الصيادون يفكرون في ترك المهنة تجنباً للمعاناة والخسائر

نص قرار صادر عن الكراج المركزي بأم القيوين لإزالة المخلفات التي تتمثل في معدات الصيد ومخازنها المقامة على شاطئ خور الإمارة، على اعتبار أن هذه المعدات تشوه المنظر العام للمكان، وعليه يجب إزالتها في مدة لا تزيد على 15 يوما، وفي حال عدم التجاوب مع القرار سيضطر قسم الأشغال في الكراج لإزالتها، ولن يكون مسؤولا عن تعرضها للتلف. أثار القرار ردود أفعال من صيادي إمارة أم القيوين، وجعلهم يلجأون للاستغاثة بالصحف المحلية والبث المباشر في الإذاعات المحلية، حيث تحدث بعض الصيادين عبر هذه الوسائل الإعلامية، حول استنكارهم للقرارات التي اعتبروها طاردة ولا تصب في مصلحة مهنة الصيد. وبالحديث مع حسين الهاجري رئيس جمعية الصيادين بأم القيوين، قال إن جميع الصيادين يطالبون الكراج المركزي بإعادة النظر في قرار إزالة معدات الصيد الخاصة بهم، وذلك لعدم وجود أماكن بديلة ومناسبة لنقل المعدات إليها، معتبرين أن القرار لا يصب في مصلحة الصيادين، وأن كل صيادي الإمارة يضعون أدواتهم ومعداتهم بالقرب من قواربهم، وقاموا بإنشاء مخازن لحفظها من السرقة أو التلف، مؤكدين أن نقلها إلى أماكن بعيدة عن الشاطئ سيزيد من خسائرهم المادية. مطلوب دعم الصيادين ويضيف الهاجري، أن مثل هذه القرارات المجحفة قد يترتب عليها مستقبلا عزوف الكثير من المواطنين عن ممارسة مهنة الصيد، والتي أصبحت من أصعب المهن في الوقت الحالي، نظرا لعدم توافر الدعم المادي والمعنوي للصيادين، فلا توجد أية جهة حتى اليوم منذ أن تم إلغاء ما يسمى بوزارة الزراعة والثروة السمكية، تقدم دعما ماديا لصيادي أم القيوين، وبالنيابة عن جميع أعضاء الجمعية ثمن الهاجري مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والمتمثلة بإنشاء ميناء لصيادي الإمارة، وتمنى على حكومة دولة الإمارات أن تخصص مكافآت تدعم الصيادين، لأن معظمهم يعيشون على رواتب تقاعدية أو على مكافآت الشؤون الاجتماعية، وهي لا تكفي للإنفاق على الحياة اليومية ومهنة الصيد. ويذكر رئيس جمعية الصيادين، أن بعض الجهات تصدر قرارات لا تراعي مصلحة أهم مهنة في الإمارة، والتي يمارسها الصيادون منذ أكثر من 50 عاما، وهم ينتظرون الدعم المادي والمعنوي للاستمرار في هذه المهنة والمحافظة عليها للأجيال المقبلة، وقد قام بالتواصل مع المسؤولين في الكراج المركزي لإعادة النظر في القرار، وإيجاد حلول مناسبة تساعد الصيادين على نقل معداتهم إلى أماكن قريبة من الشاطئ، وليس انتقاء أماكن تزيد من أعبائهم المادية ولكن لم يجد أي تجاوب بشأن إعادة النظر. أماكن مناسبة ويوضح الهاجري، أن معظم المخازن الموجودة على الشاطئ أنشأها الصيادون منذ أكثر من 30 عاما، بهدف تخزين معدات وأدوات الصيد الخاصة بهم، وذلك حفاظا عليها من السرقة أو التلف، لافتا إلى أن وجودها بالقرب من القارب يسهل على الصياد عملية التحميل والإنزال، وأن الصيادين لن يستطيعوا إزالة معداتهم خلال 15 يوما، بسبب امتلاكهم عددا كبيرا من شباك الصيد، وعدم توافر أماكن بديلة لنقلها إليها، وقد قاموا بإعطاء البحارة إجازة، نظرا لتوقف موسم استخدام الشباك، وعدم حاجتهم إليهم في الوقت الحالي، ولذلك سوف يتضرر من القرار أكثر من 200 صياد، لأن القرار جاء في وقت غير مناسب، وطالب، نيابة عن زملائه في المهنة، الجهات المعنية بالرجوع عن القرار، حتى يتم الانتهاء من مشروع مرسى الصيادين الجديد الذي مازال تحت الإنشاء، ولا يتوقع أن ينتهي في القريب العاجل. ويؤكد الهاجري قائلا: رغم كل الظروف الصعبة التي تحيط بهذه المهنة إلا أن الصياد لا يزال يخرج للبحر، منتظرا أن يأتي يوم تزال من أمامه الصعوبات والعراقيل، خاصة أن حكومة دولة الإمارات الرشيدة حريصة على تشجيع المواطنين على الاستمرار بالعمل في مهنة الصيد للحفاظ عليها للأجيال المقبلة، ولكن ما يحدث سوف ينفر الصياد وتصبح المهنة في يد من لا يمتون للدولة بصلة، ولا يهمهم إلا المكسب ولو على حساب البيئة، كما طالب بإيجاد أماكن مناسبة لتخزين معداتهم وأدواتهم التي يستخدمونها في الصيد، مشيرا إلى أنه في حال تم طردهم من هذه الأماكن فسيضطرون إلى ترك المهنة للأبد. ويضيف أن وجود الصيادين على الشاطئ خصوصا كبار السن، يعتبر مشهدا تراثيا وجذبا للسياحة، حيث يفضل السياح زيارة المنطقة لمشاهدة الأهالي الأصليين من المنطقة وهم مستمسكون بعاداتهم وتقاليدهم، وأن أي تغيير دون دراسة هذا البعد ليس لمصلحة الإمارة، فكثيرا ما تأتي أفواج من السياح فقط لهذا المكان للتصوير وقضاء وقت بجوار المراكب الأصلية والمعدات القديمة التي أصبحت اليوم من التراث، ويجب أن تحفظ لا أن ترمى في المخلفات. تراكم المخلفات ويشير الهاجري، إلى أنه قام بالتواصل مع مصبح حميد بن سلومه مدير الكراج المركزي للوقوف على التطورات، وما تعرض له الصيادون، فأجابه قائلاً: إن جميع ما يتوافر قرب الشاطئ من معدات عبارة عن مخلفات تراكمت منذ سنوات كثيرة، وقد تجمعت بقربها النفايات لأن غالب العمال من الجنسيات التي تعمل مع الصيادين لا يعملون على إزالة مخلفاتهم، بل إنهم بعد رحلات العودة من الصيد يقومون برمي الأكياس البلاستيكية التي يعبأ فيها الخبز، عوضا عن نقلها إلى صناديق القمامة، ونظرا لتراكم المخلفات عاما بعد عام، وعوضا عن وجود قوارب لم تستخدم منذ سنتين أو ثلاث سنوات أو أكثر، فقد أصبحت من المخلفات، ولم يعمل الصيادون على نقلها. ويقول ابن سلومة: لأجل ذلك سبق أن تم تجهيز مساحات في أماكن أخرى للصيادين مثل ليوارة قرب كبرة الغنم، ولكن بعد مدة تم نقل تلك الأدوات والمعدات إلى أماكن غير مخصصة، والآن يتم تجهيز المرفأ أو الميناء الجديد بمكرمة ومنحة من صاحب السمو رئيس الدولة، وهو سيخصص للصيادين الذين يعملون على الصيد بالهيالة والصيد بالقراقير، وسوف تتوافر بالقرب منه أماكن لحفظ معدات الصيد، ولذلك فإن كل صياد يعمل بالهيالة أو بالقرقير لن يقوم بالالتفاف بشكل كامل وكبير من مكان خروجه للصيد، ليذهب للموقع الحالي كي يحمل معداته، ولذلك نرى انه من المنطقي أن يعمل كل صياد من أجل التعاون للصالح العام ولصالحه هو. صيغة تفاهم ويوضح ابن سلومه أنه يرغب في التواصل مع الصيادين للوصول إلى صيغة تفاهم، وللتعريف أكثر بماهية القرار وشرح الأبعاد التي ربما لا يمكن قراءتها من خلال ورقة وعدة سطور، لأن كل المنطقة في حالة تطوير وعلى ذلك يرى أنه بإمكان الصيادين تفهم ما تمر به المنطقة من تطور، خاصة انه سيتم توفير أماكن لتستوعب المعدات الصالحة للاستعمال، أما تلك التي مرت عليها سنوات وأصبحت تالفة وتشوه المنطقة فيجب إزالتها، وانه مستعد لسماع جميع وجهات النظر، خاصة أنه، وبعيدا عن مسؤوليته، حفيد أسرة تنتمي لمهنة الصيد، والمكان لا يعتبر إرثا لأحد ولكن سوف توفر أماكن مناسبة، وبالنسبة للصيادين الذين يصطادون بالطرق الأخرى فسوف يبقون في تلك المنطقة. نحن بحاجة إلى بيئة نظيفة يقول الدكتور مصبح بن راشد مدير بلدية أم القيوين، إن بلدية أم القيوين ليست طرفاً في المشكلة، ولكن هناك مشاكل من وراء المعدات القديمة والتالفة، وعلى الصيادين التعاون لإزالتها وذلك سوف يؤثر بشكل إيجابي على حياتهم لأنهم جزء من البيئة التي توجد قرب تلك المعدات أو بعيدا عنها، وتتبقى نقطة أن العمال الذين يعملون مع الصيادين يرمون المخلفات بإهمال شديد، ولذلك على كل صياد أن يوجه العمال بعدم رمي أية مخلفات على الشواطئ، خاصة أن البلدية تعمل بكل جهد لمنع الملوثات والنفايات من التراكم، ولكن البلدية جهة واحدة ضمن مجتمع بحاجة لبيئة نظيفة، ولذلك نطالب بالتعاون في مراقبة من يعملون على رمي هذه المخلفات.