في الفلل بالاستقلالية، فضلا عن المواصفات المميزة والخدمات العديدة المتوفرة بالمشروعات الجديدة. وأكد تقرير أصدرته شركة لاندمارك الاستشارية بداية الشهر الجاري أن انخفاض الإيجارات السكنية والتجارية بالإمارات يسهم في تحسين الإمكانات الاقتصادية للأفراد، وزيادة قدرتهم على تحمل تكاليف المعيشة، وتوقعت الشركة في تقريرها العقاري الخاص بإمارتي أبوظبي ودبي للربع الثالث من العام 2010، أن يجعل انخفاض الإيجارات الإمارات مكاناً أكثر جاذبية للعيش والعمل.