«استشاري الأوراق المالية» يناقش الأدوار التنظيمية للأسواق وشركاء الصناعة

أبوظبي (الاتحاد) ناقش المجلس الاستشاري لهيئة الأوراق المالية والسلع تطوير الأسواق المالية، وآليات الانتقال من النموذج الرأسي إلى النموذج الأفقي في الأسواق، إدارة الصناديق ومديري الاستثمار، ووضع وقياس المؤشرات الاستراتيجية للجهات التنظيمية، والأدوار التنظيمية لكل من هيئة الأوراق المالية والسلع والأسواق والشركاء الاستراتيجيين في الصناعة ودور المؤسسات ذاتية التنظيم، بحسب بيان أمس. وعقد المجلس اجتماعاً بحضور د. عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة، بمشاركة غانم الظاهري، نائب الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، وحسن السركال، نائب الرئيس التنفيذي- الرئيس التنفيذي للعمليات، ونافين دسوزا مدير العمليات ببورصة دبي للذهب والسلع. وطبقاً لجدول الاجتماع تمت مناقشة الأدوار الرقابية والتنظيمية لكل من هيئة الأوراق المالية والسوقين الماليين وشركاء الصناعة. وقال د. عبيد الزعابي، إن الاجتماع ناقش القضايا المتعلقة بتطوير الأسواق المالية، وآليات الانتقال من النموذج الرأسي إلى النموذج الأفقي في الأسواق، وكذلك إدارة الصناديق ومديري الاستثمار، ووضع وقياس المؤشرات الاستراتيجية للجهات التنظيمية، وتوزيع الموارد البشرية والهيكل التنظيمي للجهات التنظيمية. وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة، إلى بحث الأدوار التنظيمية لكل من هيئة الأوراق المالية والسلع والأسواق والشركاء الاستراتيجيين في الصناعة ودور المؤسسات ذاتية التنظيم. كما تطرق أعضاء المجلس إلى الدور الذي تضطلع به هيئات الأوراق المالية مقابل الدور الذي تختص به الأسواق وشركاء الصناعة فيما يتصل بإصدار الأوراق المالية والإدراج، والإفصاح والشفافية، وحوكمة الشركات (القواعد ومتابعة التطبيق)، وعمليات الدمج والاستحواذ، وآليات التعامل مع الشكاوى وتسوية النزاعات، ودور كل من هيئات الأوراق المالية والسلطات التنظيمية المحلية فيما يخص قيد الشركات، والإصدار، والإدراج في السوقين الأولية والثانوية، وسبل تطوير عمليات الإصدار والإدراج في الأسواق. وأضاف الزعابي أنه فيما يتعلق بالانتقال من النموذج الرأسي إلى النموذج الأفقي للأسواق المالية، ناقش الاجتماع المسائل المتعلقة بهيكلة وملكية دور التقاص، والتقاص والتسوية والإيداع، والبورصات، إضافة إلى دور كل من المصارف المركزية وتحديد الجهة التي تتولى مهام التقاص والتسوية وفقاً للممارسات العالمية. وفيما يخص الجوانب المتعلقة بشركات إدارة الصناديق ومديري الاستثمار تمت مناقشة نماذج وهياكل إدارة الاستثمار منها مدخل قيام شركات إدارة الصناديق بإدارة المحافظ الاستثمارية، إضافة إلى الصناديق. كذلك تطرقت المناقشات في هذا الاجتماع إلى المقاييس والمؤشرات الرئيسة على مستوى الاقتصاد الكلي والجزئي للجهات التنظيمية والشراكات الاستراتيجية لهيئات الأوراق المالية.