أكد اللواء عبد الفتاح عثمان، مساعد وزير الداخلية المصري للإعلام والعلاقات، أن النظام الجديد الذي تقوم وزارة الداخلية باستحداثه حالياً تحت مسمى «رصد المخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي ومنظومة قياس الرأي العام» ليس له أي علاقة بتقييد الحريات أو تكميم الأفواه كما تردد، وكله يأتي في إطار تطوير منظومة العمل الأمني بالوزارة من الجانب التقني. وأوضح عثمان في تصريحات صحفية أمس أن النظام الجديد يهدف إلى رصد المخاطر الأمنية من خلال تتبع المشكلات الأمنية المستحدثة التي تنتشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي تلقي بظلالها على الحالة الأمنية بالبلاد، خاصة في مجال الإرهاب، وشيوع كيفية تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة، والحصول على المواد التي تدخل في تصنيعها، وكذلك الدوائر الكهربائية، وأساليب التفجير عن بعد، وتنفيذ جرائم الاغتيالات.
وأشار إلى أن النظام الجديد «سيقوم في جوهره على عمليات الرصد والتحليل، وإجراء مسح دوري، واستطلاع للرأي للتعرف إلى قدر تأثر الشباب بالأفكار الهدامة التي تتناولها وتتداولها شبكات التواصل الاجتماعي» وأوضح عثمان أن «تطبيق النظام الجديد يعتمد على البحث عن مصطلحات ومفردات بعينها، بعد تزويد النظام بها، وهي المصطلحات أو المفردات التي تعد مخالفة للقانون أو مجافية للآداب العامة، وتخرج عن نطاق الأعراف والروابط المجتمعية، حيث تم تجميع الإحصاءات الخاصة بالموضوعات ذات الصلة جنباً إلى جنب، بما يمكن جهة الإدارة المختصة من اتخاذ القرار وتقديم التقارير عن موضوعات النقاش المهمة التي يتم تداولها».
وشدد على أن النظام الجديد «يعد أحد محاور تطوير الأداء الأمني تقنياً، بما يتواءم ويتواكب مع الجرائم المستحدثة التي تتخذ من مواقع التواصل الاجتماعي أسلوباً لتنفيذها، وتمثل اعتداءً على حرية الأفراد والمجتمع، وتسعى لإشاعة ونشر الأفكار الهدامة، مثل تصنيع المتفجرات، ونشر وسائل وقوائم الاغتيال، ازدراء الأديان، وإثارة الشائعات، وتحريف الحقائق، والتشهير والإساءة لسمعة الأسر، والسب والقذف، وتشجيع التطرف والعنف، ومخالفة القانون من خلال الدعوة للحشد وتنظيم تظاهرات غير قانونية، فضلاً عن التأثر في القيم الثابتة في وجدان المجتمع، من خلال نشر الإباحية والفسق والفجور والانحلال، وكل ما من شأنه أن يخالف القيم والأعراف المستقرة في المجتمع».
(القاهرة - د ب ا)
عدد اليوم
