ترجمة: حسونة الطيب
دأبت الصين وللعديد من السنوات، على استهلاك كافة أنواع الموارد من معادن ومحاصيل ووقود، لتغذية محرك اقتصادها الذي نما بوتيرة سريعة.
واتجهت الدول والشركات المدعومة بالديون المنخفضة الفوائد، لزيادة عملياتها مراهنة على استدامة هذا النمو.
لكن وفي ظل البطء الذي لازم نمو الاقتصاد الصيني وضرورة استمرار الشركات الأميركية في الإنتاج رغم معاناتها في تسديد ما عليها من دين مع ارتفاع أسعار الفائدة، أدى هذا الفائض، لتراجع الأسعار والتأثير على اقتصادات تعتمد على السلع في البلدان الناشئة مثل، البرازيل وفنزويلا وفي أخرى متقدمة مثل، أستراليا وكندا.
وفي الوقت الذي تراجع فيه الطلب الصيني، انخفضت أسعار السلع لمستويات لم تشهدها منذ الأزمة المالية ولمستويات أسوأ عند انخفاض أسعار النفط. وأدت التداعيات المالية والجيوسياسية لهذا التحول، لهز ثقة المستثمر. كما تنامت المخاوف حول النمو العالمي خلال الأشهر القليلة الماضية، عندما نتج عن ضعف الصين، موجة من بيع الأسهم حول العالم. ومن المرجح، استمرار هذا الركود في أسعار السلع لفترة ربما تطول نسبياً.
وما زالت المشاريع الاستثمارية التي كلفت المليارات من الدولارات مثل، النفط الرملي في كندا ومناجم خام الحديد في غرب أفريقيا، في مراحلها الأولية. كما أنه ليس في مقدور الشركات التي تواجه تكاليف باهظة، تعطيل مشاريعها، القرارات التي ربما تستغرق سنوات لتنفيذها.
وينعكس عن تدفق المواد الخام، تأثيرات سالبة على الأسعار ويرغم شركات النفط على تسريح بعض العاملين فيها. وفي حين، يقدر عدد الذين سرحتهم هذه الشركات حول العالم، بنحو 250 ألفاً، تقدمت ألفا ناتشورال ريسورسيز، بطلب لحمايتها من الإفلاس.
وفي غضون ذلك، تعاني فنزويلا الغنية بالنفط، في سبيل سداد ما عليها من ديون تقدر بنحو 10 مليارات دولار خلال العام الجاري، خاصة وأن 95% من واردات صادراتها، تعتمد على النفط.
ويقول مايكل ليفي، خبير الطاقة في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي : يشبه هذا الوضع المطر الذي أزاح الجفاف ثم تحول بعد ذلك إلى فيضان. وأصبح المنتجون هم أعداء أنفسهم بهذا الكم الضخم من فائض الإنتاج.
وعادة ما يصب انخفاض أسعار الطاقة والسلع، في مصلحة المستهلك، حيث ساعدت تخمة الطاقة الأميركيين على ادخار بعض المال الذي كانوا ينفقونه على شراء وقود السيارات وزيت التدفئة.
لكن يساور خبراء الاقتصاد قلق، في أن يعكس هذا التدهور في أسعار السلع، الضعف الذي يعاني منه الاقتصاد العالمي وأن يقود لتدني قيمة التجارة حول العالم وربما يدفع بعض الدول لذات النوع من دوامة التضخم التي أعاقت مسيرة الاقتصاد الياباني لعقود عدة. ونتج عن التدهور الاقتصادي الذي برز الصيف الماضي في الصين، إرجاء أميركا لرفع أسعار الفائدة حتى الشهر الماضي.
ويرى بعض المراقبين، أن انخفاض أسعار النفط ليس محفزاً كما تقول بعض النظريات الاقتصادية. وربما يُعزى ضعف أسعار السلع، للمبالغة في الاستثمارات في الماضي، أو أنه إشارة للضعف الذي ينتظر الاقتصاد العالمي مستقبلاً. وخضعت أسعار السلع على الدوام، لعوامل الانخفاض والارتفاع والتدهور والازدهار، تبعاً للظروف التي يعيشها الاقتصاد العالمي. لكن غيرت الصين والديون الرخيصة، هذه المعادلة لحد ما.
وأدى نمو الصين السريع، لزيادة في استهلاك خام النفط إلى 7,5 مليون برميل يومياً خلال 2007، من واقع 5,5 مليون برميل في 2003. وتحولت الصين الآن، لأكبر مستورد للنفط متجاوزة الولايات المتحدة الأميركية. وسلكت سلع أخرى هذا المسار.
وقابلت الزيادة في الاستهلاك، زيادة أخرى في الأسعار، حيث ارتفعت أسعار النحاس ثلاثة أضعاف وأسعار الزنك ضعفين على مدى فترة الخمس سنوات المنتهية في 2007. ووجد الأميركيون والأوروبيون أنفسهم منخرطين في حرب مزادات على السلع بكافة أنواعها من البنزين إلى القهوة. ومن ثم دخل العالم في الأزمة المالية في 2008. وبينما تدهور الاقتصاد العالمي، استمرت الصين في تحقيق النمو وشراء المزيد من السلع من الدول النامية. وفي المقابل، بدأت تلك الدول في الانتعاش جراء تدفق الأموال الصينية فيها.
واستغلت بيرو الغنية بالنحاس وأنواع أخرى من المعادن، هذه الأموال لإثراء الطبقة الوسطى، ما نتج عنه طفرة في المراكز التجارية والشقق السكنية في العاصمة ليما. كما عاشت العاصمة النيجيرية لاغوس، حالة مماثلة، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط.
وأسهم في تغذية هذه الطفرة، خفض أسعار الفائدة بنسبة كبيرة والتي فرضتها الأزمة المالية. وأثقلت كاهل شركة الطاقة البرازيلية بتروبراس، ديون ناهزت 128 مليار دولار، ما ضاعف تكاليف الدين السنوية خلال الثلاث سنوات الماضية.
لكن وبعد رحلة تراجع نمو الاقتصاد الصيني، بدأت تتغير قصة السلع، التي عاشت أسوأ سنة لها في 2015 منذ الأزمة المالية العالمية. وانخفضت أسعار معادن تضمنت النيكل وخام الحديد والبلاتين والنحاس والبلاديوم، بنسبة وصلت إلى 25% أو ما يزيد. كما انخفضت أسعار النفط بأكثر من 60% خلال فترة السنة ونصف الماضية، بينما لم تسلم سلع مثل، القمح والذرة والشعير من هذا التراجع.
واستهل العام الجديد بدايته مستصحباً معه موجة هذا الانخفاض، حيث بلغت أسعار النفط عند ما يزيد على 30 دولارا للبرميل، مستويات غير مسبوقة فيما يزيد عن العقد.
وما زاد من سوء الوضع، رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. وتواجه الشركات التي استغلت قلة تكلفة الدين لرفع سعة الإنتاج، معدلات مرتفعة من الديون يصعب عليها تسديدها في الوقت الحالي.
وتقوم شركة فري بورت ماك موران، بوضع اللمسات الأخيرة لتوسعة منجم سيرو فيردي في بيرو بتكلفة 4,6 مليار دولار، الذي يسهم في زيادة الإنتاج بنحو ثلاثة أضعاف. ومن المرجح أن يستهلك المشروع الضخم، ما يقارب 10% من كهرباء البلاد. وبأسعار النحاس عند أدني مستوياتها منذ سبع سنوات، بلغت خسائر الشركة نحو 3,8 مليار دولار خلال الربع الثالث، بينما انخفضت أسهمها بما يزيد على 70% خلال السنة الماضية.
ورغم الخسائر التي تتعرض لها الشركات، إلا أنها لا تعلق نشاطاتها كلياً، حيث تم تصميم العديد من المناجم لتعمل بسعتها القصوى ولتغطي المبيعات، الديون الناتجة عن عمليات الإنشاء.
كما تواجه مناجم الفحم في كل من أميركا وإندونيسيا وأستراليا ومناطق أخرى حول العالم، مخاطر أكثر حدة. ولا تعاني الصين من ضعف الطلب وحده، بل تثير قلقها أيضاً القضايا البيئية المتصاعدة.
نقلاً عن: إنترناشونال نيويورك تايمز
منتجو المواد الخام
قال مايكل لينش، رئيس مؤسسة البحوث الاقتصادية والطاقة الاستراتيجية :«يستثمر منتجو المواد الخام وفقاً للأسعار الجارية، دون إدراك كيفية تأثير هذه الأسعار على الطلب في المستقبل. والآن وفي ظل تراجع الطلب نتيجة ارتفاع الأسعار، تراكم فائض السلع ليصبح التخلص منه قضية بالغة الصعوبة».
عدد اليوم
