أكدت وزارة الاقتصاد أن أسعار وجبات المطاعم بإمارة أبوظبي مستقرة، ولم تسجل أي زيادة، مشيرة إلى ضرورة موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك على أي قرار برفع الأسعار.
وطالبت الوزارة أصحاب عدد من مطاعم الإمارة بأبوظبي، بحضور مسؤولين من دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي خلال اجتماع أمس، بإعادة هيكلة التكاليف التشغيلية واستنفاد جميع الخيارات المتاحة لتخفيض التكاليف قبل اللجوء إلى رفع الأسعار.
وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إن موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك لا تصدر إلا بعد التأكد من موجبات وأسباب رفع الأسعار بناء على طلب رسمي يقدمه صاحب المطعم، مدعوماً بما يثبت صحة المبررات. وقال النعيمي خلال الاجتماع إن الوزارة لن تسمح باستغلال المستهلكين، موضحاً أن بعض أصحاب الأعمال يضعون هدفاً ثابتاً يتمثل في تحقيق هامش ربح يصل إلى 25% سنوياً، ويحاولون الوصول اليه بزيادة الأسعار.
وأشار النعيمي إلى أن الوزارة لا تريد إلحاق خسائر بالمطاعم نتيجة لتثبيت الأسعار، مؤكداً حرص الوزارة على تشجيع المزيد من الاستثمارات فى هذا المجال لزيادة المنافسة ما ينعكس ايجاباً لصالح المستهلكين.
وانتقد النعيمي قيام بعض أصحاب المطاعم برفع أسعار الوجبات بمجرد ارتفاع أسعار بعض المواد الخام المستخدمة بينما لا تقوم بخفضها بعد ذلك فى حالة انخفاض الأسعار.
ولفت إلى أن لجوء مطاعم إلى رفع أسعارها بدعوى ارتفاع أسعار بعض مستلزمات الانتاج يطرح العديد من التساؤلات، لأن هناك عدداً من المطاعم تقوم برفع أسعارها بينما لا تقوم بقية المطاعم برفع أسعارها بشكل مماثل.
وذكر أن التقارير الإحصائية المحلية الموثقة تشير الى أن متوسط الارتفاع في أسعار سلة الغذاء بلغ نسبة 5% داخل الامارات، مشيراً إلى أن الوزارة تدرس إرسال خبير اقتصادى الى المنشآت التي ترغب في زيادة أسعارها لبحث التكلفة والميزانية وأرباح المنشأة السابقة والحالية قبل الموافقة على طلبات زيادة الأسعار.
من جانبه، قال محمد الرميثي مدير إدارة الحماية التجارية في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي إن الإقبال على المطاعم ذات الأسعار المرتفعة قد تراجع، نتيجة تشابه الجودة مع مطاعم أخرى اقل سعراً، ما يؤكد وعي المستهلكين.
وأشار إلى أن أسعار النفط ارتفعت أثناء الطفرة عام 2008 إلى 150 دولارا للبرميل ثم انخفضت إلى 70 درهماً وعاودت الارتفاع مرة اخرى إلى 120 دولاراً للبرميل دون أن تنخفض مستويات الأسعار لدى المطاعم.
وفي هذا الصدد، شكا أصحاب مطاعم خلال الاجتماع من ارتفاع التكاليف التشغيلية بإمارة أبوظبى بنسب تزيد على 25% خلال العامين الماضيين، مطالبين بوقف الزيادة الإيجارية التى تبلغ 5% سنوياً.
وأوضح هؤلاء أن بعض الملاك يستغلون وضع الإيجارات في أبوظبي، إذ يقومون برفع الإيجارات بنسبة تصل إلى 100%.
وقالوا إن أسعار مواد أولية مثل الزيوت قد ارتفعت بنسبة 100%، كما ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 60% فضلًا عن ارتفاع أسعار الحليب والخضراوات والفاكهة، مشيرين الى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة تصل إلى 36% خلال الشهر الماضى وفقاً لمنظمة الأغذية العالمية “الفاو”.
عدد اليوم
