ترأس سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي الاجتماع الاعتيادي الثاني للمجلس لعام 2014.
وصدق سموه في بداية الجلسة على محضر اجتماعه السابق ثم استعرض المجلس الموضوعات المدرجة على جدول أعماله ذات الصلة بتعزيز التوجهات الاستراتيجية للإمارة وتحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال وتطوير إدارة الموارد البشرية الحكومية ودعم إدارة مشاريع التطوير الحكومي.
وناقش المجلس العروض المقدمة من بيوت الخبرة والشركات الاستشارية المتخصصة في شأن إعداد الخطة الاستراتيجية للإمارة للمرحلة القادمة، ووجه بإجراء مزيد من الدراسة حول هذه المقترحات والإعداد الفعال لتعزيز جاهزية فريق العمل المحلي للتعاطي مع متطلبات بناء وتنفيذ هذه الخطط بما يدعم التوجهات الاستراتيجية للإمارة وتحقيق المواءمة مع الرؤية الاستراتيجية للدولة.
واطلع المجلس على المذكرة المرفوعة من دائرة التنمية الاقتصادية في شأن تنسيق عملية استحداث وتعديل الرسوم الحكومية المختلفة وأكد ضرورة إجراء الدراسات المتعمقة والمفصلة والمقارنات المرجعية لأية حركة رسوم، بما يعزز البيئة الاستثمارية للإمارة ويحقق التنافسية اللازمة لممارسة الأعمال، ووجه في هذا الشأن جميع الجهات الحكومية المعنية بوضع وتنفيذ آلية للتنسيق المستمر والفعال للتعامل مع هذه المتطلبات في ضوء المتغيرات المختلفة.
واستعرض المجلس المذكرة المرفوعة من دائرة المالية في شأن متطلبات التحول إلى نظام الاستحقاق في المحاسبة الحكومية، حيث استمع إلى تقرير حول سير العمل في تنفيذ المشروع والمتطلبات اللازمة لتنفيذه، وفقا للأهداف المرسومة له وأقر المجلس الإطار المرجعي لإدارة هذا التحول، ووجه دائرة المالية بإعداد خطة متكاملة حول النطاق العملي والزمني والهيكلية اللازمة لتعزيز عملية التنفيذ بما يكفل النجاح المنشود.
واطلع المجلس على المذكرة المرفوعة من دائرة الموارد البشرية حول نظام احتساب علاوة الخبرة الخارجية للمهندسين والفنيين في دائرة البلدية القائم على محاور الخبرة والنقاط المرتبطة بها حيث اعتمد المجلس هذا النظام، ووجه بتطبيقه على الاستقطابات الجديدة بما يساهم في اجتذاب العناصر المتميزة وذي الخبرات الخارجية، لرفع كفاءة وفاعلية العمل الفني في البلدية وبما يحقق تطوير الخدمات ورفع رضاء المتعاملين والاستجابة لمتطلباتهم على أكمل وجه.
كما وافق المجلس على المذكرة المرفوعة من دائرة التنمية الاقتصادية في شأن تطبيق نظام حوافز تجريبي لمراقبي الأسواق «المفتشين الاقتصاديين»، بما يشكل دافعا لهذه الفئة نحو مزيد من الإنتاجية والعطاء وبما يضمن تحقيق أقصى درجات التوافق مع أنظمة الترخيص والقوانين النافذة.
وناقش المجلس المذكرة المرفوعة من دائرة الموارد البشرية في شأن صرف بدل خاص للعاملين في مراكز خدمة المتعاملين التابعة للحكومة، حيث وجه المجلس الدائرة بإجراء دارسة متكاملة حول هذا الأمر فيما يتصل بالمعايير والتصنيفات والضوابط ومستويات القيمة والاسترشاد بالأنظمة المقارنة داخل الدولة ورفع التصور إلى المجلس التنفيذي في اجتماعه القادم.
واطلع المجلس على الخطاب الوارد من هيئة الإمارات للهوية في شأن توسيع نطاق استخدام بطاقة الهوية في إنجاز المعاملات الحكومية وعدم اعتماد العمل بنموذج الاستمارة الإلكترونية، حيث وجه المجلس بضرورة تماشي جميع الجهات الحكومية مع هذا التعميم والعمل وفقا للموجهات والآلية المعتمدة.
ووافق المجلس على مذكرة دائرة الجمارك حول تطبيق نظام الشارات الجمركية للعاملين في الميدان الجمركي، كما وافق على مشروع إنشاء وتنفيذ طريق حديث لمباني الجهات الحكومية في منطقة النخيل.
وبارك المجلس مبادرة هيئة الطيران المدني في شأن عقد جلسة عصف ذهني للقيادات الحكومية في الحكومة، لمناقشة التحديات والعقبات التي تواجه قطاع الطيران المدني بشكل خاص والعمل الحكومي بشكل عام، بما يدعم التوجهات الاستراتيجية للحكومة. (رأس الخيمة - وام)
عدد اليوم
