«التفتيش الطارئ» تنذر وتخالف أكثر من 11 ألف منشأة بالشارقة

وصل إجمالي عدد المخالفات والإنذارات التي حررتها لجنة التفتيش الطارئ على المنشآت الصناعية والسكنية والتجارية في الشارقة خلال الأشهر السبعة الماضية 11 ألفاً و725 مخالفة وإنذاراً، منها 9669 إنذاراً و2056 مخالفة، لعدم تطبيقها شروط الأمن والسلامة المهنية. وكشف حارب الطنيجي مسؤول اللجنة لـ”الاتحاد” أن غالبية المخالفات التي حررتها اللجنة على المنشآت، تتعلق بعدم مطابقتها لشروط الأمن والسلامة الوقائية في استخدام مواقد الغاز بصورة عشوائية في سكن العمال والتي قد تتسبب في الحرائق أو لوجود إضافات على السكن نفسه لم تقر من قبل الجهات المختصة من البلدية والدفاع المدني. ولفت إلى أن اللجنة تقوم بتكليف المنشأة المخالفة بإزالة المخالفة فوراً وإنذارها كتابياً بعدم تكرار المخالفة مرة أخرى وفي حالة المخالفات الشديدة، تقوم بتسليم المنشأة المخالفة صورة من نتائج التفتيش الميداني وإنذارها كتابياً بسرعة إزالة كافة المخالفات في مدة لا تزيد على 48 ساعة من تاريخ الإنذار وفي حال عدم قيام المنشأة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتصحيح أوضاعها يجوز للجنة مخاطبة الجهات المعنية، (البلدية والدفاع المدني) بإغلاق المنشأة إلى حين إزالة المخالفة. وأوضح الطنيجي أن اللجنة وجهت أيضاً إنذارات ومخالفات لـ 220 منشأة لديها مستودعات في الشارقة ورخصها التجارية من خارج الإمارة، منها 146 إنذاراً و74 مخالفة، وذلك لتعديل أوضاعها وتطبيق شروط السلامة الوقائية داخلها.وأفاد بأنه من الملاحظ أن هناك انخفاضاً ملحوظاً في أعداد الإنذارات والمخالفات مقارنة بالفترات السابقة، حيث بلغ إجمالي عدد المخالفات والإنذارات التي حررتها اللجنة في الشارقة خلال الستة أشهر الأولى من العام الماضي بلغت 18049 مخالفة وإنذاراً. وعزا الطنيجي الانخفاض الملحوظ في أعداد الإنذارات والمخالفات، إلى تطبيق نظام “عقود الإطفاء” والذي أقرته اللجنة مؤخراً من خلال إلزام المنشآت بتوقيع عقود الوقاية الفترة الماضية مع شركات إطفاء معتمدة تقوم بزيارات ميدانية للمنشآت لعمل الصيانة الدورية اللازمة لأجهزة الإنذار والتأكد من كفاءتها وتوزيعها بصورة مدروسة في المكان، إضافة إلى صلاحية طفايات الحريق وتوزيعها أيضاً بصورة سليمة. وقال إن هناك انخفاضاً ملحوظاً في أعداد الحرائق التي كانت تشهدها الإمارة خلال الصيف الحالي إذا ما قورن بذات الفترة من السنوات الماضية، وذلك لالتزام الكثير من المنشآت بإزالة مخالفات كانت في غالب الأحيان أسباباً رئيسة في اندلاع الحرائق سابقاً مثل التخزين السيئ للبضائع واسلاك الكهرباء العشوائي وغيرها. وأكد الطنيجي أن اللجنة ستزيد من حملاتها التفتيشية على المنشآت في المناطق المختلفة بالإمارة الفترة المقبلة، وذلك بهدف التأكد من استيفائها شروط ومتطلبات الأمن والسلامة والوقاية من الحرائق والتزامها بمتطلبات وشروط الدفاع المدني وسلامة الأفراد ومراجعة تجهيزات المنشآت السكنية من معدات وأجهزة الوقاية. وأكد المشرف العام على لجنة التفتيش الطارئ على المنشآت التجارية والصناعية والسكنية بالشارقة أن اللجنة ستكثف من حملاتها التفتيشية على المطاعم والمطابخ الشعبية والمخابز ومحال الحلوى خلال شهر رمضان المبارك. وأفاد بأن الحملات ستستهدف كل المخالفات من الالتزام بالمواقد والمطابخ وشروط السلامة والتخزين وسكن العمال ومواقد الطبخ وأسطوانات الغاز وغيرها من المخالفات الأخرى. يذكر أن إجراءات اللجنة المتبعة في بنود المخالفات على المنشآت حددت مبالغ مالية للمخالفة تتراوح قيمة الواحدة منها من 500 إلى ألف درهم ومنها عدم وجود معدات وقاية وسلامة نهائياً 500 درهم، ووجود معدات الوقاية والسلامة غير الكافية للمساحة المشغولة أو العاطلة 500 درهم، ووضع المعدات الوقائية بشكل يعوق عملها وكذلك استخدام معدات غير معتمدة 500 درهم، والمبنى مخصص لغرض غير مصرح به 1000 درهم، عدم وجود مخرج طوارئ 500 درهم. وتضم اللجنة في عضويتها أفراد الدفاع المدني وبلدية الشارقة والشرطة ودائرة التنمية الاقتصادية بالإمارة، وقد بدأت عملها في الإمارة نهاية شهر أغسطس العام 2006. يذكر أن هناك أكثر من 60 ألف رخصة موجودة بالمناطق الصناعية في الشارقة وأن هناك أكثر من 98 مفتشاً تابعين للجنة يقومون حالياً بالإشراف عليها.