تشهد أميركا اللاتينية انتعاشاً قوياً في الوقت الذي تعاني فيه أميركا، وأوروبا من العجوزات المالية الضخمة، ومن مخاوف ما يسمى بالتعافي، بعد أن كانت في الماضي محاطة بهموم الديون، وانخفاض سعر العملات، وانتظار مساعدات الدول الغنية.
ويشجع ارتفاع الطلب من الدول الآسيوية لسلع مثل خام الحديد، والصفيح والذهب، بالإضافة إلى العديد من السياسات الاقتصادية في أميركا اللاتينية التي تساعد على السيطرة على العجوزات المالية وخفض التضخم، على الاستثمار، والدفع بعجلة النمو.
ويتوقع البنك الدولي أن تشهد المنطقة نموا قدره 4,5% هذا العام. كما أن النمو الذي حدث مؤخراً، فاق توقعات العديد من حكومات المنطقة نفسها. وتقود البرازيل بوصفها قوة ناشئة، عجلة التعافي من أزمة 2009 بنمو قدره 9% في الربع الأول، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما يتوقع البنك المركزي البرازيلي نموا لم تشهده البلاد منذ 24 عاما، يصل الى 7,3% في العام الحالي. كما حقق الاقتصاد المكسيكي نموا قدره 4,3% في الربع الأول بعد التراجع الذي شهده العام الماضي، وربما ينمو بنحو 5% هذا العام ليتجاوز الاقتصاد الأميركي.
والدول الصغيرة ليست مستثناة من هذا النمو. وفي بيرو التي لا تزال ذكريات التضخم الكبير عالقة في الأذهان، وحرب وحشية امتدت لعقدين من الزمان، نما اقتصادها بنحو 9.3% في أبريل الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام 2009.
وتعتبر مدينة لوس أليفوس الفقيرة الواقعة شمال العاصمة ليما، وبمهاجريها الأكثر فقرا الذين جاؤوا من المرتفعات، خير مثال للنمو الذي عمل على انتشال أميركا اللاتينية من براثن الفقر. لكن تبقى هناك استثناءات كبيرة.
ففي فنزويلا مثلاً، تسببت قطوعات الكهرباء، والخوف من المصادرات، في تراجع الناتج المحلي الاجمالي إلى 5,8% في الربع الأول. لكن تستثنى فنزويلا، والإكوادور التي تقل عنها فقراً بما تملكه من نفط، من قاعدة النمو التي تعم المنطقة.
وبينما تسيطر مخاوف انتشار موجة الديون اليونانية في بقية الجسد الأوروبي، حسنت “ستاندرد آند بورز” تصنيف بوليفيا في مايو الماضي نظراً لسياستها المالية العامة المعقولة. ويعكس نمو أميركا اللاتينية وبدرجة كبيرة الارتباط الوثيق بقارة آسيا، حيث تشهد بلدان مثل الصين وغيرها نموا مماثلا. وتفوقت الصين في العام الماضي على أميركا في شراكتها التجارية مع البرازيل، كما تحل ثانية كشريك تجاري لكل من فنزويلا، وكولومبيا. ويصف المتخصصون في تاريخ التحولات الاقتصادية في المنطقة، هذه الموجة من النمو بالقادرة على الاستمرار كونها لا تقوم على السياسات المتذبذبة، والصادرات من البضائع، وخطورة الزيادة المفرطة في التجارة مع الصين.
ويذكر مايكل بيتيز من جامعة بكين والمتخصص في علاقات الصين المالية بالدول المتقدمة، أن المنطقة تعرضت للسياسات الصينية التي عملت على زيادة الطلب العالمي للبضائع بما فيها الصينية. ويقول بعض الخبراء إن انخفاض أسعار الفائدة العالمية، يعتبر من العوامل الأخرى التي تدعم نمو أميركا اللاتينية، إلا أن استمراره ليس بالمضمون. وبالرغم من هذا، فانهم يثنون على السياسات المحلية التي تدعم النمو.
ونجد أن شيلي مثلاً، ادخرت عائدات صادرات النحاس عندما ارتفعت أسعاره ليساعدها في وضع برنامج تحفيزي العام الماضي مكنها من مجابهة الزلازل التي ضربتها في شهر فبراير. وفي ذلك الشهر، شهد اقتصادها نموا بنحو 8,2%، وهي زيادة لم يشهد مثلها منذ 1996.
أما بيرو، فمن المتوقع أن ينافس اقتصادها، أو يتفوق على البرازيل في غضون السنوات القادمة. وتملك بيرو شركات واعدة مثل “أجي جروب للمشروبات التي تنافس “كوكاكولا” وغيرها من الشركات العملاقة ليس في بيرو وحدها بل في معظم بلدان أميركا اللاتينية. وبدأت الاستثمارات الخارجية تتدفق في بيرو خاصة في مجال التعدين، بالرغم من أن لهذا النوع من الاستثمارات نقاط ضعفه وقوته. ويمثل التعدين 8% من النشاط الاقتصادي في تلك البلاد، لكن ما يقارب نصف العائدات الضريبية تسبب بعض المشاكل في حالة انخفاض الأسعار. وما يقارب 70% من القوى العاملة في بيرو، تزاول نشاطها خارج النظام الضريبي مما يحرم العمال من الحصول على الامتيازات، والحكومة من العائدات.
وعمومًا، عانت أميركا اللاتينية كثيراً من مجموعة من اخطائها في الماضي، خاصة الاستغلال السيئ من قبل الحكومة الأميركية وشركاتها. واذا كان في مقدورها، أن تلحق بركب دول الأسواق الناشئة مثل الهند والصين في أن ترمي وراءها الجروح العميقة السياسية، والأيدلوجية، والاجتماعية التي خلفها الاستعمار والإمبريالية البغيضة، فسيكون ذلك بمثابة الانتصار الكبير، ليس للشعب وحده والطبقة المثقفة في المنطقة، بل للعالم أجمع.
عن « إيكونومي واتش»
عدد اليوم
