نظام جديد لحماية الأطفال من الإساءة في المدارس

كشف الدكتور عامر الكندي مدير الرعاية الصحية بمجلس أبوظبي للتعليم عن اعتزام المجلس تطوير نظام للتبليغ عن حالات الإساءة أو إهمال الطفل داخل المدارس، سيتم اعتماده مع مطلع العام الدراسي المقبل. وقال لـ«الاتحاد»، إن العام الجديد سيشهد اعتماد سياسة موحدة لحماية الطفل من قبل المجلس بالشراكة مع مركز حماية الطفل بوزارة الداخلية وبالتنسيق مع جهات أخرى. وأوضح أنه سيتم تدريب الاختصاصيين الاجتماعيين في مبادرة حماية الطفل، على الإجراءات الخاصة في كيفية التعرف إلى حالات الإساءة أو الاعتداء أو الإهمال أو الاستغلال التي يتعرض لها الأطفال، وكيفية الإبلاغ عن عدد الحالات بالشكل الصحيح والتعامل معها لحظة وقوع الحدث، وتحويلها للجهات المختصة. جمعة النعيمي (أبوظبي) ولفت الكندي في حديثه مع «الاتحاد»، إلى أن حماية الطفل من الإساءة أمر ضروري جداً لوقايتهم من الاستغلال أو الإهمال الذي يتعرضون له في البيوت أو المدارس أو من بعض أصدقائهم، ويشمل فحص أطفال جميع مدارس إمارة أبوظبي. وبين أن ظاهرة الإساءة للأطفال تعتبر إحدى أكبر المشاكل حالياً، نظراً لانتشارها بكثرة، إذ إنها لا تصل إلى الجهات المختصة، موضحاً أن الهدف من المبادرة هو منع مثل هذه الحالات مستقبلاً، مشيراً إلى أن هذه الحالات تظهر مع العوائل التي تقوم بضرب أطفالها باستمرار. وأشار إلى ضرورة إبلاغ الاختصاصي الاجتماعي أو مدير المدرسة في حالة الإساءة للأطفال في المدارس، مضيفاً: «وضعنا أملاً كبيراً في هذا التدريب لحماية الأطفال ووقايتهم من الإساءة عن طريق التبليغ من المدرسة عند وجود مخاوف». وأضاف: «لدينا تعاون وتنسيق مستمر مع الجهات المعنية بالدولة، أبرزها وزارة الداخلية، حيث يتم تحويل الحالات، وعمل الإجراءات المناسبة لها والجوانب الخاصة بحماية الطفل وتوفير الدعم الاجتماعي، وتعتبر هذه المرحلة هي الأولى ضمن برنامج التدريب والخاصة بالاختصاصي الاجتماعي، كما أن المراحل الأخرى ستشمل الممرض المدرسي وفئات أخرى من المجتمع». نظام المراقبة وقال: يوجد نظام مراقبة خاص بالأمراض المعدية، وفي حال وجود أو اكتشاف أي مرض معدٍ لا بد للطبيب المختص أن يبلغ هيئة الصحة، وبالتالي تقوم هيئة الصحة بجمع البلاغات، وإضافتها ضمن البلاغات التي لديها في النظام، وبالتالي يقوم المختصون بنظام المراقبة بمتابعة حالات المرض، إذا ما زاد أو نقص عددها. وتابع: يتم العمل حالياً على نظام للتبليغ عن الحالات في المدارس، وهو نظام يشرح كيفية التبليغ على مدار أشهر أو سنة كاملة، حيث يتم وصول كل البلاغات إلى مجلس أبوظبي للتعليم، وبالتالي يتم جمع الحالات كافة في جهة واحدة. وقال: إن نظام المراقبة سيحدد أكثر أنواع الإهمال والإساءة وأنواعها وأكثرها وجوداً بين الجنسيات وبين كل من الجنسين الذكر والأنثى، ما يساعد الجهات الأمنية في معرفة الإجراءات الوقائية المطلوبة، وإذا كانت المشكلة متعلقة بنوع معين من الإساءة يمكن اتخاذ إجراء معين. وأوضح أنه من الضروري تحديد نوعية الإساءة ومكانها وظروفها والأدوات المستخدمة فيها والجنسيات والصفات الديموغرافية في المدارس الحكومية والخاصة منها. حملات توعوية وأكد الكندي أنه ستكون هناك حملات توعوية على الهواتف والبريد الإلكتروني للمبادرة، وسيكون هناك خط للتواصل مع الجهات المعنية، وجهودنا تواكب جهود مؤسسات اجتماعية أخرى تعنى بالطفولة مثل مؤسسة التنمية الأسرية، ومؤسسة دبي للمرأة والطفل، ودائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، حيث تقوم جميعها بالتوعية والإجراءات المتعلقة بها. وأضاف: «توجهنا في الفترة القادمة هو توسعة الدراسات في مجال حماية الطفل عن طريق الشراكات مع الجهات المختصة الاجتماعية والأمنية والصحية والتعليمية، لفهم أعمق لحماية الطفل ومسببات الإهمال والاعتداء على الأطفال وكيفية الوقاية منها. وبين أن موضوع حماية الطفل معقد جداً، وأن دورهم يتركز في تقديم التوعية والوقاية والتبليغ، إلى جانب أن هناك جهات خاصة تقوم بدعم وحماية الضحايا وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي وإعادة تأهيلهم». وأشار إلى أن المرحلة الأولى من تدريب المعلمين، تناولت تدريب معلمي المدارس الخاصة، التي كانت في شهر نوفمبر 2014، والمرحلة الثانية تناولت تدريب معلمي المدارس الحكومية، التي بدأت في أبريل الماضي وستنتهي قريباً، وسيتم في القريب مع مطلع العام المقبل طرح سياسة موحدة لحماية الطفل في حماية الطفل بعد الحصول على الموافقات والاعتماد والمراجعات القانونية. تحديات لفت مدير الرعاية الصحية بمجلس أبوظبي للتعليم، إلى أن أبرز التحديات التي تواجههم، تتمثل بثقافة المجتمع الوطنية والدينية والثقافية، وقال: نساعد الناس ونحب أن نفزع لبعضنا البعض ومن هم بحاجتنا، فديننا حث على رعاية الفقير والضعيف والكبير ورعاية الصغير، وهذا الأمر موجود في أساسيات الدين حيث يعتبر ركنا في بناء المجتمع، ورغم ذلك نرى في مجتمعنا أطفالا مهملين من الأهالي في البيوت والمدارس وظاهرة التنمر، عندما لا يبلغ الناس عن حالات الإهمال والإساءة التي تحدث للأطفال. وأكد ضرورة حماية الأطفال والإبلاغ عن حالات الاعتداء والإهمال والإساءة للتصدي لهذه الحالات ومعالجتها، إضافة إلى أن التحدي الآخر يتركز في كيفية رفع كفاءة الإجراءات وسلاسة الإجراءات بين جميع الجهات المعنية.