قال تجار أوروبيون إن عقوداً لصادرات الحبوب الروسية ألغيت باستخدام بنود تعاقدية من المنظمة الدولية لتجارة الحبوب والأعلاف “جافتا”، بدلاً من إعلان حالة القوة القاهرة. وتتضمن عقود المنظمة الدولية لتجارة الحبوب والأعلاف بنداً متعلقاً بالحظر يسمح بإلغاء العقد في حالة حظر الحكومات للصادرات.
وأعلنت روسيا حظر صادرات الحبوب بدءا من 15 من أغسطس حتى نهاية هذا العام بعد أن أثرت موجة جفاف على محاصيلها من الحبوب. وقال تاجر “يستخدم بند الحظر بدلاً من القوة القاهرة لأنه أوضح من الناحية القانونية”. وأضاف “ألغيت أولى العقود”. ويعفي بند القوة القاهرة في عقود التوريد الشركات من التزاماتها من دون تطبيق جزاءات وذلك بسبب الحوادث الخارجة عن سيطرتها. وتستخدم غالباً في حالات الكوارث الطبيعية.
وقال تجار إنه كان هناك ارتفاع حاد في حجوزات شحن الحبوب من منطقة البحر الأسود مع سعي المصدرين لتحميل الحبوب على السفن قبل بدء نفاذ الحظر. وقال تجار إن رسوم شحن الحبوب للسفن التي تتراوح حمولتها الوزنية بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف طن من موانئ البحر الأسود إلى مصر ارتفعت إلى 90 دولاراً للطن من 43 دولاراً قبل يومين. وأوضح أحد التجار “كل ما يمكن نقله إلى خارج روسيا قبل بدء الحظر يجري شحنه”.
وعلى الرغم من الشروع في إلغاء بعض العقود إلا أن شركات تجارية أخرى تنتظر ما ستسفر عنه التطورات أو تنتظر حتى بدء نفاذ الحظر فعلياً قبل إلغاء العقود. ولم يتضح عدد العقود التي ألغيت. وقال تاجر “الناس تركز على بند الحظر في عقود المنظمة الدولية لتجارة الحبوب والأعلاف أو تستخدمه كوسيلة أكثر إحكاماً للإلغاء مقارنة بالقوة القاهرة”. وأضاف التجار أنه ما زالت هناك تساؤلات بشأن مصير بعض العقود المبرمة مع هيئات حكومية مستوردة للحبوب. وقال تاجر إن بعض الهيئات الحكومية المشترية للحبوب أشارت إلى أن الحظر المؤقت للصادرات لا يعد حظراً وأنه يتعين توريد الشحنات بسعر المناقصة الأصلي بعد رفع الحظر. وأشار التجار إلى عدم حدوث ارتفاع كبير في الطلب من الشرق الأوسط أمس الجمعة. واقتصرت العمليات الرئيسية الجديدة على مناقصة طرحتها تونس لشراء القمح الصلد واعتبرت هذه عملية مطلوبة قبل إعلان حظر الصادرات.
عدد اليوم
