أبوظبي (الاتحاد) - نظّم مجلس أبوظبي للتعليم ورشة عمل لتعريف المعلمات والمعلمين باللوائح الجديدة التي أصدرها قطاع المدارس الخاصة، وضمان الجودة بالمجلس خلال العام الحالي.
واستهدفت الورشة التي نظمت على مدى يومين معلمات ومعلمي اللغتين العربية والإنجليزية، لتعريفهم بأهداف وغايات القوانين والأنظمة الجديدة مع التركيز بصورة خاصة على القيم التربوية الأساسية، وسياسة ولائحة السلوك المهني والوظيفي، والتطوير المهني المستمرّ، وإدارة الأداء، وجودة التعليم والمناهج الدراسية والترخيص.
كما ركّزت الورش على اعتماد المؤهلات، وسلوك الطلبة، وترفيع الطلبة، وتقديم الدعم للطلبة غير المؤهلين وذوي الأداء المنخفض والاحتياجات التعليمية الخاصة.
وأشارت الدكتورة مريم آل علي، رئيس قسم لوائح وسياسات المدارس الخاصة بقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة في المجلس إلى الدور المحوري الذي يلعبه المعلمون في مساعدة المجلس، على تحقيق غاياته الهادفة إلى تخريج جيل متميز من المتعلمين والقادرين على التنافس الفعال في بيئة عمل تنافسية.
ووصفت ورشة العمل بالحيوية بالنسبة للمعلمين؛ لأنها تساعدهم في التعرف إلى المفهوم العام لتطبيق الأنظمة والقوانين الجديدة وخاصة فيما يتعلق بالمناهج الدراسية ومسؤوليات المعلمين وحماية الطلبة، إضافة إلى العديد من العوامل الأخرى التي تحتاج للتوضيح.
وخلال الورشة، اطلع المعلمون على المعلومات الخاصة ببعض مواد اللوائح التي أصدرها القطاع والهادفة إلى توفير بيئة مدرسية مناسبة للطلبة.
كما تم إطلاعهم على لوائح جودة التدريس التي توجب على المدارس توفير مستوى تعليم متميز يرقى لأعلى المعايير، وذلك من خلال ضمان قيام المعلمين باتباع استراتيجيات متنوعة ومبدعة ومبتكرة، تركّز على تلبية متطلبات واحتياجات جميع الطلبة، وعلى المدارس استخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات والتطبيقات الإلكترونية المتقدمة اللازمة، لتعزيز وإثراء العملية التعليمية من خلال المناهج الدراسية التي يتم تدريسها.
وركّزت الورشة على أهمية برامج التطوير المهني المستمرّ وإدارة الأداء، حيث إنه من المتوقع أن تضع وتعدّ كل مدرسة برامج للتطوير المهني تشمل جميع المعلمين والموظفين بالمدرسة.
كما يجب أن يتكون كل برنامج تدريبي مما لا يقل عن 25 ساعة من التدريب والتطوير المهني كل عام، لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة على أن تقدم تلك البرامج مجاناً.
وأشارت رئيس قسم لوائح وسياسات المدارس الخاصة بقطاع المدارس الخاصة وضمان الجودة إلى أهمية هذه المواد في تعريف المعلمين بواجباتهم ومسؤولياتهم بكل وضوح، حيث كان العديد منهم يجهل شروط تعيين المعلمين، مع رفض المدارس تعيينهم قبل تقديم الإثبات على حصولهم على “رخصة معلّم” حديثة.
وفي هذا الإطار، فإن اللوائح الجديدة الصادرة عن قطاع المدارس الخاصة والمتعلقة بالترخيص واعتماد المؤهلات تشير إلى ضرورة تحديد مدة ونطاق “رخصة المعلم” ضمن دليل سياسات المدارس الخاصة والتوجيهات المصاحبة له.
ويجب على جميع المعلمين والإدارات المدرسية تلبية الحد الأدنى من المعايير المنصوص عليها في الدليل لدى تعيينهم في المدرسة، بحيث تتضمن تلك المعايير حصول المعلمين على درجة البكالوريوس كحد أدنى، بالإضافة إلى الخبرة اللازمة وبرامج التطوير المهني ذات الصلة.
وأضافت آل علي أن الورشة دعت المعلمين للمشاركة الفعالة من خلال إعطاء ملاحظاتهم بشأن السياسات المتعلقة بحماية الطلبة والسلوك الطلابي وترفيع الطلبة وذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، كما تم تشجيعهم على طرح الأفكار المتعلقة بالمجالات الأكاديمية والتعليمية، وفي مجالات تتعلق بالتطوير المهني وإدارة الأداء ومؤهلات المعلمين.
وأشارت إلى أن المعلمين هم الواجهة الرئيسية للمجلس من حيث اتصالهم المباشر مع الطلبة وأهميتهم في تحقيق النتائج والأهداف المرجوة، منوهة إلى الحرص على اختيار برامج التدريب المناسبة وورش العمل الملائمة لتحقيق الاستفادة القصوى بحيث تحمل كل دقيقة معلومات ثرية تحقق الفائدة المرجوة للطلبة.
جدير بالذكر أن إدارة تخطيط السياسات ومراقبة الأداء عقدت ورشتي عمل للإدارات والقيادات المدرسية في وقت سابق لهذه الورشة، لتعريفهم باللوائح الجديدة المتعلقة بالمدارس الخاصة.
من جهتها، ثمّنت القيادات المدرسية الورش، التي وصفوها بالوضوح والشفافية والتنظيم الجيد، علاوة على ما تضمنته من معلومات هامة وقيّمة. ومن المقرر أن توجه الورش المقبلة التي سينظمها المجلس للمستثمرين وأولياء الأمور لتعريفهم باللوائح الجديدة، حيث يحرص المجلس على تعريف كافة شركائه في العملية التعليمية بمضمونها.
وستعقد ورشة المستثمرين بعد غد، فيما ستعقد ورشة أولياء الأمور 27 مايو.
عدد اليوم
