نتائج الربع الثالث تحسم مسار الأسهم المحلية حتى نهاية العام الحالي

أبوظبي (الاتحاد) تحسم نتائج الشركات للربع الثالث، والتي تترقب الأسواق صدورها الأيام المقبلة، المسار الأفقي الذي تتداول به الأسهم المحلية منذ خمسة أشهر حتى الآن، بحيث تجد الدعم صعوداً لتسجيل مستويات عليا جديدة للعام الحالي حال جاءت النتائج إيجابية، أو تسجيل مستويات دنيا حال جاءت سلبية، بحسب محللين ماليين ووسطاء. وقال هؤلاء إن الأسواق ستبدأ تدريجياً في التحلل من الارتباط النفسي السلبي بالسوق السعودي والذي لحقت به الأسهم الإماراتية بانخفاضات حادة غير مبررة، خصوصاً وأن السوق السعودي نجح في شطب خسائره الحادة وأنهى تعاملات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنسبة طفيفة بنسبة 0,15%، في حين سجل سوق دبي المالي أكبر انخفاض بين الأسواق الخليجية بنسبة 3.4% وسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1,9%. وبحسب محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، فإن نتائج الربع الثالث ستكون بمثابة البوصلة التي ستحدد اتجاه أسواق الإمارات خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي، وذلك إما للأعلى نحو مستويات عليا جديدة للعام 2016، في حال جاءت النتائج ضمن التوقعات أو أفضل نسبياً، أو إلى الهبوط في حال أظهرت النتائج أداء سلبياً في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق. بيد أن المحلل المالي وضاح الطه لا يعول كثيراً على نتائج الشركات للربع الثالث في تغيير المسار العرضي الحالي للأسواق، على خلفية توقعاته بأن نتائج الشركات لن تكون إيجابية خصوصاً للقطاع البنكي الذي قال إنه سيرفع من مخصصاته مقابل الديون، مما سيؤثر على ربحيته، فضلاً عن تأثر نتائج الشركات العقارية بحالة التباطؤ في الأسواق. وقال ياسين: بالتأكيد أرباح القطاع المصرفي ستتباطأ لكن الشيء الإيجابي أن الأسواق «سعرت» أو «قيمت» أداء البنوك من خلال التراجعات التي سجلتها الفترة الماضية، وباتت مكررات ربحية العديد من أسهم البنوك أقل بكثير من مكررات ربحية السوق ذاته، إذ تتداول أسهم مصرفية عدة بمكررات ربحية بين 5 و6 مرات، مقارنة مع مكرر ربحية سوق دبي 12 مرة وسوق أبوظبي 11 مرة، مما يعني أن أسعارها قياساً إلى التوزيعات المغرية التي يتوقع أن تحافظ عليها البنوك تعد جذابة للغاية». وأضاف أن البنوك سترفع من مخصصاتها خلال الربعين الثالث والرابع، وهو ما سيؤثر على ربحيتها، لكن في المقابل فإن البنوك القيادية خصوصاً بنوك أبوظبي ستحافظ على توزيعاتها السخية للمساهمين، مما يعني أن العائد الاستثماري سيظل جيداً يتراوح بين 4 و4,5% مقارنة بالفائدة على الودائع المصرفية التي تصل إلى 1%، الأمر الذي يؤكد على أن أسهم القطاع المصرفي ستظل محافظة على جاذبيتها الاستثمارية. واتفق المحلل المالي وضاح الطه مع ياسين في تأثر أسواق الإمارات بالعامل الخارجي، خصوصاً الهبوط القاسي للسوق السعودي، مضيفاً:» أسواقنا تأثرت نفسياً بالتطورات على الساحة السعودية، خصوصاً وأن استمرار هبوط المؤشر السعودي خلق حالة من عدم اليقين عزز منها صدور قانون « جاستا» الأميركي الذي يستهدف المملكة». وأوضح أن معامل الارتباط مع السوق السعودي سجل ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي، مما دفع المؤشرات الفنية للأسهم الإماراتية إلى كسر الحالة الأفقية التي تتداول بها منذ شهور نحو التراجع بقوة، لتكسر مستويات دعم مهمة، بسبب الضغوط البيعية التي جاءت من قبل مضاربين وليس من قبل كبار المستثمرين. وتابع : في حال استثنينا الأثر النفسي الذي تركه هبوط السوق السعودي، فإن أسواق الإمارات تعاني أساساً من ضعف كبير في مستويات السيولة، كما أن الارتفاعات التي سجلتها بين فترة وأخرى لم تتمكن الأسواق من الحفاظ عليها، بسبب ضعف السيولة. وأفاد الطه بأن الأسواق في طريقها للتماسك خلال الفترة المقبلة في حال بدأ السوق السعودي في التماسك، فضلاً عن حالة الترقب لنتائج الشركات للربع الثالث، والتي لا يعول عليها كثيراً في تغيير المسار الأفقي للأسواق ناحية الصعود، والعودة من جديد للاقتراب من المستويات العليا التي أخفقت المؤشرات طيلة الشهور الماضية في تخطيها نحو استهداف مستويات عليا جديدة. وأضاف أن السلوك المضاربي سيظل سمة تعاملات الأسواق طيلة الفترة الماضية، في ظل غياب السلوك المؤسسي، وتركزه على أسهم خارج المؤشر في مقدمتها سهم جي إف أتش، إلى جانب محدودية القطاعات المدرجة، وعدم وجود تنوع في الشركات المدرجة. ومن جانبه، قال جمال عجاج مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات، إن تأثر الأسواق المحلية بالتراجع القوي للسوق السعودي، جاء نتيجة لعدم وجود محفزات داخلية تكسر الأفقية التي ظلت تتداول بها طيلة الأشهر الماضية، ويؤكد ذلك أن أسواقنا ستظل تتأثر أكثر بالعوامل الخارجية. وأضاف أن ترقب نتائج الشركات للربع الثالث، سيعيد التماسك من جديد للأسهم الإماراتية التي ستحاول أن تجد في النتائج فرصة للعودة من جديد إلى المستويات التي كسرتها هبوطاً الأسبوع الماضي، خصوصاً حال جاءت نتائج الشركات القيادية وبالتحديد البنوك وشركات العقارات. العقارات والبنوك تهيمن على تداولات سوق دبي أبوظبي (الاتحاد) شكلت تعاملات الأسهم العقارية والمصرفية نحو 63.5% من إجمالي تداولات سوق دبي المالي خلال الأسبوع الماضي البالغة 1,1 مليار درهم. وبحسب النشرة الأسبوعية للتداول، حافظ القطاع العقاري على صدارته بتداولات قيمتها 421,2 مليون درهم من تداول 258 مليون سهم، فيما بلغت قيمة تداولات أسهم قطاع البنوك 279,2 مليون درهم من تداول 178 مليون سهم، وحل قطاع السلع الاستهلاكية في المرتبة الثالثة بتداولات قيمتها 177,6 مليون درهم من تداول 118,4 مليون سهم. وحقق قطاع الاستثمار تداولات أسبوعية بقيمة 113,5 مليون درهم من تداول 105,5 مليون سهم، يليه قطاع الخدمات بتداولات بلغت قيمتها 69 مليون درهم من تداول 43,8 مليون سهم، فيما بلغت قيمة تداولات أسهم قطاع النقل نحو 59,8 مليون درهم من تداول 42,9 مليون سهم. وبلغت قيمة تداولات أسهم قطاع الاتصالات نحو 21,5 مليون درهم من تداول 16,8 مليون سهم، وأسهم قطاع التأمين بقيمة 12,7 مليون درهم من تداول 19,8 مليون سهم. ولم تجر أية تداولات على أسهم قطاع الصناعة خلال الأسبوع.