• الثلاثاء 07 ربيع الأول 1438هـ - 06 ديسمبر 2016م

محامي الطبيبة المحكوم عليها بالإعدام بتهمة «الردة» ينفي الإفراج عنها

41 قتيلاً سودانياً في نزاع حول ملكية أرض

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 03 يونيو 2014

قتل 41 شخصاً على الأقل في نزاع مسلح اندلع بين أفراد ينتمون إلى عشيرتين من قبيلة المسيرية بولاية غرب كردفان في جنوب غرب السودان، بسبب خلاف حول ملكية أرض، بدأت شركة نفطية التنقيب فيها، كما أعلن مصدر قبلي. وقال زعيم قبلي محلي لوكالة فرانس برس عبر الهاتف طالباً عدم ذكر اسمه: «إنه بسبب خلافات حول ملكية أرض، اشتبك أفراد من قبيلة المسيرية، واستخدم الطرفان أسلحة الكلاشنيكوف وقذائف ار بي جي، وقتل حتى أمس الأول 41 شخصاً، وأصيب 13، جراحهم كلهم خطيرة».

بدوره قال شاهد عيان لـ«فرانس برس» مشترطاً عدم إيراد اسمه: «إن القتال بدأ بين المسيرية الزنود وأولاد عمران في ثلاث مناطق بمحلية المجلد والدبب بسبب مطالبة كل منهم بأحقيته في أرض بدأت إحدى الشركات عمليات تنقيب عن النفط فيها». وأضاف: «إن الطرفين استخدما الأسلحة الرشاشة وقذائف ار بي جي، وما زالت الأجواء متوترة، وكل طرف يحشد المسلحين». وتتركز في ولاية غرب كردفان حقول إنتاج النفط السودانية. كما أن غرب كردفان تقع إلى الشرق من إقليم دارفور المضطرب بغرب البلاد. والنشاط الأساسي لقبيلة المسيرية رعي الأبقار، وينتشر السلاح الناري بين أفرادها منذ أيام الحرب الأهلية بين شمال السودان وجنوبه، والتي انتهت بتوقيع اتفاق السلام الشامل 2005، والذي أصبح بموجبه الجنوب دولة مستقلة.

على صعيد آخر، نفى محامي امرأة سودانية صدر حكم بإعدامها، عقب إدانتها بالتحول إلى المسيحية، تصريحاً للحكومة بالإفراج عنها. وكان وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الله الأزرق قال السبت الماضي: «تعمل الجهات المختصة في البلاد لإطلاق سراح المرأة مريم (يحيى إبراهيم) المحكوم عليها بحكم الردة عبر الوسائل والإجراءات القانونية». وذكرت تقارير أن مريم أفرج عنها بالفعل. لكن الشريف علي الشريف محامي مريم قال: «إنه توجه إلى السجن بعد تصريح المسؤول الحكومي، لكنّ شيئاً لم يتغير ولا تزال مريم مسجونة».

وأضاف: «لم تصدر محكمة الاستئناف أي أمر، ولم ينشر حتى سجل محكمتنا، ولم يسلم لمحكمة الاستئناف حتى الآن حسب علمنا، ونؤكد لكم أن مريم لا تزال في السجن، ونتعشم أن يساعدنا هذا التصريح فيما يتعلق بالتفكير في القضايا الحقيقية بأن هذه المواد التي لا تتفق مع دستور السودان لا تتفق مع الاتفاقات الدولية. لذلك والى أن نرى سجل المحكمة لسنا على يقين بشأن أمر المحكمة، وبالتالي لسنا على يقين بشأن (الإفراج عن) مريم». وقال: «إن محكمة الاستئناف فقط هي التي لها حق الفصل في القضية». وأضاف: «نثق كفريق دفاع في أن هذا التصريح الذي صدر (عن مسؤول) بوزارة الخارجية غير ملزم للنظام القضائي السوداني. ونرى أن مريم أدانتها محكمة والجهة الوحيدة المسؤولة عن قضية مريم هي محكمة الاستئناف. لذلك فإن ما قاله (المسؤول) تصريح سياسي بالأساس».

وتابع الشريف: «إنه (التصريح) لا يؤثر على قضيتنا. لذلك فإن كل ما نريده هو أن نرى سجلاً رسمياً للمحكمة بالإفراج عن مريم من السجن، لأننا نعتقد أنها لم ترتكب أي جريمة سواء الزنا أو الردة، لأنها متزوجة بشكل قانوني، وفقاً للاتفاقيات الدولية التي تعترف بها حكومة السودان.. يجب ألا يكون هناك جريمة ردة». وتعرضت الحكومة إلى ضغوط دبلوماسية مكثفة بسبب هذا الحكم. وكانت محكمة سودانية قد قضت الشهر الماضي بإعدام المرأة الحبلى آنذاك (27 عاماً)، والتي تزوجت من مسيحي أميركي من أصل سوداني. وأثار الحكم ضجة دبلوماسية، حيث حثت بريطانيا السودان على الوفاء بما وصفته التزاماتها الدولية شأن حرية العقيدة. وكان قد حُكم على مريم أيضاً بمئة جلدة لزواجها من مسيحي، وهو ما اعتبر زنا. ووضعت مريم الأسبوع الماضي ابنتها الثانية من زوجها الأميركي دانيال واني. (الخرطوم - وكالات)

الخرطوم تتحدث ... المزيد

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا