دينا مصطفى (القاهرة)
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد، أن تعهدات قطر لم تعد كافية الآن، والمطلوب ليس مجرد إعلان أو توقيع حبر على ورق، ولكن ضمانات حقيقية وأدلة وشواهد وإجراءات يتم قياسها وتقييمها للتأكد من أنها توقفت عن دعم الخطاب التحريضي وخطاب الكراهية، وإيواء العناصر المتطرفة والإرهابية.
وأوضح في حوار مع «الاتحاد» أن الدور السلبي القطري لا يقتصر على دول الخليج ومصر، فهناك تدخلات سلبية في ليبيا وسوريا واليمن، بالإضافة إلى أن قطر كان لها دور سلبي داعم لتنظيمات إرهابية متطرفة في عدد كبير من الدول، وأضاف أن المطلوب الآن هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية شقيقة أياً كانت الأسباب. وفي ما يلي نص الحوار:
- ما قراءتك لتطور الأزمة بين الدول الداعية لمكافحة للإرهاب (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) وقطر، وتقييمك للرد القطري على المساعي الدبلوماسية للحل؟
* للأسف لم نر حتى الآن من السلوك القطري ما يدفع للاطمئنان بأن النظام قد غيّر من منهجه أو توجهاته في إطار إعادة رأب صدع مع الدول العربية، كما أننا لم نجد تجاوباً على المطالب الثلاثة عشر الواضحة والمبادئ التي تم إقرارها في اجتماع القاهرة، وما كان واضحاً لنا هو الرد القطري المراوغ المماطل، وعدم الرغبة في التجاوب مع أي مطلب من هذه المطالب.
يجب النظر إلى الأزمة مع قطر من منظور عربي بالأساس وهو منظور يتعلق بدول الخليج وعلاقاتهم معاً.. التعامل مع هذه الأزمة لا يمكن تقييمه من الخارج، بل يجب حله من الداخل لأنها تتعلق بالدول العربية والأمن القومي العربي ومستقبل العلاقات بينهم. وقياس مدى نجاح العمل الدبلوماسي من أي طرف يعتمد على مدى قدرته على معالجة هذه الأزمة، فالدول العربية الأربع حددت بوضوح منذ البداية مطالبها وشواغلها وتحفظاتها على السياسة القطرية وكان من الطبيعي أن تتفاعل قطر مع تلك المطالب وما لديها من ردود ومطالب.. إن مقياس نجاح أو فشل الدبلوماسية القطرية هو قياس قدرتها على التجاوب والتفاعل مع الشواغل وطمأنة الدول العربية بأن السياسة القطرية لا تهدف إلى زعزعة استقرارها وتقويض أوضاعها الداخلية ودعم التطرف والإرهاب.
المطالب واضحة
- ألم تلمس أي تجاوب قطري لجهة التفاوض بعيداً عن الأضواء؟
* التعامل مع الأزمة القطرية كان واضحاً وحازماً منذ البداية، لذلك ما قيل في العلن هو ما حدث على طاولة المفاوضات، الدول الأربع كانت واضحة في مطالبها وفي مواقفها، فقد اجتمعت في القاهرة ثم المنامة وجدة قبل ذلك، كل هذه اللقاءات التي أجمعت عليها الدول الأربع كانت حريصة أن تكن واضحة في مطالبها وفي ما تتوقعه من الطرف الآخر، ويجب أن نشيد بالوساطة الكويتية والجهود المشكورة من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، والكل يرحب بهذه الجهود، ومن الطبيعي أن نتوقع أن الاتصالات التي تجريها الكويت في هذه الأمور ليست كلها مطروحة أمام الإعلام، ولكن الأطروحة الرئيسية والمطالب لا خلاف ولا جدال عليها وهناك رفض قطري على المطالب التي تم الاتفاق عليها من الدول المكافحة للإرهاب.
- أمير قطر سبق وقام بالتوقيع على هذه المطالب عام 2013، فلماذا الرفض الآن وادعاء أنها تدخل في السيادة؟
* لأن هناك تأكيداً هذه المرة على أن المطلوب ليس مجرد إعلان أو توقيع بالحبر على الورق، ولكن المطلوب الآن ضمانات وأدلة وشواهد وإجراءات يتم قياسها وتقييمها، ما يؤكد أن قطر توقفت عن الدعم الخطاب التحريضي وعن دعم خطاب الكراهية، وإيواء العناصر المتطرفة الإرهابية، والعناصر المطلوبة في الدول الأخرى. ضمانات عن توقف إعلامها عن الخطاب المتطرف والمحرض على زعزعة استقرار الدول الأخرى، فنحن لا نتحدث عن إعلان نوايا ولا نتحدث عن تعهدات عامة، ولكن نتحدث عن إرادة سياسية واقتناع من جانب الحكومة القطرية بأنها أيقنت ضرورة أن تتوقف عن دورها السلبي في المنطقة.
الخطاب التحريضي والتدخلات
- كيف يمكن قياس الضمانات والتأكد من تحققها؟
* قناة الجزيرة تواصل خطابها التحريضي على سبيل المثال نحن نتحدث أثناء المفاوضات وقناة الجزيرة مستمرة في خطابها التحريضي وكأنه ليس هناك خلاف على ما تبثه من خطاب تحريضي وسياستها التحريرية السلبية، وما تزال التدخلات القطرية السلبية في عدد من الدول العربية قائمة، إذاً المطلوب هو اعتراف بأنه كان هناك خطأ في السياسة القطرية، وأن هناك إرادة لتغيير هذا المنهج من الأساس.
- ذكرت أن الجزيرة مستمرة في خطابها التحريضي منذ 3 أو 4 أعوام خاصةً في الشأن المصري، فلماذا تأخرت مصر باتخاذ هذه الخطوة؟
* مصر أعلنت منذ فترة طويلة أن قناة الجزيرة تحرض ولديها خطاب معادٍ لمصر بشكل واضح، والموقف المصري كان واضحاً ولكن لاتخاذ مثل هذه الخطوة كان لا بد أن تتوفر الأدلة والقرائن الكاملة، وهذا يخضع لاعتبارات كثيرة ليس بالضرورة أن يكون هناك موقف سلبي لدولة ما حتى يتم اتخاذ قرار رسمي تجاهها بصورة معينة، ولكي تتخذ الدولة القرار في الوقت الذي تراه مناسباً حينما تتوفر العناصر ليصبح هذا القرار مؤثراً، ولكن لترجمة ذلك إلى مواقف رسمية، يخضع لاعتبارات أخرى يجب أن تكتمل بأن تتخذ الدولة قراراً بذلك وتقييم للتوقيت المناسب بهذه الخطوة.
- كيف تقرأ تدخلات قطر المتكررة في شؤون دول الجوار؟
* التدخل القطري في شؤون الدول الأخرى لا يقتصر على التدخل في شؤون دول الخليج فهناك تدخلات قطرية سلبية بشكل عام في ليبيا وسوريا واليمن، وما رصده المراقبون هو أن قطر كان لها دور سلبي داعم لتنظيمات إرهابية متطرفة في عدد كبير من الدول، ولذا بالطبع إذا كان هناك تدخل في الدول الخليجية فهو في إطار هذا المنهج والسياسة العامة والمطلوب هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية شقيقة أياً ما كانت الأسباب. ولا شك أن العلاقات الخليجية من اختصاص مجلس التعاون لدول الخليج ولن نتدخل فيها ولكن ما يعنينا هنا هو الإطار العام الذي نتحدث عنه لحل الأزمة.
واشنطن تريد حلاً سريعاً
- كيف تقيم المساعي الأميركية فيما يخص حل الأزمة؟
* مساعي الولايات المتحدة هدفها إنهاء الأزمة سريعاً منذ أن بدأت هذه الأزمة والولايات المتحدة تنظر لها بهدف استقرار منطقة الخليج بشكل عام، وكيفية رأب صدع العلاقات الخليجية الخليجية، كما تنظر للجهود الخليجية لمكافحة الإرهاب والحاجة إلى وجود كتلة واحدة متضامنة معها في جهود مكافحة الإرهاب، فضلاً عن أنها تنظر لها من منظور العلاقة مع إيران وأهمية وحدة الموقف الخليجي. هذه اعتبارات أميركية بحتة، فهي تتعامل مع الأمة من منظورها وأولويتها هي إنهاؤها بأسرع وقت ممكن، وأن استمرار هذه الأزمة ليس في مصلحة الولايات المتحدة، هذه هي الرؤية الأميركية وليست رؤية الدول الداعية لمكافحة للإرهاب. وأثنى على أهمية القمة الإسلامية التي عقدت في الرياض والحديث الواضح بها عن ضرورة مواجهة الدول الممولة والراعية للإرهاب كما جاء واضحاً في خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حين قال: «كل هذا فرض واقعاً جديداً في المنطقة لم يعد قابلاً بأنصاف الحلول، ولم يعد هناك مجال بالقبول بدول داخل البيت العربي ترعى الإرهاب والتنظيمات الإرهابية التي تعمل على تقويض الدول العربية الأخرى».
- هل هناك خلاف بين الولايات المتحدة والدول الأربع بشأن ملف قطر. ولماذا تضارب التصريحات الأميركية؟
* الولايات المتحدة أعلنت منذ اليوم الأول أنها تقف خلف المساعي الدبلوماسية الكويتية، وقالت إنها تدرك أن هذه الأزمة إطارها عربي، وبالتالي تقول إنها مستعدة بأن تضع دبلوماسيتها وقدراتها لمساعدة الأطراف عن حل الأزمة ولكنها لن تتدخل بالمفهوم الذي يتصوره البعض، والذي قد يوحي أنه لا يوجد تطابق في المواقف عكس الواقع، والمتابع للسياسة الأميركية يدرك جيداً أن هناك دوائر مختلفة، كل دائرة تنظر إلى القضايا من زاوية معينة، ولكن في النهاية القرار الأميركي واحد والمواقف التي يتم اتخاذها عملياً يكون هناك توافق عليها. والنقطة الأساسية هي إدراك أن هناك قضية معروفة الأطراف، فهناك أربع دول مقابل دولة واحدة مواقفها سلبية، وهناك مطالب لهذه الدول ومحاولة إقحام أطراف ثالثة أو تصر أن هذه الأزمة ستدار من خلال أطراف ثالثة ليس صحيحاً، ولكن المنطقة مهمة واستراتيجية لكثير من دول العالم للولايات المتحدة وأوروبا، وبالتالي هناك متابعة لهذه القضية ورغبة في حلها، وهو شيء محمُودٌ نرحب بأي اهتمام، فالاهتمام هنا ينصب على الحل ويجب أن ينصب الضغط لمن توجد مشكلة لديه.
- هل اتفاقية منع تمويل الإرهاب التي عقدها الجانبان الأميركي والقطري محاولة لحل المشكلة؟
* لم نطلع على الاتفاقية الأميركية القطرية لمكافحة الإرهاب وفقاً للطرح الأميركي هذه الاتفاقية تمت وفقاً لاتصالات سابقة ودائمة بين الولايات المتحدة، وقطر لتضييق الخناق على كل منابع تمويل الإرهاب، وهذا ما أعلنته الولايات المتحدة، ولكنها منفصلة عن الأزمة بدليل أننا لم نطلع على الاتفاقية أساساً من الجانب القطري ولا عن أسلوب مراقبة أدائها ولا أي شيء. فالاتفاقية هي جهد أميركي في إطار جهد أشمل في مجال جهود مكافحة الإرهاب. ومن له علاقة بالأزمة يجب أن يكون مرتبطاً بالدول الأربع والمطالب التي تم الإعراب عنها والتي يجب اتخاذ إجراءات واضحة معها.
- هل ترى حلاً قريباً للأزمة؟
* نأمل ألا تمس هذه الأزمة مصالح الشعوب لأنها علاقات تاريخية ونسب ومصاهرة، وبالتالي فليس من مصلحة أي طرف استمرار الأزمة، ولكنني لا أستطيع أن أتنبأ كيف ستسير الأمور وما ستؤول إليه خلال الفترة القادمة لأنها مسألة متحركة وتعتمد على تحركات كل الأطراف، ولكن الدول الأربع واضحة في مطالبها في الإجراءات المطلوب اتخاذها ولن تتنازل عنها، وهذا هو المحرك الأساسي للخروج من الأزمة.
مكافحة التطرف في مجلس الأمن
ـ مكافحة الإرهاب صارت قضية عالمية وليست شأناً عربياً فقط. ما السبل لحل هذه القضية؟
* موقف مصر محدد تجاه مكافحة الإرهاب واتسم بالاتساق منذ اليوم الأول لأن التعامل مع هذا الموضوع يجب أن يكون شاملاً مكافحة الفكر المتطرف باعتبار أن جميع التنظيمات الإرهابية تنهل من روافد فكرية واحدة، ومصر لا تميز بين ما يسمى التطرف العنيف والتطرف غير العنيف أو المعتدل لأن التنظيمات المتطرفة كلها تنظيمات إرهابية وهي بذرة لتنظيمات وأعمال إرهابية، ولذا يجب رصد الفكر المتطرف من بدايته والدول التي تمول الإرهاب أو توفر دعماً لوجيستياً للتنظيمات الإرهابية أو ملاذاً آمناً أو منصات إعلامية، كلها دول مشاركة في الجريمة الإرهابية، وبالتالي هي ليست بمنأى عن هذا الجرم ويجب أن تكون مساءلة، وأن قرارات مجلس الأمن تفرض على المجتمع الدولي التعاون لتضييق الخناق عن هذه الدول وهذه الاستراتيجية المتكاملة لمكافحة الإرهاب، ومصر حرصت أن تنقل هذه الرؤية من خلال عضويتها لمجلس الأمن ورئاستها الحالية للجنة مكافحة الإرهاب ونجحت بالفعل من خلال عضويتها بالمجلس أن تستصدر قرارات جديدة من مجلس الأمن، سواء كان القرار الخاص بمكافحة الفكر المتطرف أو الأيديولوجية المتطرفة، وكانت هذه هي المرة الأولى لمجلس الأمن أن يتعامل فيها مع الإرهاب من المنظور الفكري وليس فقط من منظور الأعمال الإرهابية وكذلك الإعداد لاستراتيجية كاملة وإطار كامل أعدته الأمم المتحدة وأمينها العام للتعامل مع قضية الفكر المتطرف والإرهاب بشكل عام، أيضاً استطاعت مصر من خلال عضويتها في مجلس الأمن أن تعقد عدداً من الجلسات لمناقشة قضية تمويل الإرهاب وقضية منع وصول الأسلحة إلى التنظيمات الإرهابية الشاملة لقضية مكافحة الإرهاب، فلا يجلب التعامل مع هذه الظاهرة بمفهوم انتقائي هذا ما تعبر عنه مصر أيضاً من خلال عضويتها في التحالف الدولي لتنظيم داعش، وأكدت عليه من خلال عضويتها في هذا التنظيم، فإذا كنا نريد تحالفاً دولياً قوياً وصلباً ويستطيع أن يجتزَّ هذه الظاهرة من جذورها فيجب أن لا يكون هناك انتقائية بمعنى أنه إذا تم رصد دولة ما أو نظام حكم ما يوفر الدعم للتنظيمات الإرهابية تحت أي مسمى أو أي ذريعة، فيجب أن أتعامل معه بنفس الجدية. هذه هي رؤية مصر التي عبرت عنها القمة العربية الإسلامية، وبالتالي تفاقم الإرهاب وانتشاره عبر عواصم العالم في مجتمعات غربية وشرقية في مجتمعات فقيرة وغنية في دول إسلامية دول غير إسلامية، وبالتالي نحن أمام ظاهرة عالمية تهدد كل المجتمعات، بل تهدد الإنسانية، وهي قضيتنا جميعاً، فلم يعد هناك مجتمعات بمنأى عن هذه الظاهرة.
- هل يمكن استصدار قرار من مجلس الأمن بمعاقبة الدول التي تدعم أو تمول الجماعات الإرهابية؟
* قرارات مجلس الأمن بطبيعتها ملزمة، والقرارات الخاصة بمكافحة الإرهاب ملزمة وتقع تحت بند الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي هناك التزام على جميع دول العالم بالتعاون في مجال تعاون المعلومات في رصد تحركات التنظيمات الإرهابية في ضبط الحدود، في منع وصول السلاح إلى التنظيمات والآن هناك التزام بالتعاون في مجال مكافحة الفكر المتطرف، فهي كمنظومة متكاملة، المطالب التي تقدمت بها الدول المكافحة للإرهاب كلها تؤكد وتصب في نفس تلك الرؤية.
إدانة دولية
هل سنشهد قراراً قريباً يدعم المساعي المصرية العربية؟
* نحن نسير في هذا الاتجاه وكلما زاد الوعي بين شعوب المنطقة وعلى المستوى الدولي بخطورة القضية بأن هذه القضايا تقتضي الجدية في التعاون، كلما ازداد هذا الوعي أصبح المجتمع العربي أكثر قدرة على اجتزاز جذور هذه الظاهرة. يوجد العديد من المراكز البحثية في مصر التي تعد في مقدمة الدول التي تكافح ظاهرة الإرهاب التي عانت منه منذ زمن طويل، وذلك من خلال العديد من المؤسسات الدينية كالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومرصد الأزهر لمكافحة الفكر المتطرف ومرصد آخر في دار الإفتاء هذه المراصد تصدر إفتاءات بسبع لغات لدحض الفتاوى والدعوات الإرهابية المتطرفة، أيضاً بتصدر مجلات ومطبوعات في هذا التوجه، كذلك ترسل إرساليات ووفود إلى المجتمعات التي توجد بها جاليات مسلمة لشرح مفهوم الإسلام الوسطي مرصد دار الإفتاء وله 3 ملايين متابع، وهناك وفود مشاركة في اجتماعات التحالف لدولي ضد تنظيم داعش لفترات أكثر من مرة سابقة كان مطعماً بممثلين عن الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومسؤولين عن المرصد في واشنطن وعدد من الدول الأوروبية، ونحن نتمنى أن يصل صوت المؤسسات الدينية المعتدلة من خلال القنوات الدبلوماسية المصري والعربي والقوى الناعمة والمفكرين والأدباء في محاربة الإرهاب.
لا مجال لأنصاف الحلول مع قطر
لم تعد الدول المكافحة للإرهاب تحتمل أنصاف الحلول بسب تفاقم ظاهرة الإرهاب في المنطقة، وتزايد التحديات التي تواجه الدول العربية واستقرارها، نمو الخطاب الديني المتطرف وتعدد التنظيمات الإرهابية التي أصبحت تعمل وتقوض من استقرار الدول العربية المختلفة، كل هذه تطورات جديدة حدثت في الفترة الأخيرة اقتضت وقفة جادة من جانب الدول المكافحة للإرهاب.
التعاون مطلوب لتعزيز الاستقرار في المنطقة
لا يمكن أن نقبل بنظم تدعم الإرهاب في منطقتنا، خاصة في ظل ما تعانيه المنطقة من عدم استقرار وانتشار للتنظيمات المسلحة وميليشيات التنظيمات الإرهابية، ومحاولات مستمرة لتقويض دور الدولة المركزية، من انفلات في الحدود، وانتشار للجريمة المنظمة، ومن انتشار لتجارة المخدرات والاتجار في البشر هذا يحتم تعاون كل الدول لتعزيز الاستقرار واستعادة السلام في المنطقة.
قطر ملاذ آمن لإرهابيين لدى القضاء المصري
مصر طالبت قطر عبر القنوات القضائية والقانونية بتسليمها للشخصيات الإرهابية التي تأويها قطر، فلم تستجب قطر حتى تأكدت شكوكها بأن قطر تقدم ملاذاً آمناً لشخصيات مطلوبة لدى القضاء المصري، وقد عبرت الدبلوماسية المصرية في العديد من المواقف بأن هناك حالة استياء عامة من هذه الممارسات وطالبتها مراراً بالتغيير من منهجها.
عدد اليوم
