نقل الصحفي المغربي مصطفى الحسناوي المحكوم بالسجن ثلاث سنوات بموجب قانون مكافحة الإرهاب، من السجن إلى المشفى بعدما قام بإضراب «لا محدود عن الطعام» منذ 17 مايو الماضي، على ما أفادت لجنة التضامن معه. وقال محمد الزهاري منسق «اللجنة الوطنية للتضامن والمطالبة بإطلاق سراح الصحافي والحقوقي مصطفى الحسناوي»، أمس «وجد حراس السجن الحسناوي مغمى عليه صباح أمس (الأول) الأحد وهو ينزف دماً بعدما سقط على وجهه».
وأضاف الزهاري «لقد تم نقله إلى المستشفى، لكن تم إرجاعه إلى السجن مرة أخرى بعدما استفاق. ما زال مضربا عن الطعام في زنزانته الانفرادية، وهذا أمر يهدد حياته وسلامته، خصوصاً أن إدارة السجون لا تستجيب إلى أي من مطالبه وترفض زيارة الحقوقيين». وأعلن الحسناوي دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام في 17 مايو، تزامنا مع مرور سنة على اعتقاله وسجنه. وأوقف الحسناوي في 11 مايو 2013 في مطار الدار البيضاء مباشرة بعد عودته من رحلة إلى تركيا لإجراء تحقيق حول اللاجئين السوريين بحسب ما قال. وأطلق سراحه ثم أعيد اعتقاله في 16 مايو.
وفي 11 يوليو، حكم عليه بالسجن أربع سنوات بتهمة «تكوين عصابة إجرامية للقيام بأعمال إرهابية، وعدم التبليغ عن جرائم إرهابية» ليتم خفض الحكم في نهاية أكتوبر إلى ثلاث سنوات أمام الاستئناف.
وقال الحسناوي وقتها، إن «المخابرات المغربية طلبت مني التعاون والإفشاء عن مصادري وأرقام الإسلاميين الذين أعرف لكني رفضت، وهو ما جعلهم يضعونني في السجن». وبحسب بيان لجنة التضامن مع الحسناوي فإن قرار الحسناوي ناتج عن «مجموعة من الإجراءات الجائرة، والتعسفية والمهينة التي طالت المعتقل، وإصرار إدارة السجن على حرمانه من كتبه ودفاتره وبعض لوازمه التي تم حجزها مباشرة بعد صدور قرار فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي».
وطالب فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاعتقال التعسفي الذي زار المغرب في ديسمبر الفائت في قرار حمل الرقم 2013/54 السلطات المغربية بـ«الإفراج الفوري عن مصطفى الحسناوي باعتباره معتقل رأي». ورأى أن «اعتقاله ناتج عن ممارسة حقوقه المشروعة في حرية الفكر والرأي والتعبير، وأنشطته في الدفاع عن حقوق المضطهدين بسبب فكرهم وآرائهم ومعتقداتهم».
(الرباط - أ ف ب)
عدد اليوم
