أرباح قياسية لشركات الصناعات الثقيلة في ألمانيا خلال الربع الثاني

ساهم استمرار الطلب الآسيوي القوي وضعف اليورو في انعاش الاقتصاد الألماني الذي يعتمد على الصادرات، مما أدى لارتفاع الأرباح في أكبر شركات البلاد مثل “سيمينز” للأعمال الهندسية، و”فولكس فاجن” لصناعة السيارات، بالرغم من أن هذه العوامل ربما لا تدفع بعجلة الأرباح بنفس الوتيرة في النصف الثاني من العام الحالي. وذكرت “سيمينز”، التي تملك نطاقاً واسعاً من الصناعات التي مكنتها من الريادة العالمية والمحلية، أن أرباحها في الربع المنتهي بتاريخ 30 يونيو، ارتفعت بنسبة 9% إلى 1,44 مليار يورو (1,87 مليار دولار)، نتيجة ارتفاع مبيعاتها 4%، الى 19,2 مليار يورو. ويعزو مديرها التنفيذي بيتر لوشر هذا النمو إلى نشاطات الشركة بكل أنواعها التي تتراوح بين توربينات الرياح إلى مصابيح الكهرباء والمعدات الطبية. وقاد التحسن في التجارة الخارجية “سيمينز” لزيادة توقعات أرباحها التشغيلية لعام كامل، من 6 مليارات الى 6,5 مليار يورو. وأعلنت “فولكس فاجن”، التي تتضمن موديلاتها “أودي” و”اسكودا”، و”بينتلي”، عن أكبر نسبة أرباح تشهدها منذ العام 2008 في ظل زيادة صافي دخلها لأربعة أضعاف الى 1,25 مليار يورو مما كان عليه عند 283 مليون يورو قبل عام، وزيادة عائداتها بنسبة 22% إلى 33,2 مليار يورو. ويذكر أن معظم الأرباح، ونمو المبيعات في الشركة الأوروبية العملاقة، ناتجة عن مبيعاتها للصين، حيث ارتفعت صادرات السيارات إليها 46% في النصف الأول من 2010. وتؤكد النتائج التي جاءت أفضل مما هو متوقع، قوة تعافي الاقتصاد الألماني المتزايدة، وما يدين به للصين، ولضعف اليورو. وارتفعت مبيعات “باسف”، كبرى شركات الكيماويات في العالم، في اقليم آسيا والمحيط الهادئ 55% بالعملة المحلية، و60% بعملة اليورو. كما شهدت طلبيات الصين الجديدة من “سيمينز”، زيادة قدرها 35%، وارتفاعاً قدره 51% في الطلبيات القادمة من أميركا. ويقول لوشر متحدثاً عن المقدار الكلي لطلبيات الشركة “لم تشهد الشركة مثل هذا النمو منذ العام 2008”. ويشير الخبراء الاقتصاديون إلى زيادة تراجع معدل البطالة في ألمانيا، كدليل آخر من دلائل الثقة التجارية في نمو اقتصادي دائم ومستقر. وأعلنت الحكومة الألمانية مؤخراً عن انخفاض معدل البطالة إلى 7,6% في يوليو، مقارنة بنسبة 7,7% في يونيو. ولكن لا يزال المحللون يحذرون من تراجع محتمل للنمو الاقتصادي في النصف الثاني من العام، ومن أن المصدرين الألمان ربما يكتشفون أن اعتمادهم على الصين وأميركا، لن يطول في ظل تراجع النمو في هذه البلدان أيضاً، حسبما هو متوقع. كما أن ارتفاع اليورو مقابل الدولار بما يقارب 8% في يوليو، ربما يزيد من أسعار منتجات ألمانيا، ودول منطقة اليورو في الخارج، لمعدلات أكثر مما كانت عليه في الربع الثاني. وبينما تستمر دول “منطقة اليورو” في تصديها لمشاكل الديون، فإن زيادة خفض الميزانيات في مختلف دول أوروبا، من شأنه أن يحد من طلب الدول الأوروبية القريبة من ألمانيا. وتخطط “فولكس فاجن” أكبر شركات صناعة السيارات من حيث المبيعات في أوروبا، لبناء مصنعين في الصين من أجل مضاعفة سعة الانتاج السنوي إلى 3 ملايين سيارة. كما ذكرت الشركة مؤخراً، أنها تتوقع زيادة في مبيعاتها، وأرباحها التشغيلية السنوية، بنسبة كبيرة عن السنة الماضية. وأضافت أن النمو الذي شهدته في الستة أشهر الأولى، سيتراجع في النصف الثاني من العام. أما جورجين هامبريشت المدير التنفيذي لشركة “باسف” للكيماويات فيقول إن شركته تتوقع تحسناً ملحوظاً في أرباح قبل الضرائب السنوية، مع استمرار التعافي العالمي بوتيرة متوسطة. وأضاف انه من المرجح أن ينخفض معدل الطلب في النصف الثاني نتيجة لسعي الحكومات لخفض عجوزات الميزانيات، وتقليص البرامج التحفيزية. كما حذر من تأثير تذبذب أسواق المواد الخام على الطلب أيضاً. عن «فاينانشيال تايمز»