فوضى في أولى جلسات الحوار الوطني المصري

شهدت أولى جلسات الحوار الوطني في مصر أمس المخصصة لاستعراض آراء شباب ثورة 25 يناير ونظرتهم المستقبلية للحوار احداثاً مؤسفة بين شباب الثورة وبعض المدعوين للحوار ممن ينتمون للحزب الوطني المنحل. فقد أصر شباب الثورة خلال إلقاء الداعية الإسلامي الدكتور صفوت حجازي كلمته على خروج أعضاء الحزب الوطني المنحل المدعوين من القاعة، وحدث هرج ومرج كبير داخل القاعة مما دعا الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس لجنة الحوار للتدخل وتهدئة الموقف حيث قال "إن كان هناك أخطاء في قائمة المدعوين فيمكن تداركها ونحن نعرب عن الأسف لهذا الخطأ ومن يشعر بأنه غير مرغوب بوجوده داخل القاعة فليتفضل بالخروج. ولكن نحن لا نخرج أحداً بالقوة". وأضاف أنه يرفض أن يتحول الحوار الوطني إلى فوضى مشيرا إلى أن هذه الفوضى ستقضي على الحوار "وتدخلنا إلى نفق مظلم يضيع على اثرها اشهر من الإعداد والاجتماعات للخروج بحوار مفيد للشعب المصري". وشدد على ضرورة أن تبدأ جلسات الحوار على الفور دون تباطؤ وإذا كان هناك خطأ فسيتم مراعاته على الفور. وقال الدكتور عمرو حمزاوي عضو لجنة الحوار الوطني إنه يرفض أن يتحول الحوار الذي تنتظره مصر إلى فوضى موضحا أنه إذا كان هناك خطأ فمن الممكن علاجه مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة على الفور للنظر في كشوف المدعوين لتلافي هذا الخطأ. وأكد حمزاوي ضرورة التركيز على الحوار والبعد عن المهاترات لأن سياسة الإبعاد غير ديمقراطية ولا نريدها مشددا على ضرورة ألا يأخذ الاختلاف كل الوقت ويجب أن نبدأ على الفور جلسات الحوار التي تفيد الوطن. وكانت جلسات الحوار الوطني قد بدأت أمس برئاسة الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق الذي افتتح الحوار بكلمة قال فيها إن الحوار الوطني رسالة تؤكد لكل مواطن على ارض مصر ضرورة توفير المناخ الملائم للتعبير عن آماله وطموحاته دون التطرق إلى العنف وعدم التجاوز على الإطلاق فيما يطرح من أفكار. وقال إن الحوار الوطني رسالة نعرض من خلالها السياسات التي نراها مناسبة في ضوء المتغيرات العالمية الراهنة وذلك طبقاً للإمكانات المتاحة لدينا مؤكداً انه لا حظر على أي أفكار أو آراء طالما التزمنا بآداب وشفافية الحوار التي ليس لها حدود. وأضاف أن الحوار الوطني رسالة كذلك تؤكد للمواطن المصري بل لكل من يعيش على أرض مصر من خلالها أن الدولة حريصة على توفير الأمن والأمان اللذين بدونهما لا تستقيم الحياة ولا تستثمر الأموال ولا يتحقق الاستقرار الذي يتطلع إليه كل إنسان في الوطن. وأوضح أنه بدون الأمن والسلام تصبح الحياة فوضى وعنفا وتطرفا وتضيع الآمال ويسود الخوف ويصبح خطرا على كل مواطن وهو مالا نبتغيه. وتعهد حجازي بتشكيل هيئة من كل حركات التحرر الثورية لتشارك في متابعة وتحضير الجلسات الختامية للحوار. وأضاف أنه تم تحديد المحاور الخمسة لهذا الحوار وتتمثل في الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية البشرية والاجتماعية والتنمية الاقتصادية والمالية والخروج من الأزمة الراهنة والثقافة وتعايش الأديان والإعلام، ومصر في علاقاتها بالخارج بعد ثورة 25 يناير. وطالب حجازي المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة بضرورة السماح للمواطنين بالمشاركة في إبداء الرأي في القوانين والقرارات التي يعتزمون إصدارها كما طالب بضرورة تفعيل كل القوانين والقرارات التي تعيد الانضباط والأمن والأمان إلى الشارع المصري حتى لا يتعطل دولاب العمل ودوائر الأعمال. أول حكم بالإعدام في قضية قتل متظاهرين القاهرة (الاتحاد وكالات) - أصدرت محكمة جنايات في القاهرة أمس أول حكم بالإعدام في قضية قتل متظاهرين خلال الانتفاضة المصرية التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك. وقضت محكمة جنايات شمال القاهرة بإعدام الشرطي محمد السني بعد أن دانته بقتل 20 متظاهراً وإصابة 15 آخرين. وأحالت المحكمة أوراق الشرطي إلى المفتي تنفيذاً لقانون الإجراءات الجنائية الذي يقضي بالحصول على موافقة مفتي الجمهورية قبل صدور الحكم بالإعدام بشكل رسمي. ويستطيع الشرطي الطعن على الحكم أمام محكمة النقض ما يوقف تنفيذه. وكانت النيابة العامة اتهمت الشرطي بقتل 20 متظاهراً وإصابة 15 آخرين بإطلاق الرصاص عليهم بطريقة عشوائية في 28 يناير الماضي أمام قسم الزاوية الحمراء في القاهرة. وهذا أول حكم يصدر في إحدى قضايا قتل المتظاهرين التي تنظرها عدة محاكم في القاهرة ومحافظات أخرى ومتهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.