الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

جنوب أفريقيا والدنمارك تكافحان منتجات المستوطنات

19 مايو 2012
جواهانسبيرج، كوبنهاجن (وكالات) - أعلن وزير التجارة والاقتصاد في جنوب أفريقيا روب ديفيس أمس، أن سلطات بلاد ألزمت كل التجار بوضع ملصقات على منتجات مصنعة في مستوطنات إسرائيلية في بالضفة الغربية المحتلة توضح أنها قادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة وليس من إسرائيل. وقال ديفيس في تصريح صحفي “إن المستهلكين في جنوب أفريقيا يجب ألا يتم تضليلهم بالاعتقاد أن المنتجات التي تنتج في الأراضي المحتلة هي منتجات إسرائيلية المنشأ”. وأضاف “سيتحمل التجار مسؤولية وضع الملصق الصحيح، وأي تضليل سيكون انتهاكاً لميثاق حماية المستهلك” ودعا المستهلكين إلى إبلاغ السلطات المعنية بأي مخالفة لذلك. وأشادت جماعات ضغط موالية للفلسطينيين في جنوب أفريقيا عن بتلك الخطوة قائلة إنها ستجعل من الصعب جداً على شركات إسرائيلية مزاولة أعمال في البلاد. إلى ذلك، أعلن وزير الخارجية الدنماركي فيلي سوندال أن الحكومة الدنماركية وجهت بوضع علامات واضحة على البضائع المصنعة والمنتجة في المستوطنات الإسرائيلية وطلبت من برلمانها الموافقة على ذلك، تنفيذاً لقرار الاتحاد الأوروبي بتشديد الرقابة على تنفيذ اتفاقية التجارة بين دوله وإسرائيل. وقال لصحفيين في كوبنهاجن “لا يمكن تهريب بضائع المستوطنات وتصديرها إلى أوروبا، حيث إن هذه البضائع لم تكن جزءا من هذه الاتفاقية ويجب تضييق الخناق على المستوطنات الإسرائيلية التي تعتبر غير شرعية وفق القانون الدولي”. وسئل سوندال عما كانت هذه الخطوة مقدمة لفرض مقاطعة على بضائع المستوطنات الإسرائيلية فأجاب قائلاً “نعم، إن وضع علامات لتمييز البضائع الواردة من المستوطنات ستمكن المستهلك من معرفة أنها واردة من مناطق تخضع لظروف ترفضها، ليس فقط الحكومة الدنماركية وإنما أيضا الحكومات الأوروبية، قبل شرائها، وبالتالي يعود أمر شرائها من عدمه إلى المستهلكين”. وأضاف هذه الخطوة هي لدعم الفلسطينيين الذين يجب أن يعرفوا أن العالم مهتم بأن هذه المستوطنات غير الشرعية لا يمكن أن تستمر”. وتباع منتجات المستوطنات الإسرائيلية في كثير من الأحيان في الخارج على أنها منتجات “صنعت في إسرائيل”، على الرغم أن الضفة الغربية محتلة بشكل غير قانوني. كما تؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية غير شرعي بموجب القانون الدولي.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©