التأمين على المواطنين بالمهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص نهاية يونيو

كشفت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، عن إجراء التأمين على المواطنين من أصحاب المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص ابتداءً من نهاية شهر يونيو المقبل، مشيرة إلى أنها بدأت بالتعاون مع وزارة العمل في حصر المواطنين العاملين في القطاع الخاص غير المؤمن عليهم. وأكدت الهيئة أمس على لسان مديرها العام مظفر الحاج، أنها تهدف من التأمين على أصحاب المهن الحرة وحصر غير المؤمن عليهم بالقطاع الخاص إلى توسع مظلة التأمين الاجتماعي وتوفير الحماية للمواطنين في كافة مجالات العمل. وقال الحاج، في تصريحات صحفية أمس على هامش حفل تكريم 190 متقاعداً ومشتركاً امضوا 35 سنة في العمل فأكثر، إن “الهيئة أعدت النظام اللازم للتأمين على أصحاب المهن الحرة والمشتغلين لحسابهم الخاص من المواطنين وتعكف في الوقت الراهن على حصر أعدادهم”. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إصدار النظام اللازم تمهيدا للتطبيق، موضحا أن من الوظائف التي يطلق عليها مهناً حرة، الأطباء والمهندسين والمحامين وأصحاب الحرف. وذكر الحاج، أن الهيئة كلفت في وقت سابق خبيرا استشاريا واستعانت بشركة متخصصة لإجراء دراسة للتأمين على أصحاب المهن الحرة من المواطنين، بالاطلاع على التجارب الأخرى المتميزة سواء في أوروبا أو العالم العربي. وعن حصر المواطنين غير المشمولين بالمظلة التأمينية العاملين بالقطاع الخاص، أوضح الحاج أن الهيئة قامت بتشكيل فريق عمل مشترك مع وزارة العمل لتنفيذ مبادرة شمول جميع المواطنين العاملين بالقطاع الخاص، حيث توضح إحصائيات الهيئة أن عدد المؤمن عليهم في القطاع الخاص حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي بلغ (10694) مواطنا. وأكد مدير عام هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية أن العدد المفترض أن تشمله مظلة التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص أكبر من ذلك، مشيرا إلى أن اللجنة المشتركة مع وزارة العمل من مهامها معرفة أسباب عدم اشتراكهم. ولفت الحاج إلى أن عدم التأمين على المواطن بالقطاع الخاص يؤدي إلى فقدان المواطن العامل حقه بالتأمين الاجتماعي وفقدان الهيئة للمنفعة من الاشتراكات لتلك الفئة. وكانت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، كرمت أمس بفندق انتركونتيننتال فستيفال سيتي دبي، 190 متقاعدا ومشتركا أمضوا في العمل 35 سنة فأكثر منهم 78 متقاعداً و 112 مشتركاً، وذلك برعاية بنك أبوظبي التجاري ومؤسسة الإمارات للاتصالات. وتقدم المتقاعدون خلال حفل التكريم بالشكر والامتنان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على مبادرته برفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين إلى عشرة آلاف درهم اعتباراً من بداية العام الحالي. وتأتي هذه المكرمة في إطار حرص سموه الدائم على راحة المواطنين وتوفير الرخاء والرفاهية وتحقيق العدالة الاجتماعية لهم ولأسرهم، وهذا يدل على اهتمام سموه بالمواطنين وخاصة بمحدودي الدخل. وأشار مظفر الحاج، في الكلمة التي ألقاها خلال حفل التكريم، إلى أن الغاية الأساسية من تكريم المتقاعدين تسجيل الشكر والعرفان لمن خدموا الدولة أو ما زالوا على رأس عملهم رغم أنهم امضوا فترات طويلة في العمل، مؤكدا ان هذه الفئة شاركت بشكل جيد في بناء الدولة الحديثة. وألقى محمد الشرهان قصيدة شعرية يمتدح فيها القيادة السياسية ودورها في تحقيق النهضة الحضارية في دولة الإمارات. وأكد عبدالرحمن الباقر أن تكريم المتقاعدين والمؤمن عليهم ممن أمضوا أكثر من خمسة وثلاثين عاماً في العمل والمساهمة في مسيرة البناء والتطور لهذا الوطن، هو وفاء لهم ولعطائهم الذي قدموه لهذا الوطن الغالي بإخلاص وتفان وتقديراً لجهودهم. وطالب الباقر نيابة عن المتقاعدين، هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية بفتح مكاتب للهيئة لتقديم الخدمات في جميع الإمارات وذلك لتيسير تواصل المتقاعدين والمشتركين مع الهيئة. كما طالب باستحداث نظام القروض الحسنة والميسرة للمتقاعدين من قبل الهيئة لمواجهة الحالات الطارئة خاصة من شريحة محدودي الدخل، والسعي مع الجهات المختصة بالدولة إلى الحصول على خصومات خاصة بالمتقاعدين للسلع الاستهلاكية والكهرباء والماء.