• السبت 29 رمضان 1438هـ - 24 يونيو 2017م
  01:57    قرقاش: قلقون من أن الدبلوماسية قد تأثرت بسبب التسريبات        01:59    قرقاش: قدرات الوسطاء قد تأثرت بسبب تسريب المطالب        02:00    قرقاش: تسريب المطالب قوض الوساطة الكويتية         02:00    قرقاش: ما كان مقبولا من قطر قبل سنوات لم يعد كذلك        02:01    قرقاش: قطر تتبع سياسة خارجية متذبذبة        02:01     قرقاش: من الصعب الحفاظ على علاقة طبيعية إزاء السياسة المزدوجة لقطر        02:02    قرقاش: قطر دعمت الإرهاب في أماكن عدة        02:02    قرقاش: قنوات الإعلام القطرية تروج للإرهابيين        02:06    قرقاش: على العقلاء في الدوحة أن يفهموا عواقب انعزالهم عن بيئتهم الطبيعية        02:08    قرقاش: لدينا الحق بحماية أنفسنا إن لم تغير قطر سياستها         02:09    قرقاش: القطريون سربوا المطالب بطريقة طفولية        02:11    قرقاش : حل مشكلة قطر تكون دبلوماسيا شرط قبولها بالابتعاد عن دعم الارهاب         02:14    قرقاش: على تركيا أن تتبع مصلحة الدولة التركية وليس الإيديولوجيا الحزبية        02:15    قرقاش: لا نية لأي نوع من التصعيد مع قطر        02:16    قرقاش: التسريب هو إما إعاقة للجهود أو مراهقة سياسية        02:18    قرقاش: نؤكد للأوروبيين أن هدفنا هو تغيير أسلوب قطر فيما تدعمه من تطرف وإرهاب        02:21    قرقاش: قطر لم تلزم بما وعدت به سابقاً لعدم وجود رقابة        02:23    قرقاش : لانتحدث عن تغيير النظام في قطر بل تغيير السلوك        02:25    قرقاش : مصير قطر العزلة مالم تنفذ المطالب في المهلة المحددة        02:26    قرقاش: قطر دعمت الإرهاب وعليها أن تتعامل مع تبعات ذلك        02:27    قرقاش : نطالب بضمانات لاي حل محتمل مع قطر     

المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية في الهيئة لـ«الاتحاد»:

«الهوية» داعم رئيسي لتوجه الدولة نحو الحكومة الذكية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 20 مايو 2015

بدرية الكسار(أبوظبي)

أكّد مصبّح عبيد المسماري رئيس لجنة إدارة هيئة الإمارات للهوية، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية والمساندة مركزية دور الهيئة في دعم توجه الدولة للتحول نحو الحكومة الذكية، باعتبارها جهة ممكّنة وداعماً أساسياً لهذا المشروع الرائد، من خلال تسخيرها منظومة إدارة الهوية المتقدمة التي تطورها لتمكين مشاريع الحكومة الإلكترونية التي تسهم في توفير الخدمات الحكومية على الهواتف والأجهزة المتحركة للمتعاملين، وتسهيل وصولها إليهم في أي مكان وزمان. وقال إنّ أبرز مهام الهيئة الأساسية في هذا المجال تتمثل في توفير البنية التحتية للتحول الذكيّ بالتعاون مع حكومة الإمارات الذكية، من خلال مشروع الربط الإلكتروني الذي قطعت الهيئة شوطاً متقدّماً في تنفيذه على أرض الواقع، حيث تجاوز عدد الجهات التي تمّ الربط معها حتى نهاية عام 2014 الماضي 15 جهة، مؤكّداً استعداد هيئة الإمارات للهوية التامّ لاستكمال المشروع والربط مع جميع المؤسسات الحكومية الأخرى حسب جاهزيتها وتوافق أنظمتها مع أنظمة الهيئة. وأشار المسماري إلى المشاريع الأخرى التي تنفذها الهيئة والتي تعتبر من أبرز المبادرات الداعمة لمشروع الحكومة الذكية، وفي مقدمتها مشروع «الهوية الرقمية» متمثلاُ في مركز التصديق الإلكتروني الذي يتيح إمكانية تأكيد هوية حاملي البطاقات عبر الشبكات الإلكترونية باستخدام الشهادات الرقمية أو البصمات الشخصية أو الرمز السرّي، وكذلك مشروع «مطابقة البيانات» الذي توفر من خلاله للمؤسسات الأخرى خدمة الاعتماد على رقم الهوية في تحديث قواعد بياناتها سواء الخاصة بسجلات موظفيها أو متعامليها بشكل إلكتروني وطبقاً لبيانات نظام السجل السكاني، ما يحدّ من ازدواجية السجلات التي يسببها تغير مستندات إثبات الشخصية التي يقدمها المتعامل، كتغيير جواز السفر بعد تجديده على سبيل المثال، ويسهم في الحد من صرف الوثائق التعريفية التي تصدرها تلك الجهات للمتعاملين معها، إلى جانب تطوير وتحديث قواعد البيانات لديها بحيث تدعم جاهزيتها لإطلاق خدماتها الذكية. ولفت المسماري إلى أنّ الهيئة حرصت أيضاً على أن تكون واحدة من المؤسسات السباقة في تقديم خدمات ذكيّة لمتعامليها، حيث أطلقت باقتها الأولى التي تضمنت 5 خدمات عبر الهواتف والأجهزة المحمولة، شملت تجديد بطاقة الهوية لمواطني الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي ضمن المرحلة الأولى، ومتابعة حالة الطلب لجميع سكان الدولة، وتخصيص ملف المستخدم، بالإضافة إلى خدمة إرسال المقترحات والشكاوى، وخدمة التنبيهات وتحديد مواقع مراكز الخدمة التابعة للهيئة ومكاتب الطباعة المعتمدة من جانبها. ونوه بأنّ الهيئة أطلقت باقة متكاملة من الخدمات الإلكترونية المبتكرة التي من شأنها تمكين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وكذلك أفراد المجتمع، من الاستفادة من الخصائص الكثيرة التي تتضمنها بطاقة الهوية «الذكية» سواء فيما يتعلّق بتسهيل تقديم الخدمات واختصار زمن وتكاليف إنجازها، أو بإثبات الشخصية والحصول على الخدمات عبر الفضاء الإلكتروني وفق أعلى درجات الأمان والخصوصية.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا