• السبت 08 ذي القعدة 1439هـ - 21 يوليو 2018م

تحقيقاً للتنوع الغذائي المستهدف برؤية الإمارات 2021

«التغير المناخي» تحث المزارعين على تطوير الأعمال واستخدام التكنولوجيا

حجم الخط |


تاريخ النشر: السبت 30 يونيو 2018

دبي (الاتحاد)

حثت وزارة التغير المناخي والبيئة المزارعين خلال مجموعة اللقاءات والزيارات التي نظمتها العام الجاري على تطوير وتنمية أعمالهم عبر الاعتماد على النظم والآليات الحديثة في هذا القطاع بهدف زيادة حصة مساهمتهم في الإمدادات الغذائية المحلية، والتركيز على زيادة الإنتاج للأغراض التجارية، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية لتعزيز ودعم القطاع الزراعي لتحقيق منظومة الاستدامة التي تستهدفها رؤية الإمارات 2021.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة: «إن الهدف الرئيس من دعم وتعزيز إنتاجية القطاع الزراعي المحلي، رفع مساهمته في تحقيق التنوع الغذائي أحد مستهدفات رؤية الإمارات 2021».

وأضاف: «تحقيق هذا التنوع يحتاج إلى مجموعة من العناصر والمحاور الرئيسة الواجب العمل عليها، ويعتمد الأمر هنا على خلق توازن بين الدعم المقدم من الدولة، وحجم العائد الذي يحققه مستحقو الدعم لحثهم على تطوير وتنمية أعمالهم، حيث يجب أن يتم تحديد مختلف أهداف ومساهمات أصحاب الحيازات الزراعية التقليديين والمزارعين التجاريين لوضع برنامج لدعم هاتين الفئتين في مجال تحقيق الاستخدام المستدام للموارد».

وأوضح معاليه، «5% من أصحاب الحيازات الزراعية يشاركون في الإنتاج الزراعي على النطاق التجاري – عدا قطاع التمور- و1% من أصحاب الحيازات هم فحسب من يساهمون في الإمدادات الغذائية المحلية، لذا يجب إعادة رسم خطط وتوجهات الدعم بشكل يعزز من تحول المزارعين التقليدين الذين يستفيدون من الموارد الطبيعية دون أن يقدموا عائداً واضحاً للإنتاج المحلي، إلى مزارعين تجاريين لهم مساهمة واضحة في زيادة هذا الإنتاج بشكل مبني على الكفاءة والجودة».

وأشار معاليه إلى أن الوزارة في جولاتها وزيارتها للمزارعين وأصحاب الحيازات الزراعية تحثهم بشكل دائم على استخدام أساليب الزراعة والحصاد الحديثة التي تسهم في رفع جودة المنتج، وضمان تسويقه تجارياً.

وقال معاليه: «على الرغم من أن منتجات الخضراوات المحلية توفر نحو 20% من حجم الطلب على المنتجات الطازجة في السوق، وفقا للإحصاءات، إلا أن هذا الجزء من القطاع الزراعي يواجه تحديات مهمة تعرقل استدامته، تتمثل في أن حصاد هذه المنتجات يتم خلال موسم زمني قصير في الدولة ينحصر بين أواخر الشتاء وأوائل الربيع، عدا عدد قليل جداً من المحاصيل التي تستمر لفترة أطول وأحدها يستمر طول العام، ما يقلل فترة وقدرة الاستفادة منها، كما أن تخزين هذه المنتجات لتبقى موجودة على مدار العام يحتاج لاستهلاك طاقة كبيرة للتبريد ما يرفع تكلفته النهائية».

وأوضح أن تحقيق التنوع الغذائي يكمن في أحد محاوره في زيادة جودة وكمية واستدامة الخضراوات والفاكهة المنتجة محلياً، ويعتمد الأمر هنا على تنفيذ مجموعة من المبادرات تستهدف الارتقاء بمنظومة الإنتاج المبتكرة الزراعي لرفع مستويات الإنتاج والجودة والحد من البصمة البيئية، مثل استخدام البيوت المحمية، والزراعة المائية وأنظمة الشباك الزراعية والبيوت البلاستيكية بالنظام المعلق.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا