«الفطيم للسيارات» تستثمر 300 مليون درهم لتطوير مراكز الصيانة قبل نهاية العام

تعتزم شركة الفطيم للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات تويوتا ولكزيس، استثمار نحو 300 مليون درهم قبل نهاية العام الحالي، لتطوير مراكز الصيانة وخدمات ما بعد البيع خاصة في أبوظبي ودبي، بحسب سيمون فريث المدير التنفيذي لشركة الفطيم للسيارات، الذي أكد أن المجموعة ستبدأ في فصل صالات العرض ومراكز الخدمة بين تويوتا ولكزيس اللتين تقوم بتوزيعهما على نحو حصري في جميع أنحاء الدولة. وقال فريث في لـ(الاتحاد) إن الاستثمارات الجديدة ستتيح للعملاء وجود مراكز قريبة، كما سترفع كفاءة العمل والضيافة بمراكز الصيانة الموجودة بالفعل من خلال وجود صالات انتظار مجهزة لاستقبال العملاء، بحيث يمكنهم متابعة ما يحدث بسياراتهم وتسلمها خلال بضع دقائق. وأضاف أن الصعوبات التي واجهها العملاء خلال السنوات الماضية بسبب الضغط على مراكز الخدمة لن تتكرر في المستقبل، حيث تهدف الخطة الاستثمارية للشركة تحقيق التوازن بين معدلات البيع والطاقة الاستيعابية في مراكز الصيانة وخدمات ما بعد البيع. استدعاء سيارات تويوتا وحول تأثير حملات استدعاء السيارات على ثقة العملاء والحصة السوقية لـ”تويوتا” في السوق المحلية، قال فريث إنه مع ظهور مشكلة الاستدعاءات تأثرت ثقة العملاء لبعض الوقت، واتجه البعض من العملاء، ممن كانت لديهم النية لشراء تويوتا ولكزيس، إلى سيارات أخرى، ولكنهم سرعان ما أدركوا أن البديل الأفضل هو الانتظار إلى ما سوف تسفر عنه الأزمة. وأوضح أن الفطيم قامت بسحب 3120 سيارة تويوتا حتى الآن بسبب عيوب الدواسات فيما تم سحب نحو 9.1 مليون سيارة في العالم من قبل الشركة اليابانية وأكد أن السيارات المطروحة في السوق المحلية لا توجد بها عيوب كثيرة مقارنة مع تلك المطروحة في الأسواق الأوروبية والأميركية. وأضاف أن مبيعات تويوتا في السوق المحلي زادت بنسبة 35 % في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، كما ارتفعت الحصة السوقية لـ”تويوتا” بنسبة 5% خلال الفترة، وهو الأمر الذي يؤكد استعادة الشركة لثقة عملائها. وقال إن نجاح خطة تويوتا لاستعادة ثقة العملاء اعتمدت على العمل على نحو وثيق مع الجهات الحكومية، واطلاع وسائل الإعلام على ما يحدث، وتخصيص مركز اتصال للإجابة إلى استفسارات العملاء، وهو الأمر الذي أتاح للعملاء معرفة الحجم الحقيقي للمشكلة، والمواعيد المحددة لصيانة، مضيفاً أن استطلاعات الرأي المحايدة حول طريقة معالجة تويوتا لكزيس تثبت أنهما تعاملا مع هذه الأزمة بشكل فعال. وأكد أن وزارة الاقتصاد تعاملت مع عملية استدعاء السيارات على نحو احترافي ووفق المعايير العالمية المعمول بها في هذا المجال، حيث أبدت الوزارة حرصاً دائماً على حقوق العملاء من خلال التأكيد على ضرورة إعلامهم بحجم المشكلة والمواعيد المحددة لمعالجتها. وقال “نمنح ضماناً على سيارات تويوتا ولكزيس يمتد إلى خمس سنوات لنؤكد ثقتنا في المنتجات التي نطرحها في الأسواق”. وأضاف أنه على الرغم من أن عملية استدعاء السيارات من الأمور المتعارف عليها عالمياً، نظراً للطبيعة المعقدة لهذه الصناعة، إلا أن البعض حاول تصوير العيب الفني الذي تطلب استدعاء سيارات تويوتا على أنه مشكلة جذرية تتعلق بجودة السيارات. وأكد أن شركة تويوتا تتطلع إلى ديمومة العلاقة مع العملاء، حيث إن زيادة الأرباح ليست من أولويات الشركة على المدى القصير، لذلك تحرص الشركة على أن تقدم لعملائها منتجاً وخدمة تعادل أو تفوق ما يدفعونه من نقود، لافتاً أن سيارات تويوتا على الرغم من أزمة الاستدعاءات لن تكون السيارة الأرخص في السوق. قطاع السيارات يتجاوز أثار الأزمة ومن ناحية أخرى، قال فريث إن عام 2009 كان عاماً صعباً بالنسبة لقطاع السيارات، حيث تراجعت مبيعات السيارات في الدولة بنسبة 30%، مقارنة بالعام 2008 ، مشيراً إلى أن شركة تويوتا تأثرت بالانخفاض كبقية منتجي السيارات في العالم. وأضاف أن النصف الأول من العام الحالي شهد بعض التحسن، حيث نما سوق السيارات العالمي بنسبة 12%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فيما زادت مبيعات شركة تويوتا بنسبة 33% خلال هذه الفترة، ما يعنى أن الشركة ما زالت تحقق أعلى نسبة نمو مقارنة ببقية الشركات. نمو المبيعات وبالنسبة للسوق المحلي، أفاد فريث بأن نسبة نمو مبيعات شركة الفطيم للسيارات ( الوكيل الحصري لسيارات تويوتا ولكزيس) بلغت 35%، حيث ارتفعت مبيعات لكزيس فقط بنسبة 7%، كما ارتفعت الحصة السوقية للشركة بنسبة 5% خلال النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 33%، مقابل 28% خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وعزا فريث نسبة النمو المتحققة إلى العروض وخدمات القيمة المضافة، بالإضافة إلى تطور خدمة العملاء، مشيراً إلى أن مبيعات الفطيم للسيارات من سيارات تويوتا تجاوزت 37 ألف وحدة من كل الفئات، فيما شكلت مبيعات لكزيس 3 آلاف وحدة. وقال إن الشركة تستهدف بيع 75 ألف وحدة لترفع الحصة السوقية للشركة مع نهاية العام إلى 34%، مؤكداً أن تطور حركة المبيعات تؤكد أن الشركة تسير في الطريق الصحيح نحو تحقيق هذا الهدف بنهاية العام الحالي. تمويلات السيارات وقال إن نسبة نمو قطاع السيارات في الدولة قبل بداية الأزمة المالية بلغت نحو 20%، متوقعاً أن يسجل القطاع نسبة نمو تتراوح بين 10% و15%. وأكد أن التحسن في نسبة النمو في السوق يعتمد على استمرار مسيرة التعافي الاقتصادي ومواصلة البنوك العاملة في الدولة في تمويل شراء السيارات الجديدة. وحول كفاية الدور، الذي تقوم به البنوك لمساندة قطاع السيارات من خلال توفير التمويلات اللازمة، أكد فريث أن البنوك قامت بدور جيد خلال النصف الأول من العام الحالي، مضيفاً أن وكالات السيارات تعمل بصفة عامة مع البنوك لبلورة أفكار جديدة لتمويل السيارات، حيث إن البنوك توفر التمويلات المالية وفق قدرتها وطاقتها الاستيعابية. وقال إن القيود، التي تفرضها البنوك على تمويل السيارات في السوق المحلي مثل مقدم الشراء والحد الأدنى للراتب وسنوات الخبرة، هي اشتراطات موجودة في أنحاء العالم كافة، ويمكن أن ننظر إليها على أنها بيروقراطية صحية، تهدف إلى تحقيق نتائج سليمة على صعيد جودة الائتمان. السيارات الصغيرة وأوضح فريث أن الأزمة المالية العالمية أثرت على سلوكيات المستهلكين حيث رصدت الشركة اتجاهاً واضحاً نحو سيارات الركوب الصغيرة، والدليل على ذلك أن زيادة مبيعات طراز كورولا بنسبة 67% خلال النصف الأول، مقارنة بالعام الماضي، فيما زادت مبيعات الشركة من طراز كامرى بنسبة 44%، مستدركاً أنه لا يمكن التنبؤ باستمرار أن هذا الاتجاه سيستمر أم لا، خاصة أنه يترافق مع زيادة الطلب على السيارات المهجنة والموفرة للوقود بشكل عام بسبب زيادة أسعار الوقود. وقال فريث إن شركة الفطيم للسيارات لا تملك أي خطة للاستغناء عن العمالة، خاصة العناصر المواطنة منها، حيث قامت الشركة في بداية العام الحالي بتوظيف عدد كبير في فريق المبيعات، كما قامت الشركة بإرسال عروض توظيف إلى 300 شخص خلال النصف الأول من العام لمواكبة النمو الحاصل في السوق المحلى. وأضاف أن الشركة أعدت برنامجاً خاصاً لتطوير مهارات المواطنين في قطاع السيارات، واستقطاب العناصر الشابة المواطنة لهذا القطاع الحيوي، والذي لم يكن يستهويهم قبل ذلك، مؤكداً أن الشركة لديها سياسة راسخة للاعتماد على العنصر المواطن.