تسعى وزارة التجارة الخارجية والصناعة إلى فرض إجراءات حمائية جديدة للحد من طوفان الواردات وتأثيرها السلبي على ميزان المدفوعات.
وتتضمن الخطة إعداد قوائم سلبية للعديد من السلع غير المرغوب في استيرادها لاندراجها تحت بند السلع الترفيهية وغير الضرورية، ومنها أطعمة الحيوانات وسلع كمالية إلى جانب تحريك التعريفة الجمركية على سلع يجري استيرادها ويوجد لها مثيل محلي سواء من إنتاج القطاع الخاص أو قطاع الأعمال العام بهدف إيجاد نوع من الحماية الجمركية للصناعة المحلية لإعطائها الفرصة للنمو والتعافي.
وتشمل الخطة خفضا تدريجيا للتعريفة الجمركية على بعض السلع الضرورية والاستراتيجية بهدف الحد من ارتفاع أسعارها في السوق المحلية خاصة السلع الغذائية ومنها السكر والزيوت والحبوب والألبان والدهون واللحوم والأسماك وبعض السلع الوسيطة التي تدخل في إنتاج سلع أخرى خاصة بعد أن سجلت أسعار هذه السلع ارتفاعا منذ مطلع العام الجاري على خلفية ارتفاع سعر الدولار.
ومن المنتظر ان يتراوح الخفض في التعريفة الجمركية بين 10 و25? مما يساعد على انخفاض أسعار السلع في الأسواق بنسبة تتراوح بين 5 و10?.
وتسعى وزارة التجارة من وراء الخطة إلى تحقيق التوازن في معادلة الواردات والصادرات المصرية بعد أن شهد العامان الماضيان تزايد الفجوة في الميزان التجاري حيث يبلغ حجم الواردات سنويا نحو 55 مليار دولار، بينما لا يزيد حجم الصادرات على 22 مليارا بما فيها الصادرات البترولية والمواد الخام وغيرها.
وتسجل معدلات الواردات ارتفاعا متواصلاً مدفوعة بزيادة عدد السكان وتنامي الاستهلاك وإغلاق العديد من المصانع بعد الثورة مما حرم السوق المحلية من انتاج هذه المصانع.
الأزمة الاقتصادية
ويرى خبراء اقتصاديون أن هذه الإجراءات الحمائية تأتي في توقيت مناسب نظرا لاستحكام الأزمة الاقتصادية، وبهدف التصدي لممارسات سلبية من شأنها إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني.
وقال الخبراء إن التصدي لفوضى الاستيراد أمر ضروري في هذه الظروف الصعبة وبالتالي كان لابد من التحرك السريع لمواجهة هذه الفوضى خاصة ان جزءا كبيرا من هذه البضائع يدخل البلاد عبر التهريب وبطرق غير قانونية ويحرم الخزانة العامة من موارد جمركية مهمة وكذلك على ضوء تقارير عالمية تشير إلى حدوث موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الرئيسية في البورصات الدولية خلال النصف الثاني من هذا العام على ضوء تطورات سياسية إقليمية غير مواتية في بعض بلدان منطقة الشرق الأوسط.
وبالتوازي مع إجراءات وزارة التجارة الخارجية الحمائية، أصدر البنك المركزي المصري قراراً يلزم المصدرين المصريين بإيداع وتحويل حصيلة صفقاتهم التصديرية في البنوك المصرية بحد أقصى 180 يوماً من تاريخ شحن البضائع لمواجهة عمليات التحايل التي كان يقوم بها بعض المصدرين ومنها الاحتفاظ بحصيلة الصادرات في حسابات خاصة بهم في بنوك خارجية وعدم تحويلها إلى البلاد مما ساهم في تهريب أموال لخارج البلاد وتراجع الحصيلة الإجمالية للصادرات.
ويشمل القرار إدراج المصدرين الذين يتورطون في هذه الممارسات ضمن قائمة سوداء وعدم تعامل البنوك معهم مستقبلاً خاصة بعدما زادت عمليات التهرب.
تنظيم السوق
وقال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إن هذه الإجراءات الحمائية سوف تساهم في إعادة تنظيم سوق الاستيراد بعد ان سيطرت عليها الفوضى وبالتالي سوف يصب ذلك في مصلحة الاقتصاد الوطني.
وقال إن اتحاد الغرف التجارية يسعى منذ فترة طويلة لمواجهة عمليات التهريب خاصة بعد ثورة 25 يناير وحالة الانفلات الأمني حيث إن وقف استيراد السلع الاستفزازية أمر مطلوب في ظل أزمة نقص العملات الصعبة وظهور سوق موازية للصرف الأجنبي.
وأشار إلى أن إعادة النظر في التعريفة الجمركية سواء بخفض الجمارك على السلع الضرورية أو زيادتها على بعض السلع غير الضرورية سوف يؤدي بمرور الوقت إلى ترشيد الاستهلاك المحلي من السلع المستوردة وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات.
ويتوقع أن يسفر تطبيق هذه الخطة عن خفض فاتورة الواردات بنحو 5 مليارات دولار سنويا في ظل تأييد اتحادي الغرف التجارية والصناعية لهذه الخطة التي ستطبق مؤقتا حتى يستعيد الاقتصاد الكلي عافيته وتلعب الخطة دوراً محورياً في تخفيف الضغوط على البنوك التي نشبت بينها وبين عملائها مشكلات في الشهور الأخيرة بسبب عجز البنوك عن تدبير الدولارات اللازمة لتلبية المتطلبات الاستيرادية سواء بسبب أزمة نقص الدولار أو بسبب التغيرات السعرية المتلاحقة التي يشهدها سعر صرف الدولار.
وستؤدي الخطة إلى حظر استيراد عشرات السلع ضمن قائمة سلبية، وبالتالي تقتصر عمليات الاستيراد على السلع الضرورية التي سيتم ترتيبها ضمن جداول عبر أولويات.
وأكد باسل رحمي رئيس قطاع في بنك الإسكندرية سان باولو أن تنظيم سوق الاستيراد يؤدي إلى ترشيد استخدام الموارد الدولارية المحدودة في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتراجع الاحتياطي النقدي، كما ان وقف استيراد السلع الكمالية والترفيهية لفترة محدودة سوف يعزز من جهود البنوك والبنك المركزي الرامية لإعادة بناء الاحتياطي النقدي وهي الجهود التي بدأت منذ فترة طويلة لان استمرار فتح باب الاستيراد على مصراعيه يعني استمرار استنزاف الموارد الدولارية للبلاد.
وأضاف ان قرار إلزام المصدرين بتحويل حصيلة صادراتهم إلى البنوك المصرية خلال فترة زمنية محددة سوف يقضي على عمليات التحايل التي كان يقوم بها بعض المصدرين وكانت تمثل الباب الخلفي لتهريب العملة الى خارج البلاد.
ويشجع الحكومة على اتخاذ هذه الحزمة من الإجراءات الحمائية عدم تعارضها مع قوانين منظمة التجارة العالمية واتفاقية “الجات”، حيث تتيح هذه القوانين للبلاد التي تمر بظروف اقتصادية استثنائية أن تتخذ التدابير الكافية لحماية صناعتها المحلية وسد فجوة الصادرات والواردات وتعزيز قدرة ميزان المدفوعات.
عدد اليوم
