بغداد (وكالات) - أكدت مصادر طبية وأمنية عراقية أن 5 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 24 آخرون باعتداء بالقنبلة وقع في سوق شعبي في منطقة قريبة من بغداد. في حين قالت الشرطة ومصادر مستشفى إن 3 قنابل مزروعة في الطرق انفجرت بشكل متزامن في وقت مبكر أمس بسوق لبيع الطيور في حي المعامل قرب مدينة الصدر شرق العاصمة العراقية مما أدى إلى مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة 30 آخرين. وبالتوازي، أعلنت مصادر عراقية أن مدنياً قتل وأصيب إثنان من عناصر الشرطة أمس، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية للشرطة في مدينة الموصل المضطربة. في وقت طالب فيه ممثل للمرجع الأعلى علي السيستاني في خطبة الجمعة بكربلاء أمس، السلطات العراقية بـ”التريث ووضع ضوابط” قبل السماح للعراقيين بالاحتفاظ بأسلحة في منازلهم تجنباً لوقوع ضحايا وإضعاف دور الأجهزة الأمنية.
وقال مصدر في وزارة الداخلية العراقية إن قنبلة انفجرت في مطعم بسوق شعبي عند الساعة 20,00 (17,00 تغ) الليلة قبل الماضية في جسر ديالى جنوب شرق بغداد، مبيناً أن “الحصيلة هي 5 قتلى و24 جريحاً”. وأكد مصدر طبي الاعتداء مشيراً إلى سقوط 5 قتلى و25 جريحاً. وأوضح أن الجرحى نقلوا إلى المستشفيات. من جهة أخرى، ذكر شهود أن 3 انفجارات حدثت بشكل متزامن تقريباً في حي المعامل قرب مدينة الصدر في شرق بغداد وأنها وقعت في ساعة مبكرة من الصباح حين لم يكن هناك الكثير من المتسوقين في السوق الذي يبيع الطيور. وقال أحمد كريم من المستشفى العام بمدينة الصدر إن القنابل الثلاث انفجرت في وقت واحد وأنه بعد أن سمع الانفجار الأول وجد نفسه راقداً في المستشفى وقد أصيب بشظايا في ذراعيه وساقيه ورأسه. وأكد مسؤول في وزارة الداخلية وقوع الانفجارات الثلاثة المتزامنة، قائلاً إن 5 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 31 آخرون. ووقعت الانفجارات المتزامنة بعد ساعات من الاعتداء بقنبلة في المطعم الشعبي بمنطقة جسر ديالى جنوب شرق بغداد.
كما أعلنت الشرطة العراقية أن عبوة ناسفة انفجرت أمس مستهدفة دورية للشرطة كانت تمر بمنطقة تلعفر بمدينة الموصل مما تسبب بمقتل مدني وإصابة اثنين من عناصر الشرطة بجروح. وتراجعت أعمال العنف في العراق بشكل كبير بعد أن وصلت إلى الذروة عامي 2006 و2007 ولكن الاعتداءات لا زالت تقع في البلاد حيث قتل 112 عراقياً في مارس الماضي لوحده. وفي تطور متصل، أفاد مسؤول أمني عراقي أمس، أن القوات العراقية اعتقلت 5 أشخاص وأبطلت مفعول عبوتين ناسفين وعثرت على مخزن للعتاد والمتفجرات في مدينة الكوت على بعد 180 كم جنوب شرق بغداد. وقال اللواء حسين عبد الهادي قائد شرطة الكوت “إن قوة من الشرطة اعتقلت 5 مطلوبين قضائياً بتهم مختلفة بينهم اثنان بموجب قانون مكافحة الإرهاب في قضاء الصويرة شمال الكوت وفق
معلومات استخبارية دقيقة قادت القوة لاعتقال المطلوبين”. وأضاف أن “القوة عثرت في المكان أيضاً على مخزن للأسلحة والمتفجرات يحوي أحزمة ناسفة وقذيفتي هاون عيار 60 ملم وثماني قذائف هاون عيار 82 ملم و9 صواريخ و5 كيلو جرامات من مادة البارود المستخدم في صنع العبوات الناسفة وأصابع تي إن تي و5 قذائف عيار 120 ملم وحشوة دافعة لصاروخ مضاد للطائرات وصاروخ قاذفة ضد الدروع”. وأوضح أن دورية منفصلة “أبطلت مفعول عبوتين ناسفتين شمالي منطقة الصويرة زنة كل عبوة 5 كجم ومحشوة بمادة تي إن تي”.
إلى ذلك، قال الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجعية في كربلاء أمام آلاف المصلين في خطبة صلاة الجمعة بصحن الإمام الحسين إن قرار الحكومة العراقية السماح للمواطنين بحيازة السلاح “له تداعيات خطيرة على الوضع الأمني والاجتماعي فلابد من التريث في تطبيق هذا القرار”. وأضاف “لابد أن تكون هناك دراسة موسعة ومعمقة توضع فيها ضوابط وحدود لاستعمال السلاح تتناسب وتتوافق مع الظروف التي يعيشها المجتمع العراقي في الوقت الحاضر”. وتابع “القانون في العراق لم يأخذ هيبته ولا القضاء أخذ قوة ردع مناسبة للأفراد الذين ربما يتهورون أحياناً في استعمال السلاح في غير مواقعه ويلحقون الأذى والضرر بالمواطنين”.
وأشار إلى وجود إشكالية تتعلق بالضغوط النفسية التي يمر بها العراقيون بسبب أوضاع نفسية واجتماعية تجعلهم غير منضبطين في استعمال السلاح مما يؤدي إلى تداعيات خطيرة. وكان المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أعلن في 6 مايو الحالي، أن حكومته قررت السماح بحيازة قطعة سلاح في داخل كل منزل، على أن يتم تسجيلها في أقرب مركز للشرطة. وقال الدباغ في بيان “بناء على توجيه مجلس الأمن الوطني، تقرر السماح بحيازة بندقية أو مسدس في كل دار على أن يقوم المالك بتسجيلها في أقرب مركز شرطة”، لكن القرار لم يطبق بعد.
عدد اليوم
