• الأربعاء 05 ذي القعدة 1439هـ - 18 يوليو 2018م

شرطة دبي تلقي القبض على مصور فيديو السائق الباكي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 29 يونيو 2018

دبي (تحرير الأمير)

تمكنت شرطة دبي من الكشف عن هوية الشخص الذي قام بتصوير ونشر فيديو لأحد المراجعين في مركز خدمة العملاء بإحدى الدوائر الحكومية في دبي، أثناء قيامه بإجراء معاملة وهو يبكي، مما أساء له بهذا التصرف غير القانوني.

وتم القبض على الشخص المصوِّر وتحويله للنيابة العامة، وفق بيان لها بثته من خلال حسابها الرسمي على "تويتر".

وحذرت القيادة العامة لشرطة دبي، في بيانها، المواطنين والمقيمين والزوار على سواء، من تصوير شخص ما من دون إذنه، ونشر صوره على الشبكات الاجتماعية أو غيرها من المواقع الإلكترونية، لأن ذلك يعتبر بمثابة جريمة يعاقب عليها القانون في دولة الإمارات، وقد تصل عقوبة هذه الجريمة إلى السجن لمدة ستة أشهر وغرامة مالية تتراوح بين 150 ألف و500 ألف درهم،

وأضافت الشرطة "يجب على الناس معرفة أن هذا التصرف بمثابة جريمة يقدم عليها البعض بهدف المتعة والتسلية، من دون مراعاة أنهم بهذا التصرف يتسببون في إحراج وأذى اجتماعي للطرف الآخر، علاوة على أنه لا يتناسب مع سياسة وعادات وتقاليد دولة الإمارات العربية المتحدة".

وكانت هيئة طرق ومواصلات دبي أوضحت حقيقة فيديو السائق الذي يبكي بحرقة بسبب تراكم المخالفات، والذي تداوله نشطاء ومجموعات على موقع التواصل الاجتماعي "واتس اب" ويبدو فيه سائق آسيوي في مطلع الأربعينيات باكيا بحرقة أثناء مراجعته مقر شركة "كارس" للأجرة بدبي، للاستفسار عن سبب تراكم المخالفات عليه والتي بلغت 20 ألف درهم، فيما تعامل معه الموظف بأسلوب غير لائق وفق ردود أفعال المتابعين، الذين قاموا بإجراء مقارنة بينه وبين موظف معبر حتا سالم البدواوي الذي أعار شابا سوريا سيارته الخاصة، معلقين: "لا نطلب أن يدفع الموظف مخالفات السائق. فقط التعامل الطيب وتوضيح أسباب تراكم هذه المبالغ على السائق".

وأكدت هيئة طرق ومواصلات دبي، في بيان رسمي بشأن الواقعة، أن الشخص الظاهر في الفيديو ليس من العاملين بالشركة وأنه وجد بمقرها للاستفسار عن سبب تراكم مخالفات على أحد أقربائه من السائقين العاملين بشركة "كارس"، والذي بلغت قيمة مخالفاته 20 ألف درهم.

وأضافت الهيئة "جاري التحقيق لمعرفة أسباب تراكم تلك المخالفات على السائق. فضلاً عن التواصل مع السلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشخص الذي قام بالتصوير ونشر الفيديو".

يشار إلى أن قانون العقوبات الاتحادي يقضي بالحبس والغرامة على أي شخص يقوم بترويج الشائعات، وبعقوبات مماثلة لكل من يعتدي على خصوصية الآخرين ببث وإفشاء ونشر صور صحيحة كانت أو غير صحيحة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا