جنيف (أ ف ب) - حذرت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان نافي بيلاي أمس المجموعات المسلحة في المعارضة السورية من أن أعمال الإعدام الجماعية التي تقوم بها في شمال البلاد يمكن أن تعتبر «جرائم حرب».
وقالت بيلاي في بيان «في الأسبوعين الماضيين، تلقينا تقارير عن حدوث حالات إعدام جماعي متتالية لمدنيين ومقاتلين لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية في حلب وإدلب والرقة من جانب جماعات المعارضة المسلحة المتشددة في سوريا، وبصفة خاصة الدولة الإسلامية في العراق والشام».
وذكرت بأنها يمكن أن تعتبر «جرائم حرب» ويمكن أن يتعرض منفذوها لملاحقة قضائية.
وأضاف البيان «على الرغم من صعوبة التحقق من الأعداد على وجه الدقة، فإن الشهادات التي قمنا بجمعها من شهود عيان موثوق بهم تشير إلى أنه قد تم إعدام مدنيين ومقاتلين كثيرين، كانوا رهن الاحتجاز لدى جماعات المعارضة المسلحة المتطرفة، منذ بداية هذا العام».
وبحسب المفوضة العليا فان التقارير تشير إلى انه في الأسبوع الأول من يناير اعدم عدة أشخاص في إدلب على ايدي مجموعات من المعارضة المسلحة. وفي 6 يناير في حلب «عثر على ثلاثة أشخاص قتلى وأيديهم مقيدة ورؤوسهم مصابة بطلقات نارية» وقد أفيد ان الدولة الإسلامية «كانت تحتجزهم في قاعدتها في مخفر الصالحين».
وأضاف البيان «وفي 8 يناير، في حلب، عثر على جثث أشخاص عديدين، كان معظمهم أيضا مقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين، في مستشفى أطفال» كانت الدولة الإسلامية في العراق والشام تستخدمه قاعدة لها إلى أن أُجبرت على الانسحاب بعد غارة شنتها عليها جماعات معارضة مسلحة أخرى.
وتابع «حدد شاهد عيان، أجرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مقابلة معه، ما لا يقل عن أربعة من نشطاء وسائط الإعلام المحلية بين الموتى، بالإضافة إلى أشخاص غير مشتركين في القتال ومنتمين إلى جماعات معارضة مسلحة شتى».
وأكدت المفوضة العليا لحقوق الإنسان أن «إعدام المدنيين والأشخاص الذين لم يعودوا يشاركون في الأعمال العدائية انتهاك واضح لحقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي وقد تشكل جرائم حرب».
وأضافت «وهذه التقارير مثيرة للانزعاج بشكل خاص، بالنظر إلى الأعداد الكبيرة للأشخاص، بمن فيهم المدنيون، الذين يُعتقد أن جماعات المعارضة المسلحة في سوريا تحتجزهم. وأخذ الرهائن محظور بموجب القانون الإنساني الدولي وقد يشكل أيضاً جريمة حرب».
عدد اليوم
