ذكرت تقارير صحفية في اليونان أن محتوى الخزانة العامة في البلاد يكفي فقط حتى الثامن عشر من يوليو المقبل.
وأشارت صحيفة “كاثميريني” اليونانية الصادرة أمس إلى أنه من المنتظر إعلان إفلاس اليونان في حال لم يعط خبراء الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي الضوء الأخضر لمساعدات إضافية لليونان بقيمة 12 مليار يورو في موعد أقصاه نهاية يونيو المقبل.
الجدير بالذكر أن حكومة أثينا تعتزم البدء في تطبيق برنامج خصخصة شامل خلال الأيام المقبلة. وتفيد تقارير إعلامية بأن الحكومة تعتزم رفع قيمة الضرائب المفروضة على العقارات بالإضافة إلى أنه من غير المستبعد خفض الأجور داخل القطاع العام وكذا المعاشات. ومن المنتظر أن يقر البرلمان اليوناني برنامج التقشف الجديد للحكومة مطلع يونيو المقبل. وفي مقابلة مع صحيفة “إثنوس” اليونانية الصادرة أمس استبعد جورج باباندريو رئيس الوزراء اليوناني مجددا اللجوء إلى إعادة جدولة ديون بلاده قائلا إن هذه الخطوة “غير مطروحة للنقاش” وأكد أن اليونان سترد كامل ديونها.
ونقلت وكالة أثينا للأنباء التي تديرها الدولة عن باباندريو قوله في مقابلة مع صحيفة إثنوس الصادرة أمس “إعادة هيكلة الديون ليست قيد البحث”.
وفي السياق ذاته، حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من “الحلول السهلة” مثل إعادة جدولة ديون اليونان في التعامل مع أزمة الديون الراهنة داخل مجموعة دول اليورو. وخلال مؤتمر لحزبها المسيحي الديمقراطي في مدينة لودفيجسلوست شمالي ألمانيا، قالت ميركل أمس الأول إن اليونان حصلت على قروض ينتهي أجلها بعد 2012 “لذا فمن غير الممكن تغيير اللوائح الخاصة بهذه القروض على نحو سريع”.
وحذرت ميركل من حدوث تداعيات خطيرة بالنسبة لدول اليورو الأخرى في حال اتخاذ خطوة كهذه مؤكدة على أهمية الثقة في الأسواق المالية. وفي سياق متصل، شددت ميركل على أنه لا ينبغي المحافظة على القواعد الخاصة بالديون داخل منطقة اليورو مستقبلا وحسب بل ينبغي العمل على توحيد السياسة الاجتماعية في بلدان هذه المنطقة مثل سن الإحالة للتقاعد (المعاش). من جهة أخرى، طالبت ميركل الدول الأوروبية بالحفاظ على قدرتها التنافسية حتى تتمكن من بيع منتجاتها قائلة “إذا لم تحافظ أوروبا على ذلك فلن يكون بمقدورها الاستمرار في المحافظة على ازدهارها”.
عدد اليوم
