الثلاثاء 19 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

حبس متهم بتهديد شقيقتين عبر «سناب شات»

حبس متهم بتهديد شقيقتين عبر «سناب شات»
23 أغسطس 2017 18:17
أبوظبي (الاتحاد) أمرت النيابة العامة بأبوظبي بحبس شخص 7 أيام على ذمة التحقيق في اتهامه بابتزاز شقيقتين عبر موقع «سناب شات»، وكانت النيابة العامة قد تمكنت من الحصول على الأدلة الفنية التي تدين المتهم في القضية رغم لجوئه إلى عدد من الطرق التقنية المتطورة لإخفاء هذه الأدلة. وأكد المستشار علي محمد البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي، أن لدى نيابة أبوظبي فريقاً فنياً يتمتع بخبرات واسعة في مجال المعلوماتية، ويعمل باستخدام أجهزة وتقنيات هي الأحدث عالمياً، تمكنها من تتبع الجرائم الإلكترونية، وإقامة الأدلة اللازمة ضد الجناة في مثل هذه القضايا، مشيراً إلى أن الأساليب التي استخدمها المتهم في هذه القضية كانت بمثابة تحدٍّ للفنيين المتخصصين في الدائرة، وللتقنيات المستخدمة لديهم، لما يمتلكه المتهم من خبرة واسعة استخدمها في التمويه وإخفاء الأدلة التي تدينه، وبالتالي فإن النجاح الذي تم تحقيقه في هذه القضية يعتبر مؤشراً مهماً لتطور القدرات الفنية بالنيابة نحو مواجهة الجرائم الإلكترونية بأنواعها. من جهة أخرى، طالب النائب العام لإمارة أبوظبي بنشر الوعي لدى أفراد المجتمع كافة، حول الحماية القانونية التي يسبغها القانون على ضحايا التهديد والابتزاز، خاصة سرية التداول والتحقيقات حول هذه القضايا، بغض النظر عن أسباب التهديد، وأكد أن الذي يقوم بالإبلاغ عن تعرضه للتهديد والابتزاز يكون محمياً وفق القانون، ويتم التعامل مع القضية بالسرية المطلوبة لحماية الحياة الأسرية والسمعة والمحيط. وكانت تحقيقات النيابة قد أسفرت عن ورود بلاغ من المجني عليها الأولى بوجود تهديد من أحد الأشخاص بنشر صور ومعلومات عنها، وعن شقيقتها على الشبكة المعلوماتية، وصرحت بأنها سبق وخضعت لتهديده عندما طالبها بدفع ستة آلاف درهم وأرسلت له المبلغ، وبعد شهر وصلها تهديد آخر من الحساب نفسه، مطالباً بمبلغ تسعة آلاف درهم. وبناءً على بلاغ المجني عليها، قامت النيابة العامة بتتبع الحساب باستخدام التقنيات الحديثة، حيث تبين أن التهديد يرد عن طريق شخص يدعي الصداقة، وأنه يستخدم حساباً وهمياً آخر، بحيث يتواصل مع الضحية من حساب على أساس أنه صديق، وفي الوقت نفسه يستخدم حساباً آخر يهددها من خلالها، وعليه أصدرت النيابة العامة القرارات اللازمة لضبطه. ويذكر أن قانون الجرائم الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد على مليون درهم، كل من استولى لنفسه أو لغيره بغير حق على مال الغير بأي طريقة احتيالية عن طريق الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، كما يجرم أي دخول من دون تصريح إلى حسابات الغير أو البقاء فيها، ناهيك عن الإضرار فيها أو تدميرها أو تغييرها أو نسخها أو نشرها، مع تشديد العقوبة في حال كانت هذه البيانات موضوع الجريمة هي بيانات شخصية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©