ائتلاف المالكي يؤكد المخاوف من تقسيم العراق

أكد نائب عن ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، أن “تقسيم العراق واقع لامحالة”، وسط تجدد مخاوف القوى السياسية العراقية من تقسيم العراق إلى ثلاث دويلات، بسبب التوتر السياسي، والتدهور الأمني بعد الانسحاب الأميركي. وسادت شكوك بأن الأزمة السياسية الحالية التي اندلعت بعد عودة رئيس الوزراء العراقي من واشنطن هي أزمة أميركية، فيما يتوقع أن تبدأ اليوم اجتماعات اللجان الرئيسية التحضيرية لمجلسي الوزراء والنواب وديوان الرئاسة العراقية، تمهيداً لعقد المؤتمر الوطني لحل الأزمة السياسية. وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون، جواد البزوني، أمس، أن العراق سيقسم “شئنا أم أبينا”، تنفيذا لرؤية نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن. وقال “يبدو أن بايدن يعرف العراقيين ومصلحتهم أكثر من أنفسهم”، مضيفا أن “ما يجري في الوقت الحالي، والذي ننفذه نحن بأيدينا، هو بحسب رؤية بايدن”. ورأى أن “تقسيم البلد واقع لا محالة، شئنا ذلك أم أبينا”. وكانت محافظة صلاح الدين قد بدأت أمس الأول بجمع تواقيع سكانها للموافقة على إنشاء إقليم خاص بها، فيما طالبت البصرة والأنبار وديالى ونينوى في أوقات متفرقة إقامة أقاليم وفق الدستور. وفي هذا الشأن قال عضو كتلة الحوار المنضوية في القائمة العراقية، حمزة الكرطاني، إن المالكي وأعضاء ائتلافه يدفعون “العراقية” باتجاه الإعلان عن تشكيل الأقاليم، معتبرا أن سير الأمور إلى هذا المنحى “جزء من المخطط الأميركي”. وأبدى استغرابه من “التوقيت الذي اختاره المالكي لإقصاء شركائه السياسيين بعد عودته من واشنطن”، متسائلا “هل هي دعوة إلى القائمة العراقية إلى تقسيم العراق من قبل رئيس الوزراء؟”. وقال إن”مواقف (العراقية) ثابتة ووطنية”، مؤكد أن “(العراقية) لم تطالب بشيء خارج الدستور وخارج اتفاقية أربيل”. وأضاف أن “الذي يطالب بتعيين وزراء أمنيين والاستقرار في العراق والمشاركة في القرار الوطني العراقي، بالإضافة إلى احترام قيادات العراقية ورموزها وجمهورها، والكف عن الاعتقالات العشوائية، وإطلاق صرح المعتقلين، والنهوض بالعراق، وبناء دولة مؤسسات، والحكم بالعدل والإنصاف، ليست دعوة إلى تقسيم العراق”. وأشار الكرطاني إلى أن “هذه التصريحات الاستفزازية والمواقف المهينة من قبل المالكي وأعضاء دولة القانون هو استهداف سياسي، القصد منه الإساءة إلى رموز القائمة العراقية وإلى مشروعها”، لافتا إلى أن “الصورة بدأت تتضح أمام المواطن العراقي، فكل هذه المحاولات هي لغرض التفرد بالسلطة، بالإضافة إلى إقصاء جميع السياسيين الآخرين”. وشدد على “ضرورة أن يفهم أعضاء دولة القانون أن هذا تسويف إعلامي مرفوض من قبلهم، وعليهم أن يفهموا أن القائمة العراقية صاحبة مشروع واحد، وتريد تحقيق كل ما هو مشرف للعراق”. ويتوقع أن تبدأ اليوم اجتماعات تحضيرية للمؤتمر الوطني العراقي الذي ينتظر أن يحل الأزمة السياسية. وذكر عضو في تحالف الوسط المنضوي في القائمة العراقية وليد المحمدي أن الأخيرة ستطرح في الاجتماع التحضيري لعقد المؤتمر الوطني ملف الوزارات الأمنية، وبنود اتفاقية أربيل. وقال إن “(العراقية) عازمة على طرح كل ما لديها في اجتماع يوم الأحد الذي سيضم الرؤساء الثلاثة الجمهورية والوزراء ومجلس النواب، وممثلي الكتل السياسية كافة”. وأضاف “سنطالب الجمع بالالتزام بالدستور، وإنهاء الملف الأمني والوزارات الأمنية، بالإضافة إلى تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاقية أربيل التي تم الاتفاق عليها بين الكتل السياسية، وكذلك ملف المعتقلين”. وأوضح المحمدي أن “(العراقية) ستطرح الملفات التي بسببها علقت حضور أعضائها من البرلمانيين والوزراء إلى جميع الجلسات البرلمانية وجلسات مجلس الوزراء”. وطرحت القائمة العراقية مطالبها بإنهاء تعليق مشاركتها في جلسات مجلسي النواب والوزراء، وهي ضرورة احترام الدستور، وعدم خرق القوانين، وتفعيل ملف التوازن الوطني في مؤسسات الدولة، وكذلك استكمال تطبيق اتفاقات الشراكات التي وقعت في أربيل. كما طالبت بإقرار حزمة من التشريعات الكفيلة بالانتقال بنظام الدولة من المركزية الإدارية إلى اللامركزية، وإعطاء حقوق المحافظات. وكان رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني عزا سبب الأزمة الراهنة في البلد إلى عدم الالتزام باتفاقيات أربيل التي كانت سببا في تشكيل الحكومة الحالية، مؤكداً عدم رغبته حضور المؤتمر الوطني المزمع عقده في وقت لاحق “طالما أن الاتفاقيات لا تنفذ”.