أرجعت دراسة حديثة ارتفاع أسعار السلع والخدمات في الدولة إلى الارتفاع الكبير الذي سجلته أسعار العقارات وإيجارات المساكن والمحال، وأشارت الدراسة التي أعدها مركز المعلومات التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إلى أن هناك مجموعة من الأسباب الداخلية وراء ارتفاع أسعار السلع في الدولة، من بينها احتكار شريحة من المتعهدين والموزعين للسلع، والسعي لتحقيق أرباح قياسية من بعض الفئات، وعدم وجود جهة رقابية مختصة، وعدم فعالية الإجراءات الرادعة للمخالفين، فضلا على النزعة الاستهلاكية والميول الشرائية في مجتمع دولة الإمارات بسبب رغبة مختلف أفراد المجتمع من مواطنين ووافدين في محاكاة الغير وتقليدهم·
وأضافت الدراسة: أدى ارتفاع مستوى التضخم والفائض المالي في الأسواق إلى ارتفاع أسعار السلع في الاسواق المحلية، وكذلك عدم تحديد الأسعار في بعض المحال التجارية، وتزايد أعداد السكان المواطنين والمقيمين والسياح، وزيادة نشاط وفعاليات المهرجانات يعتبر كذلك من الأسباب التي أدت إلى زيادة الطلب المحلي على السلع والخدمات الأمر الذي انعكس وبشكل طبيعي على الأسعار·، والتشجيع على الشراء من خلال الدعايات ونشرات الأسعار الموزعة على الأفراد، وقلة وعي المستهلكين، وعدم فعالية جمعية حماية المستهلك بسبب عدم توفر الدعم الكافي لها· وأشارت الدراسة إلى أن مركز المعلومات أجرى استبيانا بين شريحة كبيرة من أفراد المجتمع الإماراتي لاستطلاع آرائهم حول مجموعة من التساؤلات، وكانت النتائج مفاجأة للجميع، حيث أظهر 98% من عينة الاستبيان أن أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية الحالية غير معقولة، مما يؤكد أن هناك ارتفاعات سعرية متواصلة، وأشارت نتائج الاستبيان أيضا إلى أن هناك زيادة في حجم الإنفاق الشهري على السلع الاستهلاكية نتيجة لارتفاع الأسعار، حيث بلغ متوسط نسبة الزيادة لجميع أفراد العينة 18%·
وحول المشاكل المستقبلية المتوقعة في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات، قالت الدراسة: تتلخص الآراء حول المشاكل المستقبلية المتوقعة في عدة نقاط مهمة، في مقدمتها زيادة مستوى التضخم، وانخفاض قيمة العملة، وعدم تمكن الأسر من الادخار وبالتالي ضعف الاستثمار التراكمي، وانخفاض المستوى المعيشي للأفراد مما ينعكس على الصحة وعلى إنتاجية الأفراد، وصعوبة قيام مؤسسات صغيرة ومتوسطة وارتفاع نسبة الإفلاس في الشركات والأفراد، فضلا على ارتفاع نسبة البطالة والباحثين عن عمل، ولجوء بعض الأسر إلى مغادرة الدولة، وانعكاس ذلك على الاقتصاد المحلي ونسبة الإنفاق·
وأضافت الدراسة: لا تقف الانعكاسات الفورية لارتفاع الأسعار على تلك الأسباب، بل هناك انعكاسات أخرى لا تقل أهمية عن سابقتها، من بينها ضعف فرص تعليم وتطوير الأبناء بسبب عدم القدرة على دفع رسوم الدراسة والدورات التدريبية والتطويرية، والانصراف عن العمل والابتكار وتحقيق الطموحات والأهداف إلى سبل توفير ضروريات الحياة، وزيادة نسبة الإقراض من البنوك، ظهور مواد استهلاكية بديلة ذات جودة منخفضة وضارة بالصحة مما يؤدي إلى انتشار الأمراض، وتأثير مباشر على العائلات من ذوي الدخل المحدود (مصروفات عالية ودخل أقل) مما يؤدي إلى معاناة الأسر وإثقال كاهلها بالمصاريف، بسبب عدم القدرة على الإيفاء بمتطلبات الحياة والعيش الكريم·
وخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات لمواجهة أزمة ارتفاع الأسعار، وكيفية التصدي للاثار المترتبة عليها، وقالت: تشير نتائج الاستبيان إلى أن هناك العديد من الخطوات والتوصيات يجب اتخاذها للحد من هذه الظاهرة، أهمها التنسيق المستمر بين الجهات المعنية للتصدي بشكل فعال لمعالجة أوضاع السوق في الدولة وذلك من خلال وضع سياسات وإجراءات وتشريعات تساهم في معالجة تلك الظواهر، ونشر ثقافة الادخار 'الوعي الاستهلاكي' لدى أفراد المجتمع من خلال برامج التوعية والإرشاد الاستهلاكي سواء للأفراد أو للمجتمع، ووضع تشريعات قانونية مناسبة لمراقبة الأسواق وتوازنها مما يجعل النسبة المئوية لشراء المواد الاستهلاكية ثابتة بالنسبة للرواتب·
وأكدت الدراسة على ضرورة تشجيع الصناعات المحلية، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية الإنتاجية، وتحديد أسعار المنتجات الاستهلاكية الهامة والتي تتعلق مباشرة بالأغذية في المحال، وتشديد الرقابة عليها لحماية المستهلك من الغش التجاري، والعمل على مراجعة زيادة الأسعار العشوائية، من خلال الدراسة الدقيقة للأسعار لتحقيق التوازن المناسب من مصلحة التاجر والمستهلك، ودعم الجمعيات التعاونية والتوسع في أعمالها وتقديم التسهيلات لها·
ودعت الدراسة إلى إنشاء مراكز تسوق مصغرة في المناطق تعود ملكيتها للدولة للحد من ظاهرة ارتفاع الإيجارات، وتفعيل دور جمعية حماية المستهلك وتقديم دعم كبير لها لتنشط في مجالات الأسواق والأسعار والرقابة، ومتابعة مراقبة المخالفين والتعامل معهم بكل حزم، ووضع عملاء سريين لضبط المحال المخالفة، وتوعية المستهلكين وتوجيههم تجاه عمليات الغش التجاري والاستغلال·
كما دعت الدراسة إلى ربط معدلات رواتب الأفراد بمعدلات التضخم، والاستثمار في مناطق الإنتاج (المناطق الغنية بالثروة النباتية والحيوانية والأيدي العاملة الرخيصة)، وإعادة تسعير الخدمات الحكومية (التعليم - الصحة - الخدمات العامة)·
عدد اليوم
