عدد اليوم
الرياض (وام) دعا مؤتمر إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية أمس، إلى إطلاق مصالحة وطنية شاملة في البلاد، ودعم الشرعية وضرورة استئناف العملية السياسية، ومحاسبة قادة التمرد على الشرعية. وناقش المؤتمر، الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض على مدى 3 أيام برعاية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، سبل استعادة مؤسسات الدولة التي سيطر عليها الحوثيون، إضافة إلى إعادة بناء الجيش اليمني. وشدد المؤتمر في بيانه الختامي «إعلان الرياض» على ضرورة إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية على أسس وطنية، واستئناف العملية السياسية في اليمن وفقا لمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية. وطالب البيان بضرورة استكمال بناء المؤسسات العسكرية والأمنية، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة استخدام الوسائل العسكرية والسياسية كافة لإنهاء التمرد في البلاد. وأكد «إعلان الرياض» دعم الشرعية في اليمن ومبدأ الشراكة الوطنية لأبناء اليمن شماله وجنوبه التي قامت عليها العملية الانتقالية. وشدد المؤتمر على أن بنود الإعلان تعد أساسا لمشروع بناء الدولة ورفضا قاطعا لحكم المليشيات ومشروع الفوضى الذي تنهار فيه مؤسسات الدولة وتؤجج فيه الصراع المذهبي والمناطقي وتضيع فيه كرامة الإنسان وتنتهك فيه حقوقه وتهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. كما دعا «إعلان الرياض» إلى محاسبة القيادات اليمنية الضالعة في الانقلاب ومحاربة الإرهاب والعنف والتعصب في اليمن، لافتا إلى ضرورة المحافظة على أمن واستقرار البلاد. وذكر البيان: «يجب تعويض المتضررين من أعمال العنف وإطلاق مصالحة وطنية شاملة في اليمن». ودعا «إعلان الرياض» الجامعة العربية والأمم المتحدة إلى تشكيل قوة عسكرية مشتركة، مشددا على تأييد الشرعية الدستورية ورفض الانقلاب في اليمن. وطالب بتنفيذ قرارات مجلس الأمن وانسحاب الحوثيين من المناطق التي يسيطرون عليها وتسليم أسلحتهم، كما دعا أيضا الحكومة اليمنية إلى إعادة تشكيل اللجنة العليا للإغاثة. وأكدت الوثيقة أن الفساد وسوء الإدارة خلال حكم المخلوع علي صالح أدى إلى تدهور الوضع، وإيران ساهمت في زعزعة الاستقرار في اليمن، وانقلاب ميليشيات الحوثي وصالح قوض العملية السياسية. نص «إعلان الرياض» لقد أدى فساد رأس نظام الحكم في اليمن منذ أكثر من 30 عاما إلى إدخال اليمن في صراعات وحروب منذ العام 1994 طالت الجنوب والشمال كما أدى سوء إدارة الحكم إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وتفاقم الأزمة السياسية إلى قيام الحراك الجنوبي السلمي في الجنوب 2007 والثورة الشبابية الشعبية السلمية في عام 2011 وحقنا للدماء جاءت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لتحقيق عملية التغيير السلمي وبموجبها حددت فترة انتقالية كان من أبرز منجزاتها انتخاب الأخ عبد ربه منصور هادي رئيسا توافقيا للجمهورية وإيقاف التدهور الأمني الاقتصادي ونجاح مؤتمر الحوار الوطني والاعتراف بالقضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية عادلة وإيجاد المعالجات لها وإقرار وثيقة الحوار الوطني الشامل في 25 يناير 2014م وإنجاز مسودة الدستور في ديسمبر 2014م ومثل ذلك كله رغبة حقيقة للشعب شمالا وجنوبا في طي صفحة الماضي والشروع قدما في وضع اللبنات الأساسية لبناء الدولة المدنية الاتحادية من خلال التوافق بين مكونات الشعب في الشمال والجنوب ومواصلة السير في تنفيذ ما تبقى من مهام الفترة الانتقالية المنصوص عليها في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ووثيقة الحوار الوطني الشامل. مع إصرار الشعب اليمني وقواه السياسية والمدنية الخيرة في استكمال مشروعه في بناء الدولة المدنية الحديثة سارعت الميليشيات الحوثية المتحالفة مع علي عبدالله صالح في الانقلاب على الشرعية الدستورية رغبة منها في تقويض العملية الانتقالية السلمية بالقوة والزج بالبلاد إلى مرحلة الصراع المسلح وقامت بإسقاط المناطق تباعا ووصولا إلى احتلال العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014 واختطاف مؤسسات الدولة والاستيلاء على القوات المسلحة ووضع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وأعضاء الحكومة تحت الإقامة الجبرية واستخدام آلتها العسكرية في التوسع والتدمير الممنهج للمدن اليمنية وخصوصا مدينتي عدن وتعز. واستجابة لدعوة رئيس الجمهورية فقد تم عقد مؤتمر الرياض وشاركت فيه كافة القوى السياسية والاجتماعية الوطنية وإدراكا منها لحجم المأساة والانهيار التي وصلت إليها البلاد ورغبة منها في الاصطفاف معا لمواجهة الانقلاب على الشرعية والتصدي للمشروع التآمري التدميري على اليمن المدعوم من إيران الذي انخرطت فيه تلك الميليشيات وحليفها لزعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة. وانطلاقا من إيمانها والتزامها الحقيقي بالدفاع عن الوطن باعتباره واجبا ملحا على كافة أبنائه أقرت جميع المكونات والشخصيات المشاركة في المؤتمر أن هناك أولوية قصوى تنتصب أمامها حاليا لبلورة مشروع ينخرط فيه الجميع دون استثناء وفق رؤية جادة لاستعادة الدولة والانتصار بشرعيتها وبسط سلطتها على كامل التراب الوطني في ظل الصمود والبطولات والمآثر الرائعة للمقاومة الشعبية على الأرض في مدينة عدن الباسلة وفي الضالع وتعز ولحج وأبين ومأرب وشبوه والبيضاء وغيرها من مدن وقرى اليمن جنوبه وشماله. وإدراكا من هذه القوى والتنظيمات السياسة لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقها ورغبة في بلورة تطلعات الشعب لبناء دولة حديثة وفق أسس ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومن خلال التوافق بين مكونات الشعب في الشامل والجنوب سعيا منها لتحقيق غد أفضل أقرت جميع المكونات والشخصيات الاجتماعية المشاركة في المؤتمر البنود التي تم مناقشتها والتي شكلت في مجملها خريطة الطريق الواردة في هذا الإعلان الذي يسمى «إعلان الرياض» تحت شعار «إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية». رؤية وطنية لاستعادة الدولة وبناء على ما تقدم فقد تبنى إعلان الرياض رؤية وطنية عملية جادة لاستعادة الدولة وإعادة ترتيب علاقتها الإقليمية والدولية على النحو الذي يلبي طموح أبناء الشعب اليمني في بناء دولة اتحادية ديمقراطية حديثة تنشد العدالة وتقوم على المواطنة المتساوية بكل أبناء الشعب وتعزز من دور اليمن في محيطه الخليجي والعربي وتحقيق الأمن الإقليمي وتفاعله الإيجابي مع بقية أعضاء الأسرة الدولية. وانطلاقا من قرار مجلس الأمن رقم 2216 الذي رحب بعقد مؤتمر الرياض ودعما للمفاوضات التي تجرى برعاية الأمم المتحدة - فإن المؤتمر يتطلع إلى أن تحقق تلك المفاوضات تطلعات الشعب اليمني وفقا لما ورد في هذا الإعلان. لذا فإن هذا الإعلان بكافة بنوده يمثل خيارا وطنيا في دعم الشرعية ومبدأ الشراكة الوطنية لكافة أبناء اليمن شماله وجنوبه والتي قامت عليها العملية الانتقالية ويعد أساسا لمشروع بناء الدولة ورفضا قاطعا لحكم الميليشيات ومشروع الفوضى الذي تنهار فيه مؤسسات الدولة كافة ويتأجج فيه الصراع المذهبي والمناطقي وتضيع فيه كرامة الإنسان وتنتهك فيه حقوقه وتهدد الأمن والسلم الإقليم والدولي. ويهدف إعلان المؤتمر إلى تحقيق المحافظة على أمن واستقرار اليمن في إطار التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب وإنهاء ما ترتب عليه إلى جانب استعادة الأسلحة والمعدات المنهوبة وتسليمها إلى الدولة وبسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اليمنية وإيقاف عدوان قوى التمرد حقنا للدماء والوصول لليمن إلى بر الأمان. فضلا عن استئناف العملية السياسية وبناء الدولة الاتحادية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل إلى جانب تجنيب اليمن أن تكون مقرا لجماعات العنف والتنظيمات الإرهابية ومرتعا لها وضمان ألا يكون اليمن مصدرا لتهديد أمن الدول المجاورة واستقرارها واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة لتحقيق ذلك. الالتزام بالشرعية كما يقوم إعلان المؤتمر على مبادئ الالتزام بالشرعية الدستورية والالتزام بإقامة الدولة المدنية الاتحادية والحفاظ على أمن واستقرار اليمن إلى جانب الالتزام بمبادئ الشراكة والتوافق وفقا لما جاء في ضمانات مخرجات الحوار الوطني واتفاق معالجة القضية الجنوبية خلال المرحلة الانتقالية والالتزام بإعلان الرياض والقرار الدولي 2216 واعتبارهما السقف الذي لا يمكن تجاوزه في أي مفاوضات قادمة يمكن أن تتم برعاية الأمم المتحدة فضلا عن الالتزام بمبادئ المساءلة والمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. فيما يسند إعلان المؤتمر إلى مرجعيات المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن بشأن اليمن رقم 2216 والقرارات ذات الصلة إلى جانب قرار مجلس الجامعة العربية بشأن اليمن الصادر عن مؤتمر القمة المنعقد في مدينة شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية عام 2015 وبيانات مجلس التعاون لدول الخليج العربية ذات الصلة.، فضلا عن رسالتي رئيس الجمهورية لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية المؤرخة في 7/ 3/ 2015 و24/ 3/ 2015 ورسالتيه لجامعة الدول العربية ومجلس الأمن الدولي المؤرختين في 24/ 3/ 2015. إنقاذ اليمن وجاءت مقررات إعلان الرياض شاملة إنقاذ اليمن واستعادة مؤسسات الدولة حيث إن الغاية الأساسية من هذا الإعلان تتمثل بإنقاذ اليمن ومؤسسات الدولة وبسط سلطتها في كل أرجاء البلاد من خلال - إنهاء عدوان قوى التمرد وإسقاط الانقلاب ومحاسبة الضالعين فيه واستعادة الأسلحة وإخراج المليشيات من العاصمة صنعاء ومدينة عدن ومحافظات صعدة وكافة المدن والمحافظات وضمان عدم عودة منظومة الفساد والتخلف والاستبداد مجددا ودعم وتنظيم المقاومة الرسمية والشعبية تحت القيادة الشرعية في كافة المناطق التي تتواجد فيها مليشيات الانقلاب والتمرد إلى جانب حشد الدعم والتأييد الإقليمي والدولي لأعمال الإغاثة والعمل الإنساني وتوسيع نطاقها ورفع مستواها وتوفير الخدمات الأساسية والغذاء والدواء ومستلزمات الإغاثة اللازمة لهم وبما يضمن وصول هذه الإغاثة لمستحقيها وإقامة مناطق خاصة للنازحين داخل اليمن وإيجاد حلول عاجلة لمشكلة العالقين في الخارج والعمل على عودة مؤسسات الدولة الشرعية لممارسة مهامها من داخل الاراضي اليمنية إلى جانب الحفاظ على النسيج الاجتماعي والحيلولة دون تفكيك المجتمع اليمني وانزلاقه إلى صراعات وانقسامات اجتماعية على أسس مذهبية ومناطقية وجهوية. محاكمة قادة الانقلاب مساءلة القيادات العسكرية والأمنية والسياسية الضالعة في الانقلاب على الشرعية المسؤولين عن إشعال الحرب والفتنة الداخلية وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مختلف المدن اليمنية وبالذات مدينتي عدن وتعز وإحالتهم لمحاكمة عادلة ومنصفة إلى جانب وضع استراتيجية وطنية بمشاركة كافة الأطراف السياسية والمجتمعية لمحاربة العنف والإرهاب ومناهضة التعصب «الطائفي والمناطقي والمذهبي والسلالي « والعمل على نشر القيم الوطنية والقومية والإسلامية وثقافة التسامح والقبول بالآخر.. فضلا عن الإسراع بإعادة المهجرين وتصحيح أوضاعهم وتعويض المتضررين من جرائم المليشيات في عموم مناطق اليمن وبالأخص محافظة صعدة وحرف سفيان تعويضا عادلا والتعجيل بعودة الأمور في محافظة صعدة إلى ماكانت عليه قبل الحرب 2004.. والاهتمام بالقضية التهامية ودعم قوى الحراك التهامي ضد مليشيات التمرد. ومن ضمن مقررات اعلان الرياض بناء الدولة المدنية الاتحادية الحديثة وذلك باستكمال تنفيذ ما تبقى من مهام العملية الانتقالية وبناء الدولة المدنية الاتحادية حيث يتم ذلك من خلال الإسراع في دعوة الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني لمناقشة مسودة الدستور وطرحها للنقاش العام والاستفتاء واستكمال تنفيذ النقاط العشرين والـ11 وكافة المقررات المتعلقة بالقضية الجنوبية وفقا لمقررات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ووفق جدول زمني محدد.. بناء المؤسسة العسكرية وإجراء انتخابات حرة إلى جانب الشروع في بناء المؤسسة العسكرية والأمنية على أسس وطنية ومهنية على أن يتم التمثيل في هذه المؤسسات في المرحلة التأسيسية بواقع خمسين بالمائة للجنوب وخمسين بالمائة للشمال على مستوى المراتب القيادية العليا وفقا لمخرجات الحوار الوطني وإعلان الرياض.. فضلا عن إصدار قانون العدالة الانتقالية والقوانين ذات الصلة بمتطلبات ما تبقى من المرحلة الانتقالية وإطلاق مصالحة وطنية شاملة وفقا لمخرجات الحوار الوطني وإصدار التشريعات المتعلقة بالانتقال للدولة الاتحادية وبناء المؤسسات وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل والشروع في إعداد وتوفير الشروط اللازمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة على طريق بناء الدولة الاتحادية المدنية الحديثة وفقا للدستور الجديد..والتأكيد على ضرورة جدولة معالجة كافة القضايا اليمنية وخاصة معالجات القضية الجنوبية بصفتها القضية المحورية والجوهرية في الحالة اليمنية وحق الشعب في تقرير مكانته السياسية وفق ما ينص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وبما يتوافق مع الحلول والضمانات للقضية الجنوبية ومخرجات الحوار الوطني الشامل. إعادة الإعمار ومعالجة الاقتصاد كما يشمل مقررات اعلان الرياض إعادة الإعمار والتأهيل حيث تعمل الدولة على توفير كافة الوسائل والإمكانات اللازمة لإعادة الإعمار وفقا بحشد الموارد اللازمة وبدعم من الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجتمع الدولي ومباشرة تنفيذ مشاريع الإعمار في كافة المناطق خصوصا تلك التي تعرضت لأعمال التخريب والدمار وهدم البنى التحتية وفي المقدمة منها عدن، والعمل على إنجاز استراتيجية وطنية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية لوقف حالة التردي الاقتصادي ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، إلى جانب بناء اقتصاد مستدام وإيجاد بيئة استثمارية في اليمن تحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطلعات الشعب اليمني وتوفر آليات الشفافية والمساءلة وتسهم في عملية إندماج الاقتصاد اليمني مع اقتصاديات دول مجلس التعاون، فضلا عن العمل مع الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على تحسين أوضاع المغتربين اليمنيين في الخليج وفتح المجال أمامهم للحصول على فرص عمل في دول مجلس التعاون لدول ا لخليج العربية وفق استراتيجية تخدم تأهيل اليمن اقتصاديا واجتماعيا. إنهاء التمرد ورأت مقررات اعلان الرياض ضمن الآليات والإجراءات الشروع في بناء قوات أمنية وطنية من جميع المحافظات والأقاليم لحفظ الأمن والاستقرار وفقا لمخرجات الحوار الوطني.. واستخدام كافة الأدوات العسكرية والسياسية لإنهاء التمرد واستعادة مؤسسات الدولة والأسلحة المنهوبة.. ومطالبة مجلس الأمن لتنفيذ القرار 2216 وكافة القرارات ذات الصلة وفقا للآليات المتبعة بهذا الخصوص.. وسرعة إيجاد منطقة آمنة داخل الأراضي اليمنية تكون مقرا لاستئناف نشاط مؤسسات الدولة الشرعية من داخل اليمن، إلى جانب مخاطبة المؤسسات المالية الدولية بوقف التعامل المالي والدبلوماسي مع ميليشيات الانقلاب في العاصمة صنعاء ومراقبة التحويلات المالية لليمن وتجميد أموال قادة الميليشيات وشركائهم وفقا لقرار مجلس الأمن 2216 لسنة 2015م والقرارات ذات الصلة. فضلا عن سرعة إجراء تعديل في تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وفقا لما تم الاتفاق عليه في ضمانات مؤتمر الحوار الوطني وإشراك الحراك الجنوبي السلمي المؤيد للشرعية غير الممثل في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وتباشر الهيئة الوطنية للرقابة مهامها على الفور في مناقشة وإقرار مسودة الدستور التي يتم التوافق عليها.. فيما تتولى الهيئة الوطنية متابعة تنفيذ مقررات إعلان الرياض.
