أكد الدكتور محمد سالم المزروعي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، أن العمل البرلماني والسياسي في عهد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، شهد نقلة نوعية كبيرة، لافتاً إلى أن التجربة السياسية في الدولة بمضامينها وآلياتها والرؤية التي توجهها تمثل نموذجاً في دعم القيادة ومشاركة المواطنين.
وأشار إلى أن أهم ما يميز هذه التجربة أنها تتبنى نهجاً متوازناً ومتدرجاً، آخذة في الاعتبار الخصوصية الحضارية والثقافية للمجتمع الإماراتي، الأمر الذي يؤدّي دائماً إلى استقرار الدولة على مختلف الصُعد، ويحافظ على مكتسبات التنمية.
وأضاف في حوار خاص أجرته معه “999” مجلة الثقافة الاجتماعية والأمنية التي تصدر عن وزارة الداخلية في عددها الجديد أن المجلس واكب جميع مراحل التأسيس والبناء والتطور والتقدم التي شهدتها الدولة في القطاعات كافة، وناقش جميع القضايا التي لها علاقة مباشرة بشؤون الوطن ورفعته، والمواطنين وتقدمهم،وركز على جوانب التنمية المستدامة مثل التعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية، وتوفير الخدمات في جميع مناطق الدولة، فضلاً عن اهتمامه بالقضايا البيئية والثقافية، والاقتصادية، والسياحية والاستثمارية، والقضايا التي لها علاقة بالطفولة والمرأة وغيرها، وحرصه على شمولها لمختلف مناطق الدولة، بالإضافة إلى إقرار التشريعات وتحديثها وتطويرها، وإصدار التوصيات خلال مناقشة الموضوعات العامة وتوجيه الأسئلة لممثلي الحكومة.
ولفت إلى أن انتخابات «المجلس الوطني الاتحادي» التي أجريت عام 2006 تحت إشراف اللجنة الوطنية للانتخابات، جسَّدت أول تجربة للمشاركة الشعبية في اختيار نصف أعضاء المجلس، وشهدت فوز إحدى المواطنات بأحد المقاعد العشرين التي جرى التنافس عليها، فيما تم تعيين ثماني مواطنات أخريات في عضوية المجلس، ليصل عدد المقاعد التي شغلتها المرأة في هذا المجلس تسعة مقاعد بنسبة بلغت 22,3 في المائة من مجموع المقاعد البالغ عددها 40 مقعداً.
وأشار إلى أن قرار توسيع القاعدة الانتخابية للانتخابات الثانية عام 2011، جاء تمكيناً للمواطنين وفق النهج المتدرج للمشاركة في عملية صنع القرار، مؤكداً أن العملية الانتخابية ساهمت في ارتفاع مستوى الوعي السياسي لدى المواطنين وزيادة اهتمامهم بالشأن العام، وحرصهم على المشاركة في الحياة السياسية من خلال خوض انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.
وقال المزروعي إن المجلس تمكن من تقديم العديد من الإنجازات منها «لجنة دائمة لحقوق الإنسان» بهدف دعم جهود الدولة في هذا المجال على الصعيدين الداخلي والخارجي، و«برلمان المدارس» الذي جاء بمبادرة من المجلس ويُعد منبراً للتعبير عن أفكار الطلبة ورؤيتهم واحتياجاتهم، لافتاً الى مناقشة المجلس وإقراره خلال الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ بتاريخ 15 فبراير 2011 ، ولغاية جلسته العاشرة من دور انعقاده العادي الثالث التي عقدها يوم 25 أبريل 2014م، وعلى مدى «41» جلسة حوالي «31» مشروع قانون، بعد أن استحدث وعدَّل عدداً من موادها وبنودها، شملت مختلف القطاعات، وحرص المجلس على أهمية تطوير المنظومة التشريعية بما يتفق مع التطور الذي تشهده دولة الإمارات في مختلف المجالات ولمواكبة المستجدات الدولية.
وأشار إلى أن أعضاء المجلس وجهوا «128» سؤالاً إلى ممثلي الحكومة تبنّى المجلس بشأنها «27» توصية، وشملت الأسئلة مختلف القضايا التعليمية، والصحية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، والبيئية، والخدمية، والبنية التحتية، والتوطين، والمعاشات، والقروض، المرأة، والمالية، والمعاشات والشؤون الاجتماعية، وارتفاع الأسعار في مختلف القطاعات، والآثار، وأخرى.
وأوضح المزروعي أن أبرز توصيات المجلس التي وافق عليها خلال مناقشته «13» موضوعاً عاماً، تتمثل في تَبنّي رؤية استراتيجية شاملة وإنشاء مجلس اتحادي أعلى للتوطين، والمطالبة بزيادة ميزانية برنامج الشيخ زايد للإسكان، بالإضافة إلى زيادة قيمة المنح من 500 ألف إلى 800 ألف درهم، ووضع معايير وخطط زمنية محددة لبرامج صيانة المساكن وإعطاء الأولوية لمساكن كبار السن والأرامل والمطلقات والمعاقين، كما تضمنت التوصيات منح المساعدة الاجتماعية لكل من البنت غير المتزوجة والطالب المتزوج والمطلقة تحت 35 عاماً إذا توافرت شروط الاستحقاق، وإيجاد آلية في وزارة الصحة لتوفير الأدوية الناقصة للأمراض المزمنة في المستشفيات ومخزون استراتيجي لمواجهة الأزمات والطوارئ، وزيادة مخصصات موازنة الجامعات لتحسين البنية التحتية للبحث العلمي.
رؤية عميقة
وأوضح المزروعي أن «فلسفة التمكين» تنطلق من رؤية عميقة تستهدف تهيئة البيئة المبدعة اللازمة لتمكين الفرد المواطن من عناصر القوة اللازمة، ليصبح أكثر إسهاماً ومشاركة في مسيرة التنمية وفي مختلف مجريات الحياة الاجتماعية، والسياسية، والإنتاجية، والمعرفية، لهذا توفر دولة الإمارات لأبنائها المواطنين والمواطنات كل أسباب التعلم والاستفادة من منجزات العلم الحديث في المجالات كافة.
وعما إذا كان وجود المرأة في المجلس قد عزز من دورها، قال إن دستور الإمارات يؤكد بلا تَحفّظ على المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق والواجبات، لافتاً إلى أن تقرير «المنتدى الاقتصادي العالمي» الصادر في أكتوبر 2013 جعل الدولة تتبوأ المركز الأول بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نظراً لما حققته من إنجازات عملية في معدلات المساواة بين المرأة والرجل،
وأضاف أن وجود المرأة في المجلس يحاكي وينسجم مع رؤية شاملة للتنمية تتبناها الدولة، وتقوم على الاستثمار الأمثل لكل موارد الوطن وثرواته، وفي مقدمتها المورد البشري، ولذلك فإنها تعطي أهمية كبيرة لدور المرأة باعتبارها شريكاً أساسياً للرجل في تحقيق أهداف التنمية، وتقوم على تهيئة البيئة المبدعة لتمكين الفرد المواطن من عناصر القوة اللازمة، ليصبح أكثر إسهاماً ومشاركة في مختلف مجريات الحياة.
ويُعد فوز الإمارات بجائزة الجهود المبذولة لسد الفجوة بين الجنسين في العالم العربي تتويجاً لدور دولة الإمارات التي لم تدخر قيادتها الحكيمة جهداً لتمكين المرأة الإماراتية وتعزيز دورها على كافة المستويات وفي مختلف المجالات حتى أصبحت شريكاً فاعلاً ومؤثراً في مختلف جوانب التنمية في الدولة.
ولفت الدكتور المزروعي إلى قيام المرأة الإماراتية من خلال عضويتها في المجلس بدور متميز على الصعيد الداخلي من خلال مشاركتها في جميع مناقشات المجلس بطرح الأسئلة على ممثلي الحكومة، والمشاركة في مناقشة الموضوعات العامة، كما ترأست عدداً من اللجان الدائمة والمؤقتة، وكان لها دور فاعل من خلال مشاركتها في المؤتمرات الخارجية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأشار الى أهمية دور الإعلام بكافة فنونه ووسائله التقليدية والحديثة، ومسؤوليته الكبيرة كشريك استراتيجي في إثراء الحياة البرلمانية، وفي تنمية الوعي البرلماني بمعناه الأشمل، لا سيما في ضوء التطورات التي تشهدها الحياة البرلمانية. (أبوظبي - الاتحاد)
عدد اليوم
