أطلقت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، حملة مشددة على بائعي القنوات الفضائية الآسيوية المقرصنة، حيث تم القبض على تجار أجهزة استقبال وأجهزة كمبيوتر ومصادرة قائمة بأسماء المشتركين غير القانونيين، وملاحقة بائعي الأجهزة المقرصنة وغير القانونية، وتضمنت الحملة تعاون مزودي خدمات الأقمار الصناعية القانونية مع الجهات الإماراتية المختصة للتوعية بمخاطر القرصنة التلفزيونية. وتفصيلا، قال نائب مدير الإدارة العامة للتحريات ولشؤون البحث والتحري بشرطة دبي، العقيد سالم خليفة الرميثي: “شرطة دبي لديها استراتيجية عمل متكاملة بإمارة دبي من أجل رصد ومتابعة جرائم القرصنة وملاحقة بائعي أجهزة ومعدات وخوادم فك الشفرات غير القانونية، ومن خلال فرق مختصة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، تتحرك فوراً لضبط الأجهزة المقرصنة غير قانونية، وذلك انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة دبي لمكافحة الغش والتدليس وحماية حقوق الملكية الفكرية التي ينص عليها قانون دولة الإمارات”.
وأضاف أن الإمارات تحتل موقعاً متقدماً في قائمة الدول التي تكافح جرائم القرصنة بكل أنواعها، بما في ذلك القرصنة التلفزيونية، لافتاً إلى أن هذا النوع من القرصنة يهدر موارد المؤسسات ومحطات التلفزيون ومزودي خدمات الأقمار الصناعية القانونية، ويهدد الشركات الكبرى التي تجد في الإمارات عموماً ودبي خصوصا ملجأ مناسباً للاستثمار الآمن، مشيراً إلى أنه كلما تضاعف الاهتمام بمكافحة هذه الجريمة زادت الاستثمارات.
وأشار إلى أن ملاحقة بائعي خدمات القنوات الفضائية والأجهزة المقرصنة غير القانونية شأن عام تتكاتف فيه المؤسسات كافة، لا السلك الأمني وحده، وداعياً الجميع إلى التكاتف والتحالف ضد عمليات القرصنة على المحطات التلفزيونية.
من جانب آخر قال ديفيد بوتوراك، الرئيس التنفيذي في شبكة OSN “” إن ما قامت به شرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للتحريات من تحرك سريع وخطط مدروسة تنم على مهنية عالية في التحري والرصد والمتابعة على حجم التهديد الذي تشكله القرصنة باعتبارها جريمة بلا ضحايا ولكنها في الواقع تؤدي إلى خسارة عوائد قطاع التلفزيوني ولها أثر عكسي كبير على المواهب والإبداعات في المنطقة.
وأكد أهمية التعاون مع (التحالف ضد القرصنة) والعمل الجاد والمثمر يداً بيد مع إدارة التحريات، وحث المشاهدين غير القانونيين على التسجيل في الشبكة التلفزيونية الشرعية واحترام قوانين الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة. إجراءات صارمة تتخذها إدارة التحريات وعليها بدأت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية باتخاذ إجراءات صارمة ضد عمليات القرصنة على المحطات التلفزيونية وقامت بعدة عمليات مداهمة، تم خلالها التحفظ على معدات وخوادم وأجهزة فك شيفرات غير قانونية. (دبي - الاتحاد)
«جنايات دبي» تنظر قضية تزوير أوراق بيع 12 سيارة
أحالت النيابة العامة في دبي أمس، ملف «ع.م.ا» رئيس قسم النقليات في شركة عقارية، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، بتهمة تزوير أوراق سيارات عائدة إلى الشركة، وبيعها إلى آخرين دون علم صاحبها. وأشارت النيابة العامة في أمر إحالتها إلى المحكمة، أن المتهم الهارب من وجه العدالة، باع 12 سيارة قيمتها 456 ألفاً و189 درهماً، عبر تزوير خطابات منسوبة إلى الشركة، وموجهة إلى مرور دبي من أجل تسجيل السيارات إلى الأشخاص الذين بيعت لهم. وأكد مدير عام الشركة في إفادته خلال تحقيقات النيابة العامة، أن الشركة اكتشفت القضية بعد ورود بلاغات إلى الموظفين بقيام المتهم منذ عام 2011 ببيع 12 سيارة من مختلف الأنواع. وأشار إلى أن المتهم كان يحصل على ختم الشركة عن طريق استغفال الموظفين، ليدمغه على الأوراق، مستغلاً جهلهم باللغة العربية، مبيناً أنه عرض الوقائع على المتهم، فطلب مهلة لتسديد المبلغ، ودفع 100 ألف درهم، لكنه لم يكمل بقية المبلغ، وهرب من الدولة.
عدد اليوم
