«العراقية» تطرح 6 شروط لإنهاء الخلافات مع المالكي

طرحت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي أمس في مباحثاتها مع ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، ستة مطالب لإنهاء الخلافات القائمة بين الكتلتين اللتين ستعقدان لقاء قمة بين زعيميهما نهاية الأسبوع الحالي، لتفعيل اتفاقية أربيل. وذكرت مصادر مطلعة داخل المباحثات الجارية بين دولة القانون والقائمة العراقية لـ”الاتحاد” أن العراقية طالبت دولة القانون بـ”التوازن في وزارات الدولة، إحياء المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية عن طريق تشريع قانون في البرلمان، إيقاف إجراءات هيئة المساءلة والعدالة، إيقاف الاعتقالات المنفذة دون إصدار أوامر قضائية، تسمية الوزراء الأمنيين وأن يكون وزير الدفاع حصراً من مرشحي العراقية، وتقديم النظام الداخلي لمجلس الوزراء والبرنامج الحكومي للوزارات لمجلس النواب للاطلاع عليه. وأكدت المصادر أن هناك مطالب لم تكن مدرجة في اتفاقيات أربيل ومنها الحسابات الختامية للحكومة، لذلك لم توافق اللجان التفاوضية بين الطرفين على إدراجها، كما أن التحالف الكردستاني باعتباره الراعي لمبادرة مسعود بارزاني رفض إدراجها ضمن نقاط الورقة التفاوضية. وأشارت المصادر إلى أن بارزاني سيكون في بغداد بعد انتهاء عمل اللجان ويكون ضمن اللقاء المرتقب بين علاوي والمالكي، المتوقع عقده بنهاية الأسبوع الحالي. وكان مستشار القائمة العراقية هاني عاشور ذكر أن “لقاء ثلاثيا سيجمع المالكي وبارزاني بعلاوي سينعقد الاثنين”. من جانبه أكد محمود عثمان القيادي في التحالف الكردستاني لـ”الاتحاد” أن هناك إمكانية للاتفاق على النقاط الخلافية بين الكتل السياسية في اجتماعات بغداد الجارية الآن، متوقعا عقد قمة سياسية لقادة الكتل قريبا. لكن ناهدة الدايني عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية شككت في إمكانية توصل العراقية ودولة القانون إلى حلول لبعض القضايا العالقة. وقالت إن الاجتماعات تصطدم بمعارضة دولة القانون لبعض مطالب العراقية. وذكرت أن بعض هذه المطالب إحداث التوازن في المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، وقضية المساءلة والعدالة، وتحفظ العراقية على الإصلاح القضائي وطريقة التعامل مع المعتقلين في السجون. من جهة أخرى أبدى المالكي رغبته في منح الوزراء مدة مئة يوم أخرى لتقديم وتنفيذ برامجهم المتعلقة بتلبية مطالب الشعب وتحسين الخدمات والقضاء على البطالة والحد من الفساد. ونقلت صحيفة “الوطن” السعودية أمس عن النائب عن ائتلاف دولة القانون سامي العسكري القول إن “المالكي وصل إلى قناعة لتمديد المدة، وسيطرح ذلك أمام البرلمان للحصول على دعم هذه الخطوة التي ستحظى بلا شك بموافقة الكتل النيابية المشاركة في الحكومة”.