القروض تلاحق المستهلكين حتى قاعات الزفاف وشهر العسل

حسام عبدالنبي (دبي) تعرض مصارف إسلامية في الدولة تمويلات غير تقليدية أهمها قروض الزواج والسفر إلى الخارج «لقضاء شهر العسل» وشراء اليخوت والدراجات النارية وحتى تقويم الأسنان، في خطوة اختلفت الآراء حولها، إذ اعتبرها البعض تمويلات تتناسب مع طبيعة المجتمع وحاجات المواطنين، في حين يراها آخرون نوعاً من السفه والبذخ وتوريط المواطنين والمقيمين في ديون قد تفاقم المشكلات الاجتماعية فيما بعد. وتصل قيمة التمويلات في تلك البنوك إلى 3 ملايين درهم مع توفير قروض لقاعات الأفراح، حيث يقوم البنك بالإجراءات اللازمة لاستئجار القاعة، وتمويل شراء فستان الزفاف «شرط أن يكون طبقاً لتعاليم الشريعة الإسلامية»، فضلاً عن تمويل ديكور «الكوشة» ومصاريف خدمات تصوير الحفل ونفقات السفر لقضاء شهر العسل. إغراءات البنوك وقال أحمد جلال، موظف في شركة تجارية، إن إغراءات البنوك بمنح قروض وتمويلات مختلفة جعلت نسبة ملحوظة من سكان الدولة مدينين للبنوك، حيث لا يوجد مواطن أو وافد إلا وقد حصل على قرض أو مازال يسدد أقساطاً شهرية تثقل كاهله لشهور أو سنوات، مضيفاً أنه يعرف عدداً من الأصدقاء الذين تعرضوا لمشكلات قانونية ومطاردات من قبل مندوبي البنوك في مقار عملهم بسبب قروض حصلوا عليها وتعثروا في سدادها. وقال مواطن مقترض من البنوك، فضل عدم ذكر اسمه، إنه حصل على قرض من أجل الزواج بعد أن وجد أن متطلبات الزواج المادية تزيد على قدرته المالية، وظناً منه أن طول فترة السداد إلى 4 سنوات سيسهل عليه الأمر، مشيراً إلى أن أعباء الدين بعد الزواج تراكمت ما أدى إلى مشكلات عائلية متكررة، وانتهى الأمر بالانفصال عن زوجته. وقال المواطن «أ. ش»، إنه ينصح كل شاب مواطن بعدم الانسياق إلى إغراءات البنوك؛ لأنها تؤدي في النهاية إلى مشكلات أكبر من المشاكل التي قد تنتج من عدم الحصول على القروض، موضحاً أنه عندما فكر في الزواج علم من أحد أصدقائه بأن البنوك تمنح تسهيلات لتمويل الزواج فقام بالاقتراض بالفعل، ولكن بعد الزواج اكتشف أن أعباء الديون أصبحت تفوق قدرته المادية وشيئاً فشيئاً تراكمت الديون، ما أدي إلى مشاكل عائلية بينه وبين زوجته، وانتهى الأمر بالطلاق. خدمات إسلامية وأظهر رصد أجرته «الاتحاد» لنوعيات التمويلات غير التقليدية في المصارف الإسلامية أن تلك التمويلات شملت غالبية السلع والخدمات المتعارف عليها حتى إنها وصلت إلى تمويل شراء فستان الزفاف «بشرط أن يكون طبقاً لتعاليم الشريعة»، فضلاً عن تمويل ديكور «الكوشة» ومصاريف خدمات تصوير حفل الزفاف. وأشار الرصد إلى أن قيمة تلك التمويلات وصلت إلى 3 ملايين درهم للمواطنين ومليون درهم للوافدين، وبشرط ألا يقل العمر عن 21 عاماً. وعلى سبيل المثال، توفر خدمات الإسلامي للتمويل الشخصي من بنك دبي الإسلامي، تمويلات غير تقليدية مثل تمويل قاعات الأفراح، والتعليم، والسفر، والرعاية الطبية، والإيجار المقدم. وفي «تمويل قاعات الأفراح»، على سبيل المثال، يقوم «دبي الإسلامي» بالإجراءات اللازمة لاستئجار القاعة، وتمويل شراء فستان الزفاف، وديكور «الكوشة» ومصاريف خدمات تصوير الحفل. وفي مصرف عجمان، تتيح خدمات التمويل الشخصي «وتحديداً في خدمة الإجارة» تمويل تكاليف الأعراس، الحج والعمرة، التعليم والتدريب، مقدم إيجار المنازل، باقات العطلات وتذاكر السفر، ورسوم المدارس والجامعات، وأي خدمات أخرى غير محرمة شرعاً. كما تتيح التمويلات بنظام «مرابحة البضائع» شراء الإلكترونيات والمعدات المنزلية، الأثاث، اليخوت والزوارق والدراجات النارية، الحاسوب وملحقاته. ووفقاً لما أعلنه مصرف عجمان عبر موقعة الإلكتروني، فإن تلك التمويلات من دون دفعة مقدمة ودون رسوم معاملات أو رسوم مخفية وكذا مع أو دون تحويل الراتب، إلى جانب الحصول على نسب ربح تنافسية. أما في مصرف الشارقة الإسلامي، فيتضمن التمويل الشخصي في إطار «إجارة الخدمات» تمويل الزواج ونفقات الزفاف، السفر والعطلات والحج والعمرة، رسوم التعليم، دفعات الإيجار السكني والتجاري، العلاج الطبي. ويشمل التمويل الشخصي في إطار مرابحة البضائع الأثاث المنزلي، الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، الزوارق والدراجات النارية. كما تم إطلاق برنامج تمويل العلاج الخاص مع مستشفى الجامعة بالشارقة، الذي يتيح الفرصة لتمويل أنواع العلاج كافة في المستشفى وبأقساط ميسرة وأرباح رمزية تبدأ من 2,99% سنوياً، وتشمل الخدمات تقويم الأسنان، طب أسنان الأطفال، طب الأسنان الوقائي، وذلك بفترات سداد مرنة وطويلة، أقساط شهرية مريحة، معدلات أرباح منافسة. وتوفر حلول التمويل الشخصي من «الإمارات الإسلامي» تمويل خدمات الزفاف «الزواج والمناسبات الخاصة الأخرى»، تمويل إيجار المنزل، تمويل التعليم، تمويل خدمات السفر «تذاكر وعروض السفر، الحج والعمرة»، تمويل العلاج الطبي، إلى جانب شراء البضائع مثل الأثاث والإلكترونيات، أجهزة الكمبيوتر، تجديد المنزل، الدراجات النارية وغيرها. وبحسب ما أعلنه «الإمارات الإسلامي» عبر موقعة الإلكتروني، فإن حلول التمويل الشخصي «التي تستند على المرابحة من خلال تداول الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية مثل الأسهم أو شهادات الوكالة»، توفر التمويل للموظفين وللعاملين لحسابهم الخاص بأسعار ربح تنافسية وتمويل يصل إلى 3 ملايين درهم للمواطنين ومليون درهم للوافدين، مع الحصول على الموافقة خلال 24 ساعة. ويشترط المصرف حداً أدنى للراتب يعادل 5 آلاف درهم، وأن يكون الحد الأدنى للعمر هو 21 عاماً والحد الأقصى للعمر هو 65 عاماً لمواطني دولة الإمارات و60 عاماً للمقيمين، وذلك عند تاريخ الاستحقاق. وقال «نور بنك»، إنه يمكنه مساعدة المتعاملين معه على الدفع لتنفيذ مشروع صغير أو تمويل حلم بسهولة ودون عناء وبمبلغ تمويل حتى مليون درهم كحد أقصى للمقيمين ومليوني درهم للمواطنين مع سعر ربح منخفض بدءاً من 2?75% سنوياً، وفترة سداد حتى 4 سنوات كحد أقصى، محدداً عدداً من الاشتراطات، منها أن تكون السن من 21 سنة فما فوق، والحد الأدنى للراتب 5 آلاف درهم «مطلوب تحويل الراتب»، إكمال 6 أشهر في الوظيفة. ويوفر بنك المشرق، مجموعة من حلول الاقتراض التي تناسب الظروف الشخصية المختلفة لمواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها، ومنها «قرض الزواج» و«قرض المشرق التعليمي» و«قرض العطلات». كما يوفر «المشرق الإسلامي» حلول التمويل الشخصي المتوافقة كلياً مع أحكام الشريعة الإسلامية، التي تصل قيمتها حتى 20 ضعف الراتب ولغاية 3 ملايين درهم مع فترة سداد ميسرة تصل إلى 48 شهراً. اقتراض معقول وقال الدكتور نجيب الشامسي الخبير الاقتصادي، إن الاقتراض من البنوك يكون معقولاً طالما كان موجهاً لأهداف أساسية في حياة الإنسان مثل الزواج أو التعليم أو تجديد وصيانة المنزل أو غير ذلك من الأغراض. وأكد أن الاقتراض الخاطئ هو الذي يتم من أجل شراء سلع كمالية أو رفاهية أو من أجل التباهي مثل السفر للخارج أو لشراء سيارة فارهة، ناصحاً بدراسة الاحتياجات الفعلية قبل الحصول على قرض، حيث إن الاقتراض الخاطئ قد ينعكس بتداعيات سلبية اجتماعية وأسرية. مشكلات مستقبلية من جهته، قال الدكتور محمد المطوع، أستاذ علم الاجتماع في جامعة الإمارات، إن الاقتراض الخاطئ يحمل الأسرة كلها بديون طويلة المدى، ما يجعل الشخص المقترض من البنوك متوتراً نفسياً، بما ينعكس على جميع أفرد الأسرة بمن فيهم الأبناء، مؤكداً أن تلك الديون تزيد من معدلات الإصابة بالاضطرابات النفسية التي أصبحت هي مرض العصر في كل المجتمعات. ونصح المطوع، المواطنين بالالتزام بعدم المبالغة في النفقات التي تزيد عن قدراتهم المالية، التي تجعلهم يضطرون في النهاية إلى الاقتراض من البنوك. كما نصح بعدم النظر إلى الآخرين وعدم محاولة محاكاة من أهم في وضع مالي أفضل، مع تكييف الحياة بما يتوافر لدى الإنسان من إمكانات، داعياً الزوجات إلى تقديم النصح إلى الأزواج والإلحاح بعدم الاقتراض المفرط من البنوك؛ لأن تلك الخطوة ستنعكس بمشكلات وآثار سلبية على الزوجة نفسها في المستقبل. وأشار المطوع، إلى أهمية عدم التساهل مع الأشخاص الذين اعتادوا الاقتراض المفرط من البنوك، اعتماداً على أن الدولة ستتدخل لحمايتهم وسداد مديونياتهم، لافتاً إلى أهمية أن تتخذ البنوك الإجراءات القانونية حيال مثل هؤلاء الأشخاص حتى يكفوا عن مثل هذه الممارسات التي تضر بهم في النهاية. استطلاع أشار استطلاع لرأي زوار معرض العروس في دبي المتخصص في حفلات الزفاف أجرته الهيئة الدولية للأبحاث، إلى أن أكثر من ثلثي المشاركين في الاستطلاع مستعدون لإنفاق مبلغ يتراوح بين 100 ألف و250 ألف درهم في ليلة العمر، منوهاً بأن الأزواج الإماراتيين أصبحوا أكثر استعداداً لإنفاق مبالغ أكبر لجعل حفل زفافهم حدثاً لا ينسى. ووفقاً لإحصائيات تم الكشف عنها خلال المعرض، فإن معدل تكلفة العرس الواحد لدى الأسر المتوسطة يبلغ 150 ألف درهم تقريباً، ومنها بند الولائم التي تقام في حفل الزفاف بتكلفة تبدأ من 30 ألف درهم، وبند العطور التي تباع بالـ«تولة»، التي قد يصل سعرها إلى 14 ألف درهم، وأما البخور الذي يتنوع بين الهندي والكمبودي، فيتراوح سعر الكيلو من 50 ألف إلى 120 ألف درهم، مع العلم بأن استهلاك البخور في ليلة العرس قد يصل إلى أربعة كيلوجرامات. اختصاصي: سبب لأمراض نفسية دبي (الاتحاد) قال الدكتور عادل الكراني اختصاصي علم النفس، إن مشكلة الاقتراض من البنوك تحولت إلى أن المقيمين في الدولة أصبحوا يستسهلون الديون لتحقيق قيمة لحظية من دون فائدة حقيقية أو تحقيق قيمة مضافة، ما ينتج عنه في النهاية ضغوط نفسية كبيرة لإرجاع الدين إلى البنك، مؤكداً أن عدداً كبيراً من المدينين من أجل البذخ مثل المبالغة في تكاليف الأعراس، دائماً ما ينتهي بهم الأمر بمشكلات اجتماعية قد تصل إلى الانفصال عن الزوجة. وأضاف الكراني، أن من المشكلات النفسية التي تنتج عن الاستدانة من البنوك اعتياد الشخص المقترض على الاستدانة، فينتقل من الاستدانة من بنك لآخر، ومن دين لتالٍ، وفي نهاية المطاف يكون مصيره الإفلاس أو بيع الممتلكات أو السجن. ولفت إلى أن أهم الأمراض النفسية التي تنتج عن المبالغة في الاقتراض هي القلق والاكتئاب، إذ إنه صادف حالات نفسية كثيرة مصابة بهذه الأعراض، ويقوم بمعالجتها حالياً سواء من الرجال أو النساء. مبالغة في التكاليف دبي (الاتحاد) قال المدير العام لشركة النجمة الذهبية للإنتاج الإعلامي والفعاليات، معاذ المري، إن المبالغة في كلفة الزواج في الإمارات تظهر بوضوح في ديكور العرس الذي قد تصل قيمته إلى مليوني درهم، في حين أن المطرب الواحد الذي يحيي الحفل يتقاضى ما بين ?250 ألف درهم و?500 ألف درهم للغناء مدة لا تزيد على ?90 دقيقة. وأوضح المري، أن قيمة فساتين العروس تصل إلى ثلاثة ملايين درهم في الأسر الثرية، مؤكداً أن الديون المصرفية التي تنتج عن القروض من أجل الزواج أو السفر تكون سبباً رئيساً في تعثر كثير من المواطنين، وقد تؤدي إلى الطلاق لاسيما في ظل زيادة أعباء الزواج فيما بعد. استطلاع: ثلثا المشاركين مستعدون للإنفاق دبي (الاتحاد) أشار استطلاع لرأي زوار معرض العروس في دبي المتخصص في حفلات الزفاف أجرته الهيئة الدولية للأبحاث، إلى أن أكثر من ثلثي المشاركين في الاستطلاع مستعدون لإنفاق مبلغ يتراوح بين 100 ألف و250 ألف درهم في ليلة العمر، منوهاً بأن الأزواج الإماراتيين أصبحوا أكثر استعداداً لإنفاق مبالغ أكبر لجعل حفل زفافهم حدثاً لا ينسى. ووفقاً لإحصائيات تم الكشف عنها خلال المعرض، فإن معدل تكلفة العرس الواحد لدى الأسر المتوسطة يبلغ 150 ألف درهم تقريباً، ومنها بند الولائم التي تقام في حفل الزفاف بتكلفة تبدأ من 30 ألف درهم، وبند العطور التي تباع بالـ«تولة»، التي قد يصل سعرها إلى 14 ألف درهم، وأما البخور الذي يتنوع بين الهندي والكمبودي، فيتراوح سعر الكيلو من 50 ألف إلى 120 ألف درهم، مع العلم بأن استهلاك البخور في ليلة العرس قد يصل إلى أربعة كيلوجرامات. وقد يرتفع سعر فستان العروس ليصل إلى مليون درهم.